لازم أتكلم
دخلت فى جدال شديد مع بائع شاب فى سوبر ماركت ، حاصل على مؤهل عال ، وهو يعاتبنى عن ما أسماه صمت الصحافة والإعلام بشكل عام، عما يحدث من بلطجة علنية ، وإذلال الرجال وتلبيسهم قمصان النوم فى الشوارع ، وتعدد وتنوع حالات التحرش والاغتصاب وسرقة الأشخاص والمنازل والمحلات فى وضح النهار. وشعرت ب
أن الشاب يحمل غضبا شديدا تجاه رجال الشرطة، وتيقنت من هذا الشعور، عندما قال لى بحرقة ومرارة: «يظلمون الناس ، ويستأسدون على الباعة الغلابة، يقطعون أرزاقهم، ويصادرون بضائعهم، ومن يفتح فمه أويعارض،ما يلاحق يمينا ويسارا، وعندما تستغيث بهم لا يستجيبون، وإن جاءوا تكون خربت مالطة كما يقولون .»
لم أشأ أن أطيل معه ، ولكنه مضى مسترسلا « كل واحد بيأخذ حقه بذراعه الآن، والحريم ياباشا بيلبسوا الرجالة قمصان نوم ، والشرطة آخر من يعلم ... الدولة « بخ يا بيه « .. والأمن أمن السلطة فقط ، ومواكب المسئولين خير دليل .. ولو رحت قسم الشرطة تشكو وتطلب الحماية والانصاف ، "يحدفوك « والمشكو فى حقه فى التخشيبة ، والجدع اللى يحاول يقنع الضابط أو الأمين انه بريء ومظلوم "
انتهى كلام الشاب ، وظل السؤال يطاردنى ...لماذا يكره الشباب بالذات الشرطة إلى هذه الدرجة ؟ رغم كل ما حققته من نجاحات ، وما قدمته من تضحيات خلال السنوات الثلاث الماضية ؟ ولماذا عادت ثقافة « حقى بذراعى « تنتشر من جديد ؟ هل لغياب رجال الأمن فى المناطق الشعبية باعتبارها المصدر الأساسى لإنتاج هذه الثقافة ؟ والنظر إلى هذه الأحياء على أنها من الدرجة الثالثة، وأن كل من يسكنها مجرم أو منحرف و» ابن ستين فى سبعين « ولا تستحق رعاية أمنية أو تواجد شرطى حتى لو انتشر فيها سلاح قميص النوم ؟
وبينما كنت مستغرقا فى تساؤلاتى ، تذكرت ما حمله لى " الفيس بوك " مؤخرا عن ظهور صفحات وحسابات الكترونية ، يدعى أصحابها أنهم جاهزون فى أى وقت لمواجهة أعمال البلطجة واستخلاص الحقوق، سواء كان ذلك بجرعة ضرب تترك عاهة أو بتكتيف المجرم وإجباره على توقيع كمبيالات وشيكات على بياض.
والخطير أن أصحاب هذه الخدمات حددوا لكل نوع سعره ، وكأنهم مكاتب مشروعة للقيام بدور الشرطة ، فطرد بلطجى من المنطقة 1500 جنيه . تهزيق دكتور جامعة متسلط ومتغطرس وبيرسب الطلاب 500 جنيه ، وإذا ارتقى الطلب إلى تكسير سيارته أو تنزيله منها وضربه تكون الأجرة 1500 جنيه ، أما إذا انسرقت سيارتك وأردت إعادتها ، فيتحدد السعر وفقا لنوع السيارة والموديل والعصابة وموقعها ، والحد الأدنى لبدء المفاوضات يبدأ من 10000 آلاف جنيه . ولاندرى ماذا تحمله الأيام القادمة لنا بسبب ثقافة «حقى بقميص النوم» وغياب تنفيذ القانون وإهمال أمن المواطن والشارع لصالح أمن المسئول ؟!.