كلام
العبور «القديمة» إحدي مدن هيئة المجتمعات العمرانية «الجديدة»، وقد صارت «قديمة»، منذ أسبوعين فقط، بصدور القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 2016، يوم الخميس قبل الماضى، والذى يقضى بإنشاء مدينة باسم العبور «الجديدة»، على مساحة تضم جزءًا من مدينة العبور الحالية!!
ولا أدرى سببًا معقولًا فى تسمية المدن الجديدة بأسماء مدن قديمة، كالاسماعيلية الجديدة، ودمياط الجديدة، والمنيا الجديدة، واسيوط الجديدة، و... وإذا كانت هذه التسميات مسموحا بها لكون هذه المدن الجديدة امتدادات لمدن قديمة عمرها مئات وربما آلاف السنين، فليس معقولًا أنْ نُسمى مدينة جديدة باسم مدينة مازالت بالفعل جديدة، كما فى العبور، التى بدأ إنشاؤها منذ 26 عامًا، بقرار رئيس الوزراء رقم 1608 لسنة 1990..
فلا مُبرِر أنْ نُننشئ مدينة «جديدة» باسم العبور، وعلى حساب المساحات المخصصة لامتدادات المدينة الحالية، وكأن الاسماء قد نفدت، وكأنَّ أرض الله قد ضاقت!!.. وقرار إنشاء مدينة العبور «الجديدة» ألغى ــ للاسف ــ القرار الجمهورى رقم 66 لسنة 2009، الذى ضمَ مساحة 16409 أفدنة، للتوسعات المُستقبلية لمدينة العبور. وهذا يعنى أنَّ مدينة العبور «القديمة» تم إغلاق جميع المنافذ لتوسعاتها العمرانية المُستقبلية، أو إنشاء أى مشروعات جديدة بها. وبات قرار إنشاء مدينة العبور «الجديدة»، بمثابة قرار إعدام مدينة العبور «القديمة»، أو قرار بسجنها.
واعتراض سكان العبور يتجاوز التسمية بكثير، فهم يَرَونَ أنَّ تسمية المدينة الجديدة على اسم مدينتهم فيه «لخبطة»، فليس معقولًا أنْ يكون هناك مدينتان باسم واحد، وفى مكان واحد. وليس مقبولًا أنْ نخنق المدينة «القديمة» لحساب المدينة «الجديدة»، ويُطالِبون بالابقاء على مساحة للتوسعات المُستقبلية، وأنْ يكون الحد الفاصل بين المدينتين هو الطريق الدائرى الأوسط. ويُؤكِدون أنهم ليسوا أبدًا ضد إنشاء مدن ومشروعات جديدة، وهم مع كل توجه لتطوير وإنشاء مشروعات البنية الأساسية، ويُؤيدون توجهات رئيس الدولة لإنشاء المشروعات الكُبرى، ويُثمِنون المجهودات العظيمة لوزارة الاسكان، ويُقدِرون وزيرها الدكتور مصطفى مدبولى، ويُطالبونه ــ أولًا ــ بالبدء في انشاء مدينة العبور الجديدة خارج ماتم تخصيصه من قبل بالقرار (الملغي) رقم 66 لسنة 2009، لحين إعادة دراسة الموضوع ككل. وثانيًا تسمية المدينة الجديدة باسم آخر كالرواد أو القادسية أو عُرابى وهى مناطق تدخل حيز المدينة الجديدة، أوتسميتها بأي اسم مُناسب.
ولا يمنعن الوزير «مدبولي» من دراسة الآثار السلبية لإنشاء العبور الجديدة، كونها تُنشأ بقرار جمهورى، فهناك قرارات جمهورية كثيرة تم إلغاؤها أو تعديلها للصالح العام. والصالح العام يتطلب إعادة النظر فى التسمية، والمساحة اللازمة لتوسعات العبور، التى باتت بين يوم وليلة مدينة «قديمة».