على فكرة
بينما كان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب فى زيارته الخارجية إلى الفاتيكان وباريس يبهر العالم الغربى بخطابه المستنير، الذى يؤكد أن الإسلام دين للمحبة وللتسامح والتعايش الإنسانى بين الأديان والثقافات، ويدعو الغرب لتفهم جوهر الإسلام، كدين، شأنه كبقية الديانات، يسعى إلى إسعاد البشر، ويحث الجاليات العربية والإسلامية على الاندماج فى المجتمعات الغربية، واحترام قوانين دولها، ويمهد طريقاً للتعاون بين جميع الأديان لمكافحة الإرهاب ووقف سفك الدماء فى أنحاء الدنيا باسم الدين، كان الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، يضرب «كرسى فى الكلوب»، ليثبت لكل الناقدين والمتربصين والمراقبين أننا أمة بروحين، تفعل فى الداخل عكس ما تقوله للخارج!
استخدم الدكتور العبد مهارته القانونية والبرلمانية، فضلاً عن تسلحه بأجواء لجنته المحافظة، كى يعرقل المشروع الذى تقدمت به النائبة الشجاعة الدكتورة آمنة نصير، و70 نائباً آخرين لتعديل الفقرة «و» من المادة 98 من قانون العقوبات الخاصة بازدراء الأديان، والتى استخدمت لحبس الباحث المجتهد فى الشأن الإسلامى والإعلامى إسلام البحيرى لمدة عام، كما تم الحكم بموجبها على الكاتبة والشاعرة والمترجمة فاطمة ناعوت بالحبس ثلاث سنوات. وكانت هذه الأحكام قد اتخذت ذريعة لتشويه صورة الإسلام ولهجوم حقوقى دولى يصم الدولة المصرية باستخدام الدين لقمع الحريات والاعتداء على حرية التعبير، وحبس المخالفين فى الرأى، وقد أضيفت الفقرة «و» على قانون العقوبات فى العام 1982 فى حومة حرب طائفية ضروس، كانت تشنها آنذاك قوى الإسلام السياسى الجهادية ضد الدولة والمجتمع، فى أعقاب اغتيالها للرئيس «السادات». وبين ما تنص الفقرة عليه المعاقبة «بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تتجاوز خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة، أو بأى وسيلة أخرى، لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة، أو تحقير وازدراء أحد الأديان السماوية...
خطة الدكتور العبد لرفض اقتراح السبعين، سهلة للغاية، عهدناها فى برلمانات سابقة، وهى إرساله إلى جهات ترفضه قبل مناقشته من حيث المبدأ، ممن سماهم من ذوى الاختصاص لأخذ رأيهم المعروف سلفاً، من هيئة كبار العلماء، إلى دار الإفتاء، ومن الكنيسة إلى الأزهر. كشف بعض أعضاء لجنة د. العبد عن مصير الرفض الذى يؤول إليه اقتراح السبعين، وقالوا إن إلغاء هذه المادة لا يضر باستقرار المجتمع فحسب، بل يهدد الأمن القومى، وساند حزب النور هذا التوجه بمطالبته بتشديد العقوبة على من يتطاولون على ثوابت الدين، وقالت الدعوة السلفية إن تعديل هذه المادة أو إلغاءها هى بمثابة جواز ازدراء الأديان، وهى كلها تعليلات لمصادرة أى اجتهاد أو تفسير للدين يخالف ما يروج له كل هؤلاء.
ولأنه لم يكشف بعد عن نص التعديل المقدم من النواب السبعين لهذه المادة، فقد يكون من الملائم بدلاً من المطالبة بإلغاء هذه الفقرة، أن تلغى منها عقوبة الحبس، على أن يكتفى بالغرامة، لوقف السجال المجتمعى الذى يروم تيار الإسلام السياسى لتحويله لمعركة مصيرية، لا تبقى ولا تذر!