التصريحات المثيرة للجدل للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب حول إحالة أى نائب إلى لجنة القيم لو انتقد السياسات النقدية للحكومة فى وسائل الإعلام.. وقوله إن هناك مراكز مشبوهة تدرب النواب على هدم الدولة.. ورغم محاولة تصحيح هذه التصريحات، إلا أن تصحيحها كشف عن وجود رغبة لدى قيادات الدولة على إغلاق المجال العام حتى أمام النواب وليس الشباب أو الصحفيين أو الإعلاميين.
والسياسيات النقدية للدولة متاحة لجميع شعوب العالم من خلال مواقع مؤسسات التمويل الدولية وأى معلومات نحتاجها عن مصر نأخذها من مواقع هذه المؤسسات، أى أنه لا يوجد مبرر بتهديد الأمن القومى كما قال الدكتور على.
وتصريحات الدكتور على فيها جزء صحيح وهو أن جلسات اللجان النوعية فى البرلمان سرية ومن حق رئيس اللجنة أن يسمح بعلانيتها، أى أن الأصل هو السرية والاستثناء وليس العلنية.. وإن كانت الجلسة سرية فيجب أن يلتزم أعضاء اللجنة بعدم البوح بما دار فيها لأى شخص.. وترفع عنها السرية حينما يتم توزيع مضابط هذا الاجتماع على الأعضاء أو إحالة الأمر إلى الجلسة العامة.
وفى المقابل تكون الجلسات العامة علنية ومن حق جميع المصريين مشاهدتها لذا قرار منع البث المباشر للجلسات العامة للبرلمان مخالفة صريحة بل عدوان على حق المصريين فى المعرفة.. وهو الأمر الذى دفع النواب إلى اللجوء إلى وسائل الإعلام ودفع أموال للظهور فيها حتى يقولوا لمن انتخبوهم نحن هنا.. ونقوم بواجبنا الدستورى فى مراقبة تصرفات الحكومة وفقاً للدستور.
وبالتالى اللوم ليس على نواب الفضائيات ولكن اللوم على من انتهك حق الناس فى معرفة ما يدور فى الجلسات العامة للبرلمان، واللوم على من اتخذ قرار بعدم إذاعة الجلسات العامة للبرلمان على الهواء مباشرة، اللوم على من يحاول تقييد حق النواب فى التعبير عن آرائهم والقيام بدورهم الدستورى وهو الرقابة على تصرفات الحكومة وأجهزة الدولة المالية والسياسية والتنفيذية والتشريعية، فمن حق النائب التحدث أمام أى محفل أو وسيلة إعلامية يراها ستصل بصوته إلى ناخبيه.. ومن حقه التعليق على كل المواقف التى تصدر من أجهزة الدولة المختلفة لأنه ليس نائبًا لدائرة أو قائمة لكنه نائب عن الشعب كله.
أما اللوم الذى وجهه الدكتور على لمراكز وصفها بأنها مشبوهة بدون أن يحددها بالاسم وهو أستاذ قانون فهو اتهام مرسل لا قيمة له.. وإن كان بالفعل يوجد مثل هذه المؤسسات تعمل فى مصر على تدريب النواب بدون علم الجهات المختصة فهذه مصيبة كبيرة.. أما أنها تعمل وفق القانون وتحت عين هذه الأجهزة فهنا يجب أن نقف أمام هذا الكلام ولابد من توضيح كامل وأن يقدم الدكتور على اعتذارًا لما بدر منه ليس لهذه المؤسسات لكن إلى الشعب ونوابه.
وأعتقد أن اللوم فى مسألة تدريب النواب يقع على البرلمان نفسه الذى نظم فى بداية الدورة سلسلة من المحاضرات لمجموعات من النواب كانت أشبه بحكاوى القهاوى ومحاضرات لتلاميذ وليس لنواب يمثلون الأمة.. وكان الهدف من هذه المحاضرات هو الشو الإعلامى وليس تدريبًا وتأهيلًا حقيقيًا على وظائف وأدوار وواجبات النواب.. رغم وجود خبرات كبيرة داخل البرلمان من عاملين به متخصصين فى هذا المجال.. إلا أن البرلمان تجاهلهم.. وبالتالى لجأ النواب إلى مثل هذه المراكز والمؤسسات إن كانت موجودة أصلاً لأن الحكومة أغلقت الباب بالضبة والمفتاح أمام المجتمع المدنى ومراكز البحوث والدراسات.. حتى الهيئات الموالية لها.
فتصريحات رئيس مجلس النواب توضح مدى الأزمة التى يعيشها المسئولون فى هذه الدولة وغياب الخبرة السياسية وراء ما تمر به البلاد من كوارث فهذه الأزمة حولت رئيس السلطة التشريعية إلى ناظر.. ينهى ويأمر ويشخط ويهدد ولا ينقصه إلا العصا الطويلة.. أرجو منه أن يراجع موقفه ولا يكون أداة فى قمع الحريات التى بدأت بالمجتمع المدنى والصحفيين والشباب، والدور على النواب.