لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ممثلي فئات الشعب المصري الذي عقد تحت عنوان لقاء الاسرة المصرية يؤكد ان الرئيس علي قدر عالي من الإحساس بنبض الشارع المصري وما يدور بداخلة من تساؤلات حول العديد من القضايا المطروحة علي الساحة السياسية واخرها قضية جزيرتي تيران وصنافير الذي تم الاتفاق علي اعادتهم للمملكة العربية السعودية خلال الزيارة الأخيرة لخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود .
وقد اثارت قضية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وإعادة الجزيرتين للمملكة حالة من اللغط بين بين مؤيد ومعارض في الشارع المصري وفي وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة حيث انقسم الجميع حول إعادة الجزيرتين ووصل التراشق الي حد تخوين كل طرف للأخر وقد تجاهل الجميع ان القضايا السياسية وخاصة الحدودية لا تحكمها العواطف بل تحكمها المعاهدات الدولية والإقليمية والوثائق التاريخية .
ويبقي السؤال الذي انقسم حولة الجميع هل جزيرتي تيران وصنافير سعودية ام مصر ؟ ... وهل فرطت الحكومة المصرية في ارض مصرية للمملكة العربية السعودية ... وللإجابة علي السؤالان يجب ان نقرا قراء دقيقة للوثائق التاريخية والمعاهدات الدولية الخاصة بوضع الجزيرتين واولها نص الوثيقة التي تم توقيعها بين السلطان التركى عبد الحميد الثاني سلطان الدولة العثمانية والخديوي عباس حلمي الثاني خديوي مصر عام 1906م والتى يتضح فيها ترسيم الحدود في منطقة سيناء بالخرائط والنقاط الحدودية في منطقة البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء وجزر تيران وصنافير .
والوثيقة التي تتكون من ثمانية بنود تم توقيعها في رفح عام 1906م بين مفوضية السلطان العثماني والخديوي المصري بشأن تعديل الحدود والفصل في السلطات بين حكومة الحجاز وحكومة القدس وشبه جزيرة سيناء وذلك بحضور الأدميرالاى أحمد منزافور بك والبكباشى محمد فهيم بك كممثلين عن السلطنة العثمانية والأمير اللواء إبراهيم فتحي باشا والأدميرالاى أر سى أر أوين كمندوبين عن الخديوي عباس حلمي الثاني وقد اتفق الطرفان على الفصل بين حدود الحجاز ومصر مما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان الجزيرتين سعوديتين بحكم التاريخ والجغرافيا والمعاهدات التي تم توقيعها من اكثر من قرن .
اتفاقية ترسيم الحدود المصرية مع السعودية وإعادة تيران وصنافير جاء استناداَ لوثائق قانونية أبرزها قرار رئيس الجمهورية الصادر عام 1990م بتحديد نقاط الأساس على حدود الإقليم المصرى وكذلك المرسوم الملكى الصادر عن المملكة عام 2010م والخطابات المتبادلة بين وزراء خارجية مصر والمملكة السعودية واتفاقية 1906م والمملكة كانت ترسل خطابات دائمة منذ عقود تؤكد لمصر فيها أنها لم تتنازل عن الجزز وكل الخطابات المتبادلة تؤكد طوال التاريخ أنها سعودية ومصر لم تدعى مطلقا أنها ملكية خاصة لها في الماضي او الحاضر ومصر كانت تتولى إدارة تلك الجزر بطلب سعودى حتى طلبت السعودية إعادة ترسيم الحدود .
وقد جاءت كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع ممثلي الشعب المصري حول قضية الجزر لتؤكد وطنية الرئيس وحرصة علي التراب المصري الثمين وعدم التفريط في أي شبر فيه مهما كان الثمن وقد وأوضح الرئيس أنه لم يسبق تناول هذا الموضوع إعلامياً على مدار الشهور التي سبقت الإعلان عن توقيع الاتفاق حرصاً على عدم تعريض الأمر للكثير من اللغط الذى يؤثر سلباً على علاقات مصر بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بما يضيف مزيداً من التأثير السلبى على الواقع العربي الصعب وأشار الرئيس إلى أنه منذ توليه مهام منصبه في يونيو 2014 طلب من كافة أجهزة الدولة المعنية التي ضمت وزارتي الدفاع والخارجية وجهاز المخابرات العامة القيام بجهد موسع ومعمق لعرض ملف جزيرتي تيران وصنافير .
وقال الرئيس أيضا خلال اللقاء إنه طوال السنوات الماضية لم تتمكن مصر من التنقيب عن الثروات في المياه بمنطقة البحر الأحمر نظراً لعدم تعيين حدودها البحرية مع المملكة الشقيقة ومن ثم فإن هذا الاتفاق حال التصديق عليه سيتيح الفرصة للتنقيب عن الثروات الطبيعية المصرية واستكشافها على غرار اكتشاف حقل ظُهر الذى تم في أعقاب ترسيم حدود مصر البحرية مع قبرص واليونان .
كلمات الرئيس السيسي تؤكد حرص الرئيس علي الامن القومي المصري ومصالح مصر والشعب المصري كما انها تخرس كل من يحاول الإساءة للرئيس والقوات المسلحة المصرية حماة الوطن من خلال قضية الجزر المحسوم امرهم بحكم التاريخ والجغرافيا والمعاهدات الدولية وبكل تأكيد كما أشار الرئيس ان سيكون هناك فوائد كبيرة للتنقيب في المياة المشتركة بعد عودة تيران وصنافير للسعودية طبقاء للاتفاق الذي يتيح حق التنقيب لمصر والاستفادة من الثروات الطبيعية الموجودة .
أخيرا ... الاتفاق الذي تم توقيعه بين مصر والسعودية يمثل ضربة قاضية لإسرائيل التي كانت تريد عدم عودة الجزر لان بعودتهم للجانب السعودي تكون الجزيرتان خارج اتفاق كامب ديفيد لان المملكة ليست طرف فيه وبالتالي يحق للسعودية ومصر وضع قوات علي الجزر باتفاق مشترك بينهم وهو ما يمثل حماية للامن القومي المصري والسعودي من أي اخطار إقليمية او إرهابية ... سيكتب التاريخ بأحرف من نور ما قام بة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ علي الامن القومي المصري والعربي من خلال توقيع اتفاقية إعادة الجزر مع العاهل السعودي .