الناصية
ثلاث قضايا رئيسية مرتبطة بثلاثة أسئلة رئيسية تفجرت خلال الأسبوع الماضي.. وكلها لها علاقة مباشرة بالوضع المصري المتدهور، أو في أحسن الأحوال، الذى يعانى من التدهور..!! أولا تفجير كمين الصفا بسيناء، وتفجيرات بروكسل في بلجيكا.. والتي راح ضحيتهما العشرات من القتلى والمصابين، وهى بفعل الإرهابيين الإسلاميين.. والسؤال لماذا يستهدف الإرهابيون دولا أوروبية، وعربية ويريدون تفجيرها من الداخل ولا يقتربون من إسرائيل؟!.. رغم أن إسرائيل تقع في غرب دولة كانت موجودة اسمها سوريا، وتمكن الإرهابيون، بدعم كل دول العالم، بما فيها العربية، من محوها من على الخريطة، وتحويلها إلى خرابة كبيرة.. بينما إسرائيل الملاصقة لحدودها، والتي تحتل جزءا منها (الجولان) لم يستطيعوا الاقتراب منها.. إلى درجة أن السوريين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي هم الوحيدون الذين نجوا من محرقة سوريا، وكان من المفترض على الأقل من هؤلاء المتطرفين، إن كانوا وطنيين ومسلمين، وليسوا خونة وعملاء وتجار دين، تحرير الجولان من الاحتلال الإسرائيلي، وكان سيحسب لهم انتصارا عظيما بدلا من تدمير الدولة كلها للانتصار على شخص واحد وهو بشار الأسد!!
القضية الثانية التعديل الوزاري.. والذي يبدو من أول قراءة إنه تعديل اقتصادي ومالي من الدرجة الأولى، وبالمرة ضم تعديل وزراء الري والاثار والنقل، وإن كان النقل ُيحسب على الاقتصاد لما يمثله هذا القطاع من أهمية وحيوية للاقتصاد.. والسؤال هل يعكس هذا التعديل أزمة، في غياب رؤية اقتصادية مصرية، وعدم وضوح التوجه الاقتصادي للدولة نحو إيجاد حلول جذرية للمشكلات الاقتصادية؟!.. فإن الوضع الاقتصادي لا يحتمل أية ضبابية، أو تخبط في وضع استراتيجية واضحة المعالم للاقتصاد المصري.. وإذا كنا غير قادرين على مدى عام كامل، منذ انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي وحتى اليوم، من وضع قانون للاستثمار، جاذب للمستثمرين، في ظل منافسة دولية وإقليمية علي جلب المستثمرين، وكذلك تهيئة الجهاز الإداري للدولة، وتأهيل الموظفين في كيفية التعامل مع قضية الاستثمار باعتبارها قضية حياة أو موت للاقتصاد المصري.. فإن ذلك لا يعكس وضوح الرؤية فقط بل في انعدام الكفاءة سواء في طريقة اختيار الوزراء أو في الوزراء أنفسهم؟!.
القضية الثالثة الحوار الوطني، بمناسبة لقاء الرئيس السيسي بعدد من المثقفين، وانه رغم أهميته إلا أنه لا يعكس حوارا وطنيا شاملا يضم كل أطراف القوى السياسية، وكل الاتجاهات.. وأهمهم الشباب، فهناك علاقة عسيرة ومتعثرة بين الدولة والشباب!!.. والسؤال لماذا لا يتم الإعداد لمؤتمر وطني شامل لمناقشة وبحث مجمل القضايا والوصول الى أجندة واحدة متفق عليها في كل الشئون السياسية والاقتصادية والرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية وحتى الثقافية.. وأن تكون مهمة كل حكومة هي تنفيذ هذه الأجندة، وأن لا يخرج دور أي وزير عن الإشراف والمتابعة لتنفيذ خطة وزارته، الموضوعة مسبقا والمتوافقة مع أجندة الحكومة دون أية اجتهادات إلا في إطار تحديث وتطوير الأدوات والوسائل والأساليب التي تمكنه من تنفيذ هذه الخطة في برنامجها الزمنى.. وبذلك تتضح الرؤية للحكومة وللوزير وللمواطن.. لأن الناس متصورة أن كل حكومة لديها حلول سحرية لحل كل مشكلات الاقتصاد، وأن كل وزير يقدر أن يضرب الأرض فتطلع بطيخ!!.