الشاب الإيطالى جوليو ريجينى الذى وجدوا جثته على الطريق الزراعى يوم 3 فبراير الماضى وأظهر الكشف الطبى أنه تعرض لتعذيب بشع قبل إزهاق روحه، مما آثار ثائرة المجتمع الإنسانى الذى تنبه لمثل هذه الحالات وأنشأ لها أجهزة قانونية دولية لمكافحتها وملاحقة المسئولين عنها ومعاقبتهم، وهى أجهزة يعرفها المدافعون عن حقوق الإنسان ويخاطبونها على عنوانها فى العاصمة السويسرية مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ولجانها الساهرة على حماية حق الإنسان فى الحياة وعدم سلب هذه الحياة إجراماً وتعسفاً ومواجهتها بالاستنهاض الفورى والتحقيق السريع الناجز والإمساك بالمسئولين عنها ولو كانوا فى قمة السلطة فى البلاد، ولا حصانة لأحد أو لدولة فى مثل هذه الجرائم.
وهذا ما حدث من جانب المجتمع الإيطالى حكومة وشعباً تؤازرهما الشعوب الأوروبية التى يتجمعها البرلمان الأوروبى الذى يضم نواباً عن شعوب 28 دولة أوروبية تنتخبهم انتخاباً ديمقراطياً حراً مباشراً كل خمس سنوات ويعرفون بالنواب الأوروبيين، الذين يمثلون 380 مليون ناخب ويحتل برلمانهم فى ستراسبورج المرتبة الثانية كأكبر تجمع انتخابى ديمقراطى بعد الهند فضلاً عما يمثل من قوة سياسية واقتصادية ودولية فى العالم تجعله محل الاحترام والمهابة.
وقد أدركت مصر ذلك فأبرمت مع الاتحاد الأوروبى اتفاقية شراكة فى 25 يونيو 2001 ودخلت دور التنفيذ فى نوفمبر سنة 2003، وتتلقى مصر بمقتضاها معونات مالية سخية وهامة فى مقابل التزامها بحسن العلاقات مع أوروبا واحترام حقوق الإنسان كما وردت فى المواثيق الدولية، واعترفت مصر بدور البرلمان الأوروبى فى الحوار مع برلمان مصر وإبداء رأيه واحتجاجه فى حالة إخلال مصر بتلك الالتزامات كما ورد فى قراره الصادر فى 17 يناير 2008 احتجاجاً على مخالفة مصر للمادة 19 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية التى ترتبط به مصر فى مواجهة المجتمع الدولى رغم أن أوروبا لم يكن لها مواطنون أوروبيون قد أضيروا بذلك مما يفسر غضب البرلمان الأوروبى الأشد فى حالة تعذيب وقتل المواطن الأوروبى فى القاهرة، فقد صدر قرار البرلمان الأوروبى فى 10 مارس الماضى بما يشبه الاجتماع إذ حضر جلسة الشاب الإيطالى 357 نائباً وافق منهم على قرار الإدانة 588 نائباً واعتبروه مشابهاً لحالات اختفاء وتعذيب وقتل أخرى، كما ورد فى تقارير دولية وداخلية، واعتبروا ذلك إخلالاً بدور السلطات الأمنية فى المحافظة على حياة المواطنين والأجانب ومنهم الباحث جوليو ريجينى، ورفع البرلمان الأوروبى من نبرة غضبه بمطالبة أعضاء الاتحاد الأوروبى بوقف المساعدات المالية والعينية لمصر التى قال عنها رئيس ملف التعاون فى بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة «بأن هناك نحو مليار يورو مقدمة من الاتحاد حالياً فى صورة منح لجميع القطاعات، وتساهم كل عام بنحو 100 مليون يورو فى صورة منح أيضاً، ونسعى لجلب 1٫2 مليار يورو فى صورة قروض من البنوك الأوروبية لتعزيز قطاع المياه فى مصر، وتحسين البنية التحتية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة».
فالأمر خطير فى هذا الوقت الذى تتعرض فيه مصر لأزمة انهيار السياحة بعد حادثة الطائرة الروسية ثم بعد حادثة الباحث الإيطالى، والبلاد ليست فى حاجة لمزيد من الأزمات، فنرجو معالجة موضوع البرلمان الأوروبى بحكمة وعقلانية من وسائل الإعلام والمتحدثين الرسميين ونواب مصر ووزارة الخارجية، وأعان الله مصر وشعبها فى هذه الظروف الحرجة.