الناصية
من المؤكد أن استجابة الرئاسة السريعة لإقالة وزير العدل السابق، وكذلك الأسبق، يحسب لها لا عليها.. ولكن ما مؤشرات الإقالتين؟!
في الأولى كانت بسبب اعتراض القاضي الذي كان يحكم بالعدل بين الناس، قبل أن يكون وزيرا للعدل، ودون النظر الى أوضاعهم الاجتماعية أو الاقتصادية ولا حتى التعليمية أو العلمية، حيث -من المفترض- أن الجميع يقف سواسية أمام القانون..هذا القاضي أعلن على الملأ أنه لا يوافق على تعيين ابن الزبال في القضاء!!
أما الحالة الثانية كان السبب، كما هو معروف، هو التطاول على رسول الله، ولكن في الحقيقة فكان السبب هو الجبروت والاستعلاء والاستقواء بالمنصب وليس بالقانون لمواجهة الخصوم!!
وهذا يتطلب من الرئاسة أكثر من قرارات الإقالة، حتى لا تتحمل الرئاسة لوحدها في كل مرة، مثل هذه القناعات الاستعلائية ضد الفقراء والبسطاء والمواطنين العاديين، وأيضا استعمال نفوذ السلطة، وإساءة استخدام القانون ضد كل من يطالب فقط، وليس يحاول، الحصول على حقوقه وحقوق الآخرين!!
لأن ما صدر من القاضيين.. وزيري العدل(!!).. صدر قبل ذلك من ضباط شرطة، ومن أمناء شرطة، ومن وكلاء ورؤساء نيابة ضد المحامين، وهى الوقائع التي تمكنا من سماعها إعلاميا لأن الفئة التي تضررت من ممارسات الاستخدام المسيء للسلطة والنفوذ، نجحت في الاعتراض بصورة جماعية من خلال الاحتماء بالنقابات مثل نقابة المحامين أو الأطباء في الوقائع الأخيرة أو لأنها شخصية مشهورة .. ولكن ماذا عن المواطنين الفرادى الذين يهانون يوميا أمام النيابات وفى المحاكم وداخل اقسام الشرطة، بل في الكمائن التي يجب ان تكون كلها لحماية المواطن من المجرمين واللصوص.. فإذ يتحول الكثير منها الى كمائن للتعدي على المواطنين وإهانتهم وتلفيق التهم!!
وتلك هي المسئولية التي يجب أن تتحملها الرئاسة .. فليس بالإقالة سنواجه الاستعلاء أو الجبروت أو إساءة استخدام السلطة، بما في ذلك أصحاب السلطة الدينية أو سوء استخدام القانون للقائمين على تنفيذه، أو حتى غيرهم ممن يوظفون سلطاتهم ونفوذهم للإضرار بالآخرين ولحماية مصالحهم المادية أو الطبقية ولكن كيف تفعل ذلك الرئاسة؟!
وقد يتبادر الى الأذهان سؤال حول مسئولية الرئاسة في ذلك؟.. حيث إن أقصى حدودها، هو الإقالة، بل إنها بقرار الإقالة تكون قد تحملت مسئولياتها على أفضل ما يكون، وهذا الرأي إذا كان صحيحا الى حد كبير إلا إنه لا يجيب عن كل السؤال!!
والحقيقة، المفاجأة، أن كل الذين شاركوا في تأييد 30 يونية، للتخلص من جبروت واستعلاء الإخوان، وبعضهم من مؤسسات الدولة مثل الأزهر، والداخلية، والقضاة، وكذلك المجموعات مثل رجال الأعمال والسلفيين، وأيضا الأفراد مثل الإعلاميين والنشطاء السياسيين والحقوقيين.. هؤلاء جميعا تصورا أنهم أصحاب الفضل في انقاذ الدولة من الضياع لتأييدهم لـ 30 يونية.. وبالتالي لهم الفضل في كل شيء بما في ذلك استخدام نفس منهج الجبروت والاستعلاء والاستحواذ الذي كان يستخدمه الإخوان، وإن لهم الحق في أي شيء، وأنهم يمتلكون البلد ومن عليها، ومن فيها!!
ومن هنا تأتي مسئولية الرئاسة.. لأن «الطبطبة» على بعض الفئات بدعوى استمالتها، أو ترضيتها أو استرضائها.. لأنها كانت مؤيدة لعزل الإخوان، أو لأنها تواجه الإرهاب.. و.. و.. أعطى لها الحق أن تكون مركز قوى داخل الدولة على الشعب نفسه.. وأن تستعلى بالرئاسة علي الشعب.. وتستقوى بالرئاسة على الشعب.. وأن وأن.. وهذه هي المشكلة الحقيقية الذى يجب أن تعالجها الرئاسة.. ليس من أجل الشعب فقط ولكن من أجل الرئاسة أيضا!!