على فين؟
(سألت المهندس محلب: أما كان أولى وأوجب تقنين أوضاع الشقيانين أولًا، قبل المخالفين؟.. قال بلا تردد: الاتنين معًا!)
عندما تبرع «السيسى» بنصف ثروته ونصف راتبه الشهرى، لم يكن يفعل ذلك ادعاءً للبطولة، وإنما كان يريد أن يقدم المثل على أن الوطن يحتاج لشراكة الجميع، فى هذه الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد.. وعندما أطلق صيحته «صبّح على مصر بجنيه» كان يعرف حقيقة ما فى خزينة الدولة.. وعندما وافق على التصالح مع رموز مبارك، كان من قبيل صُلح المضطر، لا صُلح الموالس مع نظام مبارك!
لا ينبغى أن تنسى أن هناك من راح يسخر من دعوات التبرع.. ولا تنس أن هناك من تفلسف وقال «الأوطان لا تُبنى بالتبرعات والتسول».. وهى كذلك بالفعل.. لكنهم لم يعملوا فى المقابل.. وتفرغوا للنقد والسخرية فقط على طريقة الخرفان.. ولكن حين تبرع القائد السبسى بمرتب شهر، نظروا إليه كأنه ينقذ وطنه من حُرّ ماله.. ولم يتحدثوا عن بناء الأوطان بالتبرعات.. وهو بالفعل يستحق التقدير والاحترام!
نعود لفكرة التبرع للوطن.. الفكرة فى حد ذاتها تعنى الشراكة فى بناء الوطن، ولو كان ذلك بجنيه.. والفكرة هنا تعكس إحساسك لا أكثر ولا أقل.. وتعنى أنك تستشعر الخطر تجاه وطنك.. وتعنى أنك إن لم تتبرع فسوف تقتصد فى الإنفاق على الأقل.. وحين فعلها الرئيس فقد بدأ بنفسه، وراح يعمل.. وحين فعلها القائد السبسى فى تونس، فقد كان يستلهم فكرة الشراكة، سواء لدفع العجلة، أو حماية الوطن من الخطر!
فاتورة المصالحات الاقتصادية!
أما الآن فنتحدث عن انطلاق «قطار المصالحات» مع رموز مبارك.. وكما قلت فإنه صلح المضطر.. مثل أكل الميتة والدم ولحم الخنزير.. ليس صلحًا مقصودًا لذاته.. ولم يكن يتحين الفرصة.. وليس على طريقة اذهبوا فأنتم الطلقاء.. وليس على طريقة نيلسون مانديلا فى جنوب إفريقيا.. الحكاية هنا قائمة على مصلحة وطنية استدعتها حالة الضرورة.. لكنها فى النهاية سوف توفر مليارات الجنيهات لخزينة الدولة!
وفى تقديرات لـ«فاتورة المصالحة» يقال إنها تقدر بحوالى 14 مليار جنيه مع 6 رجال أعمال فقط.. حسين سالم سيكون صاحب الرقم الأكبر منها.. أضف إلى ذلك عددًا آخر منهم رشيد محمد رشيد ومنير ثابت واحمد نظيف وابناء مبارك وأنس الفقى.. وكل هؤلاء سوف يدفعون الفاتورة بالمليم، دون نقصان ودون تهاون.. بمعنى أنه لا توجد مصالحات من أجل المصالحات.. الأمر استدعاء لحالة الضرورة!
والمعلومات المتناثرة تؤكد أن حسين سالم تنازل عن ما يعادل خمسة مليارات جنيه، كى تسمح له الدولة بالعودة إلى الوطن.. أما الذين يحاكمون فى قضايا الكسب، فقد ابدوا الاستعداد للتصالح أيضًا.. وبناء عليه فنحن نعمل بالمثل الشعبى الذى يقول «إيه رماك على المُر»؟.. أى أن الحكاية حين بدأت بالتبرعات، كان ولابد أن تنتهى بالمصالحات.. وهذا لا يعنى أن الدولة لا تسعى لفتح الباب لجذب الاستثمارات!
لا صلح فى دم!
لو حدثت هذه المصالحات منذ عامين مثلًا، لقامت الدنيا ولم تقعد، وربما سمعنا من يتحدث عن الدم والشهداء.. وكل هذا صحيح.. لكن من قال إننا نتصالح فى الدم؟.. ومن قال إننا نفرط فى حق الشهداء؟.. الذين يتصالحون الآن لم يثبت عليهم من قريب أو بعيد تورطهم فى الدم.. وعلى هذا الأساس لن تجد من يتصالح مع الإخوان.. فقد عاثوا فى الأرض فسادًا وروعوا المواطنين، وزرعوا القنابل وقتلوا الأبرياء!
الصلح ليس رفاهية أبدًا.. الصلح الآن يشبه «صلح المضطر».. لا نسعى إليه إلا مُكرهين.. ولم نقبله إلا لأن الوطن يسترد حقه، ولأن السجن لا يفيد.. بعض هؤلاء سيعود يا مولاى كما خلقتنى.. وبعضهم قد يجد قوت اولاده فقط.. وبعضهم ربما يدفع فى هذه التسوية، كل ما تكسّبه فى المنصب، ليفتدى نفسه مقابل الحرية.. هو مضطر ونحن مضطرون.. الأهم أنهم رأوا أن الدولة لا توالس ولا تتواطأ!
آخر كلام!
الدولة المصرية سارت فى مسارين مؤخرًا.. الأول المصالحات الاقتصادية فقط وليس السياسية.. الثانى يتمثل فى استرداد أملاك الدولة.. وهى اللجنة التى تشكلت بقرار جمهورى برئاسة محلب.. وأظن أنها سوف تعيد الحق والمستحق للشعب.. وفى الوقت نفسه تقوم بتقنين الأوضاع أيضًا.. سألت المهندس محلب: أما كان أولى وأوجب تقنين أوضاع الشقيانين، قبل المخالفين.. قال بلا تردد: الاتنين معًا!