مشاوير
لم ينته الأمر بين البرلمان والحكومة عند رفض قانون الخدمة المدنية أو حتى ما ترتب عليه من آثار.. الورطة الحقيقية تكمن فى ان النواب ذاقوا حلاوة كسر أرادة وزارة شريف وعرفوا طريق كسب الشارع.. معركة الخدمة المدنية لها ما ورائها .. وعلى بعد أيام سيجد رئيسا لوزراء نفسه وجها لوجه مع مجلس النواب عندما يذهب برجليه لعرض برنامج الحكومة طلبا لأخذ الثقة..الأمر كان سيختلف لو ان القانون مر بدون هذا التصويت الكاسح برفضه وظهور توجهات جديدة تجاوزت ترتيبات تحالف دعم الدولة.. لم يتوقع رئيس الوزراء انه سيذهب بعد أيام قليلة الى قبة المجلس متجردا من أى أسلحة.. فدعم الدولة أصبح تحالفاً كسيحاً لايستطيع السيطرة على أعضائه والرئيس حريص على ألا يتدخل.. وبالتالى فأن سحب الثقة من رئيس الوزراء أصبح اقرب إليه من حبل الوريد خاصة مع نشوة الانتصار الذى تحقق لمجلس النواب فى مواجهة القانون اياه فى رأيى ان حكومة شريف إسماعيل ركزت على اصلاحات وإجراءات صعبة على شعب هو فى الأصل يعانى وكان يجب ان تتزامن هذه الإصلاحات بإجراءات ضرورية كى تمر من أهمها محاربة الفساد بشكل واضح وأعادة الأموال المنهوبة وفتح افاق جديدة للتوظيف فى مشروعات منتجة ولكنها طوال الوقت تفعل العكس قانون الخدمة المدنية نفسه كان جزءً من هذه الإصلاحات الجافة.. فى مجمله كان خطوة نحو ضبط الجهاز الإدارى المترهل لولا بعض الرتوش التى أفسدت الطبخة وأهمها انه لايطبق على الجميع واستثنى فئات معينة مما عمق فكرة تميز هذه الفئات وهو النهج الذى وصم أداء الدولة ككل ما بعد ٣٠ يونيه الحكومة فى مأزق حقيقى فالوقت ليس فى صالحها وأى كلام انشائى سيتضمنه بيانها لن يمر كما كان الأمر فى الماضى وعلى اسماعيل البحث فى اساليب جديدة تقنع النواب بجدية التنفيذ اعضاء المجلس يدركون ان الفرصة مواتية لتحقيق شعبية جديدة واثبات قدرتهم على الفعل والتخلص من اتهامات من عينة ان بعضهم من بقايا الحزب الوطنى والبعض الأخر جاء بالمال والرشاوى الانتخابية المعركة لن تكون سهلة خاصة وان رفض بيان الحكومة معناه اختيار المجلس لرئيس وزراء جديد وفى ظل تفتت الأعضاء وعدم وجود أغلبية قد يكون الثمن بعد ذلك هو حل «النواب» بنص الدستور الذى يؤكد على ان البرلمان سيكون محلولا من تلقاء نفسه اذا فشلت الأكثرية بداخله فى اختيار رئيس للحكومة..
البعض سيقول ان البيان سيمر وان شريف سيحصل على ثقة البرلمان وسنكون أمام نفس الوزارة مع بعض التعديلات وهو رأى قد يكون له وجاهته فلا يزال التعويل على البرلمان بصورته الحالية محل شك خاصة مع التلويح من تحت الطاولة بورقة حل المجلس ووقوف ماتبقى من أعضاء مع دعم الدولة فى مواجهة تمرير رئيس وزراء جديد من البرلمان كل ذلك مطروح ولكن هناك كتلة ليست بالهينه تشكلت داخل البرلمان ترفض الانصياع للأوامر وتريد برلمانا حقيقيا حتى ولو كان الثمن هو الحل وعلى هؤلاء سيكون الرهان.