الناصية
لما قام الجيش بثورة 23 يوليو.. أيدها الشعب، ولما قام الشعب بثورة 25 يناير.. أيدها الجيش.. لكن من قام بثورة 30 يونية ومن أيدها؟!
بعد 23 يوليو، لم تشهد الحياة فى مصر اضطرابا سوى عامين من 52 - 54 وكانت على المستوى السياسى، بينما حياة الناس اليومية، التجارية والاقتصادية والأمنية عادية جداً ومستقرة، بالمقارنة بالحياة المتوترة والقلقة قبل 23 يوليو بأيام وتجسد ذلك فى حريق القاهرة، وعدد من الاغتيالات ومحاولات الاغتيالات فى الشوارع والتعدى على محلات اليهود.. وغير ذلك. ولكن بعد ثورة 25 يناير، التى شاركت فيها، حدث العكس، حيث اعمال البلطجة، وانتشار الأسلحة بكل أنواعها، والسرقات بالإكراه فى وضح النهار، ومظاهرات التيار الدينى الإرهابية.. لمدة أربع سنوات متواصلة، بالإضافة الى العمليات الإرهابية بوضع قنابل فى الشوارع وفى القطارات وعلى خطوط السكة الحديد، وامام المدارس والمستشفيات. يضاف الى ذلك أيضاً العمليات الإرهابية فى سيناء والتى مازالت مستمرة منذ سقوط الاخوان وحتى الآن.. بينما كانت الحياة قبل 25 يناير مستقرة، إلى حد كبير جداً، إلا من بعض العمليات الإرهابية، التى لم نعرف حتى الآن هل كان يدبرها الأمن بمفرده، أو المتطرفون بمفردهم، أو بالاتفاق بين الأمن والإخوان ومن على شاكلتهم!!
وبعد 23 يوليو لم ينقسم الشعب المصرى على نفسه كثيرا، وسرعان ما شكل وحدة واحدة فى مواجهة كل القوى، الخارجية، التى كانت ترفض اتاحة الفرصة للشعب فى ان يحقق أحلامه فى الاستقلال والتقدم والتعليم والعلم والعمل.. ويمكن الاختلاف حول تلك الوحدة، ولكن بصفة عامة كان هناك توجه واتفاق شعبى، يضم كل الفئات والشرائح والطبقات، لرفض التحديات الخارجية سواء فى تأميم قناة السويس، أو بناء السد العالى، بل إن شخصيات رأسمالية معروفة كانت منحازة لهذا التوجه العام مثل ملك القطن محمد أحمد فرغلى باشا وهو أحد كبار رجال الأعمال فى مصر قبل ثورة يوليو، وصاحب شركة فرغلى، إحدى أكبر وأنجح شركات القطن فى تاريخ مصر. وفى الستينيات، تلقى فرغلى عرضًا ليعمل مستشاراً لأحد البنوك الإنجليزية فى لندن براتب يصل الى 25 ألف جنيه، بالإضافة إلى مسكن وسيارة وسائق، غير أنه رفض العمل خارج مصر ووافق على العمل كمستشار لمؤسسة القطن الحكومية، براتب يعادل رئيس مجلس الإدارة. إلا أن المجلس فى اجتماعه للموافقة على التعيين رفض الراتب المقترح وقرر ألا يزيد راتب «ملك القطن» عن مائة جنيه مصرى.. ورغم ذلك كان لا يرفض أن يشارك بالرأى والمشورة حول الاقتصاد المصرى، وكان الرئيس عبدالناصر يختاره عضوا فى الوفود الاقتصادية الرسمية التى تمثل مصر فى المباحثات والمؤتمرات الدولية.. رغم ان الحراسات اممت شركاته، وقدرتها بمبلغ مليونى جنيه رغم ان قيمتها السوقية لا تقل عن ثمانية ملايين جنيه، كما ذكر ذلك فرغلى باشا فى مذكراته التى نشرها سنة 1984 فى كتاب تحت اسم «عشت حياتى بين هؤلاء»!!
وأعتقد ان شخصيات مثل النحاس باشا، او فؤاد باشا سراج الدين، أو إبراهيم فرج باشا.. وغيرهم. لو عرض عليهم المشاركة فى أى عمل رسمى أو غير رسمى يمكن أن يساهم فى مساعدة الدولة المصرية على أى مستوى لم يكن واحد منهم سيتأخر عن ذلك.. وقد كان الدكتور وحيد رأفت من اقطاب حزب الوفد المعارض لمبارك وسياساته ورغم ذلك عندما طلبوه عضوا فى الفريق القانونى لاسترداد طابا لم يتردد فى قبول المهمة، مثل الجندى، إدراكا منه ان مشاركته من اجل الدولة المصرية وليس الحكومة المصرية!!
ولكن بعد 25 يناير حدث الانقسام، وكان السبب فى ذلك جماعة الاخوان المسلمين، وغيرها من قوى اسلامية صعدت فجأة، وكونت أحزابا وبدأت عملية الاستقطاب الحاد، والتصنيف السياسى على أساس الهوية الدينية الطائفية، وكذلك الاستحواذ والسيطرة على السلطة، باعتبارها ملكاً خالصاً لهم، وما عداهم ممن يخالفهم الرأى او السياسات فليرتضوا بذلك او يخرجوا خارج البلد!!
وبعد ثورة 30 يونية، استمر الانقسام، ولكن هذه المرة ليس بين الشعب المصرى والاخوان، ولكن بين الشعب المصرى وأنصار الحزب الوطنى والنظام السياسى الفاسد الذى أسقطه الشعب فى 25 يناير.. وبدا الامر، بعد نحو ثلاث سنوات من 30 يونية، أن هناك معركة بين أنصار 25 يناير و30 يونية.. ولكن الموضوع غير ذلك تماما فهى معركة، مازالت مستمرة، وسيطول استمرارها، بين 25 يناير والفساد السياسى الذى كان يمثله نظام ما قبل 25 يناير!!