عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

 

 

التجارب الديمقراطية الوليدة من الطبيعي ان تحتوي علي إيجابيات وسلبيات تختلف من دولة الي اخري حسب التركيبة السكانية والجغرافية والعادات والتقاليد الخاصة بكل دولة ويجب ان نعترف ان مصر منذ عقود طويله لم تمر بتجربة ديمقراطية مكتملة الا بعد ثورة الثلاثين من يونيو حيث قادت مصر اول تجاربها الديمقراطية من خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات شهدت دول العالم بنزاهتها .

والانتخابات البرلمانية الأخيرة كانت ثاني التجارب الديمقراطية الناجحة التي تمت بنزاهة وشفافية شديدة لتكتمل بذلك مؤسسات الدولة بعد الانتخابات الرئاسية و الاستفتاء علي الدستور ومن الطبيعي علي شعب لم يكون له الحرية في اختيار نوابه علي مدي اكثر من ستة عقود الا في تجارب محدودة للغاية ان يختار نواب علي قدر كبير من المسؤولية ونواب اخرين قد لا يكونه علي نفس القدر من المسؤولية ولكن في الحقيقة نجاح التجربة الديمقراطية في حد ذاتها نجاح للدولة المصرية بعد ثورة الثلاثين يونيو . 

وبكل تأكيد النائب الذي يعمل من اجل الوطن سيحتل المقدمة والصدارة ومع مرور الوقت تتوارى بالتدريج الوجوه التي ليس لديها رؤية لتكتمل العملية الديمقراطية بنجاح والنواب الذين لن يكونوا علي قدر المسؤولية بكل تأكيد هم الخاسرين لان  أبناء دوائرهم لن تمنحهم الثقة مرة اخري لذلك سيسعي الكثير من النواب الي الأداء الأفضل مع مرور الوقت من خلال اكتساب الخبرات تحت قبة البرلمان لان الجميع يدرك ان زمن تسويد البطاقات انتهي الي غير رجعة والناخب لن ينتخب نائب مرة اخري الا اذا كان علي قدر المسؤولية التي منحها الشعب إليهم . 

ومصر مرت بالعديد من الانتخابات النزيهة قبل ثورة الثالث والعشرين من يوليو عام 1952م حيث جرت أول انتخابات نزيهة في تاريخ مصر عام 1924م بعد صدور دستور عام 1923م والذى اعترف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة واعطي مصر الحق في قيام حياة نيابية ومشاركة الشعب فى اختيار أعضاء البرلمان وقد فاز حزب الوفد في هذه الانتخابات بزعامة سعد باشا زغلول وشكل بعدها وزارة الشعب لأن الشعب هو من أتى به إلى الحكومة واستمرت بعض التجارب الديمقراطية الناجحة خلال العهد الملكي ومنها انتخابات عام 1950م وهي الانتخابات التي  عاد بها حزب الوفد من جديد متربعا على عرش البرلمان بأغلبية ساحقة وقام بتشكيل الحكومة برئاسة مصطفى باشا النحاس .

وبعد ثورة يوليو لم تشهد مصر تجارب ديمقراطية حقيقية الا بعد ان أعاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات الحياة الحزبية عام 1976م وفي نفس العام تمت انتخابات مجلس الشعب التي شهدت نجاح العديد من رموز المعارضة المصرية وبعد هذه التجربة لم تشهد مصر انتخابات حقيقية الا بعد ثورة الثلاثين من يونيو التي انهت حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي وجماعته الإرهابية لتبدأ مصر مرحلة جديدة من تاريخها وبكل تأكيد يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي إصراره علي إقامة الاستحقاق الأخير من العملية السياسية بعد ثورة الثلاثين من يونيو بنزاهة وشفافية كاملة وهو ما يؤكد عزم الرئيس والدولة علي السير بخطي ثابتة نحو تحقيق الديمقراطية في صورتها المكتملة .

وعلي أعضاء البرلمان ان يدركه حجم المسؤولية الملقاة علي عاتقهم من خلال ثقة الشعب فيهم والعمل علي انجاز التشريعات التي تحقق امال واحلام المصريين خلال فترة وجيزة في العديد من المجالات المختلفة ومنها مجال التعليم والبحث العلمي الذي يحتاج الي العديد من التشريعات للنهوض به والتشريعات الاقتصادية التي تشجع المستثمرين المصريين والعرب والأجانب علي الاستثمار في مصر وإزالة  المعوقات بجانب التشريعات التي تحافظ علي حقوق العمال .

أيضا من اهم التشريعات التي ينتظرها المواطن المصري التشريعات اللازمة في مجال حقوق الانسان والحريات العامة التي تحفظ حقوق وكرامة المواطن في مصر الجديدة بجانب التشريعات اللازمة لاستقلال الصحافة والحفاظ علي حرية الاعلام وصدر قوانين تمنع حبس الصحفيين والإعلاميين وأصحاب الراي والفكر في قضايا النشر والراي في الاعلام المرئي والمسموع ووقف الملاحقات الجنائية في تلك القضايا من خلال تشريع ينص علي ذلك بوضوح وصدور القانون الموحد للصحافة والاعلام  .

يجب أيضا اصدار سرعة اصدار التشريعات والقوانين التي تشجع السياحة والعمل علي عودتها مرة اخري لأنها احد اهم مصادر الدخل القومي وذلك لان يتحقق الا من خلال تشريعات تمنح إعفاءات ضريبية للمستثمرين في مجال السياحة وأيضا من اهم التشريعات التي ينتظرها الشارع المصري القوانين التي تحقق العدالة الناجزة من خلال سرعة التقاضي والقوانين الخاصة بنهر النيل والحفاظ علية والملاحة البحرية وصدور التشريعات والقوانين مسؤولية مشتركة بين البرلمان والحكومة .

أخيرا ... رفقا بالبرلمان ونوابه حيث من السابق لأوانه الحكم  علي أدائهم الذي يحتاج الي عام علي الأقل للحكم علية من خلال أداء النواب والتشريعات والقوانين التي سيصدرها ودورة في مراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها  ... غدا أكثر إشراقا .

[email protected]