يردد الكثير من المسئولين بالدولة، وكذا البعض من الأعضاء الجدد بالبرلمان المصرى، أن الوظيفة الرئيسية للبرلمان هى التشريع والرقابة|، وهو خطأ شائع بين الكثيرين من أبناء الشعب المصرى، ربما يكون مقبولا من بعض المسئولين فى الدولة لضعف الثقافة القانونية، أو لما تحمله كلمة الرقابة من كبرياء داخلى، أو عبء نفسى على الموظف العام مهما كان مركزه الوظيفى، فيؤثر أن يقدم وظيفة التشريع على وظيفة الرقابة . بيد أن الأمرلا يكون مقبولا من الخاصة من أبناء الشعب المصرى، ولا يقبل أيضا من عضو البرلمان، إذا كان يجهل أولى مهامه النيابية، وهى الرقابة أولا ثم التشريع.
إذ بالرجوع إلى النشأة التاريخية لبرلمانات العالم وعلى رأسها البرلمان الانجليزى، باعتبار أن المملكة المتحدة البريطانية هى أم الديموقراطية فى العالم، نجد أن المسائل المالية كانت العامل الأساسى فى ظهور النظام النيابى، فهى الاختصاص الأول الذى انعقدت البرلمانات لممارسته.
حيث كان االملوك والحكام لهم مطلق الحرية فى إصدار المراسيم، وجباية الأموال، وإنفاقها وفق احتياجاتهم (بما فيها أسرهم وحاشيتهم) بيد أن تعسفهم فى هذا الصدد قد أثار الشعوب عليهم، حتى انتهى الأمر إلى صدور ميثاق الحقوق فى بريطانيا سنة 1688 م، وأصبح بموجبه لممثلى الشعب (البرلمان) الحق فى إقرار الضرائب ومراجعة أوجه الإنفاق من منطلق أن الشعب هو دافع الضريبة.
أما فى مصر فكانت المشاكل المالية للخديوى إسماعيل وراء إقرار حق مجلس الشورى فى الاشتراك فى إدارة شئون البلاد، وحقه فى مناقشة سياسة مالية الدولة سنة 1876 م ، وما لحق ذلك من تطورات فيما بعد.
ومن هذا المنطلق نناشد البرلمان المصرى بأن وظيفته الأولى هى الرقابة، ولكن كيف يمارس البرلمان الوظيفة الثانية وهى التشريع ؟
والجواب هنا: أن التشريع يأتى من ثنايا الرقابة، ذلك أن مباشرة البرلمان لدوره الرقابى على سياسات الدولة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ... إلخ، يجب أن تتم فى صورة حزمة متكاملة حيث لا أمل يرجى من المراجعات الجزئية لأى سياسة فى الدولة، فمثلا عند مراجعة البرلمان (والمراجعة أحد وسائل الرقابة) لسياسة التعليم فى مصر على سبيل المثال فهى تقوم على ثلاثة أركان: المبنى، والمعلم، والمحتوى العلمى، وباستخدام أدواته البرلمانية سوف يتضح له :
ما هو الخلل فى هذه المنظومة لكى يصدر التشريع اللازم ،أو يعدل التشريع القائم، أو يلغى التشريع غير المناسب، وكذا لدى مراجعته لمنظومة الصحة، وغيرها من السياسات، على أن يتبع ذلك الأمر بتبسط الإجراءات من قبل الحكومة، وإخطار أجهزة الرقابة للمتابعة والمساءلة المالية أو الجنائية للمقصرين، والعرض على البرلمان بالنتائج فى أول دور انعقاد تالى ،لإعمال المساءلة السياسية قبل الحكومة.
أما أن ينشغل البرلمان بوظيفته الثانية دون إعمال وظيفته الرقابية على السلطة التنفيذية، فيصبح مثله كمثل الذى ينعق بما لا يسمع، فمصر بها تشريعات كثيرة يرجع بعضها إلى قرن مضى، منها المهمل، ومنها مالا يردع، بل يشجع على ارتكاب المخالفة، ومنها ما تجاوزه الزمن، وكلنا أمل فى أن يصلح البرلمان ما أفسده الدهر وعلى الله قصد السبيل.
مستشار سابق بالجهاز المركزى للمحاسبات
والمحاضر بالجامعات المصرية