لست بحاجة إلي استعراض الماضي الذي شاهدنا فيه سلطات الشعب المصري بعد ثورة 1919 كما جاءت في دستور 1923 الذي أعدته لجنة «الأشقياء» كما سماها الزعيم سعد باشا زغلول، وذلك رغم ما قيل في شأن دستور 1923 بأن الذي وضعته لجنة معينة وليست منتخبة فإنه كان مع كل ذلك دستوراً ديمقراطياً إلي حد كبير، وعندما ألغته حركة يوليو 1952 كنا نترحم عليه بعدما عشنا تحت الحكم الديكتاتوري في ظل ما كان يسمي بالإعلان الدستوري، ورأينا الإعلان.. وراء الإعلان تكريساً لحكم الديكتاتورية المقيتة.. حتي مَنَّ الله علينا بدستور «أعرج» هو دستور 1971، وهو الذي وصفه الزعيم فؤاد باشا سراج الدين بالدستور «الكسيح» حتي أسقطته ثورة 25 يناير 2011 وبعدها ثورة 30/6/2013 وبعد نجاح ثورة شعب مصر تم تشكيل لجنة الخمسين التي شاركت فيها التيارات السياسية المختلفة وأقطاب الفكر القانوني والدستوري.. فكان دستور 2014 دستوراً حقيقياً ديمقراطياً يشهد بأن مرحلة إعادة بناء مصر كدولة مدنية ديمقراطية حديثة فقد بدأت بأول استحقاق وهو انتخاب أول رئيس جمهورية لأول مرة انتخاباً حقيقياً بغير تزوير أو تضليل، وقد فاز بنسبة عالية جداً في انتخابات حرة نزيهة حقيقية لأول مرة منذ عدة عقود من الزمن كنا نسميها انتخابات «التسعة الدائرة» أو «التسعة المكررة»!.. وقد بدأنا منذ أيام انتخابات تشكيل البرلمان الجديد طبقاً للدستور الجديد وأصبحنا ننتظر بعد أيام قلائل استكمال البناء الديمقراطي الجديد - ونستبشر بذلك خيراً - وإن كانت بعض الأصوات من ذوي الأغراض الأخري راحت تتحدث مطالبة بتعديل بعض مواد الدستور توسيعاً لسلطات السيد رئيس الجمهورية، وهم يتناسون عمداً أو يتغافلون عمداً عما شاهدناه وعايشناه عبر سنوات مضت، ولا نريد لها أن تتكرر لأن زيادة السلطات أو التوسع في سلطات السلطة التنفيذية تمهد وتمكن لعودة الديكتاتورية البغيضة وتعرض الديمقراطية لمخاطر كثيرة، ولا نريد أن نري ذلك مرة أخري - والعياذ بالله - وإن كنت من واقع رؤيتي أو نظرتي لنتائج انتخابات البرلمان غير راضٍ عن نتيجة مرشحي الوفد، ولا شك أن ذلك يرجع إلي حزب أو أحزاب أو أشخاص وما أنفقوه علي سبيل الرشاوي الانتخابية علناً وعلي قارعة الطريق، وعلي أبواب لجان التصويت من بيع وشراء للأصوات علناً، وتحت سمع وبصر السلطات - بل وكل الناس - وهي ظاهرة تأثير المال السياسي التي تحدث عنها الكثير من صحافة وإعلام، وهي تسمية خفيفة أو مؤدبة لأنها في الواقع والحقيقة عملية الرشاوي الانتخابية، وما كنت أتوقع أن شعب مصر بعد الثورة سيقبل بمثل هذه الوسائل الحقيرة، ولكن لعن الله الفقر ولعن الله المتلاعبين بإرادة الناخبين.
ومهما كان الحال.. فقد انتهت الانتخابات، واقتربت ساعة افتتاح البرلمان لنعلي كلمة الشعب وإرادة الشعب، ويشهد الله بكل ذلك، وليسجل التاريخ كل ذلك استكمالاً للوضع والنظام الديمقراطي لمصر الحديثة كدولة مدنية ديمقراطية نفخر بها وتحذو حذوها دول المشرق والمغرب.
محام بالنقض
رئيس شرف حزب الوفد المصري