بوضوح
عندما صدر قرار تعيين الاستاذ هشام رامز محافظا للبنك المركزى.. حذرت حينها من ظهوره المتكرر فى الفضائيات... وذكرت بنهج الدكتور فاروق العقدة محافظ المركزى الأسبق.. والذى كان معروفًا ومشهورًا لدى الجميع فى الداخل والخارج من خلال سياساته النقدية والتى تجسدت فى قراراته ومواقفه التى استطاعت حماية سوق الصرف... وكان رافضًا لكل محاولات اقناعه بأهمية ظهوره فى الفضائيات ووسائل الاعلام امام الرأى العام.. مهما كان السبب.. وأتذكر انه طوال فترة رئاسته للبنك المركزى لم يظهر سوى مرتين فقط لتوضيح بعض الأمور الخاصة بالسياسة النقدية وكان الحوار فى التليفزيون المصرى.
وسألته ذات مرة عن سبب موقفه هذا من الاعلام قال... وظيفتى إن أضع سياسات وأحمى السوق وادفع بالقطاع المصرفى المصرى للعالمية.. وليس التحدث فى الاعلام... واذا أراد أى اعلامى الاستفسار عن أى معلومة تخص البنك المركزى فلدينا إدارة كاملة للقيام بهذا الدور والرد على أى استفسار... وأى كلمة تصدر عن القائم على البنوك المركزية فى أى دولة بالعالم كله لها تأثيرها على اقتصاد دولته..
وعقب تولى الأستاذ هشام رامز لمنصبه كمحافظ للبنك المركزى.. فوجئنا باحاديثه المتوالية على الفضائيات.. والجرائد.. وبات يظهر بشكل متكرر عقب كل قرار يصدره ليفسره ويبرر سبب صدوره.. وقد كان لهذا التصرف مردود سلبى لدى الرأى العام.. وأيضًا الخبراء.. ورغم علمى وتأكدى من سلامة غرض محافظ المركزى من هذا الظهور لكشف حقيقة أو الرد على استفسار لإزالة لبس أو لغط حيال قراراته... إلا انه جاء بمردود عكسى وسلبى على نواح أخرى عديدة، فكان الأجدى والاهم توضيح وتفسير الأمور للقيادة السياسية فقط.. طالما هو متأكد وواثق من سلامة قراراته وانها تصب فى صالح الوطن وليس فئة محددة.
الآن بعد إعلان هشام رامز استقالته وتصريحه للجميع بانه لم يعد قادرًا على مواجهة المشاكل الناتجة عن الخلاف بين السياسة النقدية والمالية.. وضغوط المستوردين لعدم تحريك الجمارك، وبعد الاعلان عن القرار الجمهورى بتعيين المصرفى الخبير طارق عامر رئيس البنك الاهلى سابقا محافظا للبنك المركزى خلفا لرامز...اكرر نفس الكلام ونفس النصيحة له بالابتعاد عن الظهور فى الفضائيات، ووسائل الاعلام المختلفة إلا فى حالات الضرورة القصوى، وفى وقت يكون ظهوره هام ولا بديل عنه لصالح الاقتصاد وسوق الصرف، خاصة وانه قبل تحمل المسئولية فى ظروف صعبة ووسط توقعات بمزيد من الانخفاض لقيمة الجنيه مقابل الدولار، وحديث عن شروط مجحفة للبنك الدولى لقبول منح قرض لمصر، وهو الأمر الذى من شأنه زيادة الأسعار بشكل لا يمكن لميزانية أى بيت مصرى تحمله.
الأمر جد خطير ومسئولية محافظ المركزى باتت عبء وهم لا يقبل به إلا الواثقين من مقدرتهم على حمل هذا العبء والخروج بالبلاد من هذه الازمة الخطيرة بأقل الخسائر.