الناصية
لا أعرف الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، شخصيا، ولا الدكتور نصار يعرفني، شخصيا، ولكن أعرف تجربته المهمة في جامعة القاهرة ..وهى تجربة تستحق التوقف عندها لمعرفة جدواها، ربما يصلح تطبيقها علي كل مؤسساتنا الاقتصادية.. وليست العلمية!!
مشكلة مصر كلها.. عدم وجود وزارة واحدة تكسب.. الوزارات والهيئات والشركات والمصانع تخسر.. رغم انه في الأصل ان كل هذه المؤسسات يجب ان تكون وارداتها أكثر من مصاريفها. ولا أحد يعرف، باستثناء الذين يسرقونها، لماذا تخسر كل هذه السنوات، ومن المفترض انها تكسب كل هذه السنوات؟!.. فعلى سبيل المثال، لماذا وزارة الزراعة تخسر ولا تستطيع ان تكفى الدولة ذاتيا من القمح والذرة والعدس.. بينما الافراد الذين تاجروا في الأراضي التي حصلوا عليها من الوزارة نفسها أصبحوا اغنياء اكثر من الوزارة بعشر مرات!!
ووزارة مثل الإسكان والتعمير ميزانيتها تكلف الدولة المليارات سنويا بينما المستثمرون الذين حصلوا على أراضيها بطول الساحل الشمالي كله أغنى منها مائة مرة!!
ووزارة الصناعة التي كانت، تقريبا، الوزارة الوحيدة في افريقيا والعالم العربي التي أسست أكبر مصانع للحديد والصلب والنسيج والسيارات والالمنيوم والالكترونيات.. تم بيع شركاتها ومصانعها بأقل الأسعار بسبب خسائرها بينما التجار الذين اشتروها، والسماسرة الذين باعوها كسبوا أضعاف أضعاف ميزانياتها.. ونفس الشيء في المالية والصحة والتعليم وحتى الحكم المحلى والداخلية.. الذين تمتلئ مؤسساتها وإدارتها بالصناديق الخاصة ورغم ذلك لا تتمكن وزارة واحدة منها ان تستكمل السنة المالية وتقوم بالاستدانة من الحكومة حتى تتمكن من دفع مرتبات موظفيها أو تنفيذ بعض من خططها ومسئولياتها!!
وبعيدا عن إضاعة الوقت في البحث عن الذين سرقوا، أو الذين تواطأوا في سرقتها.. فان هذا النزيف المستمر من إيرادات الوزارات، يحتاج الى الكثير من الوقت لإيقافه، ثم بعد ذلك نبحث عن الذين سرقوا براحتنا أو على الأقل لما تكون كل وزارة تكفى نفسها وتتمكن من تنفيذ الخدمات التي يجب ان تقدمها للجمهور، أو تتكفل بدفع مرتبات موظفيها بدون إلحاق أو استكمال من وزارة المالية!!
وهنا.. نتوقف عند لحظة تولى الدكتور جابر نصار رئاسة جامعة القاهرة عام 2013. فقد كان العجز في موازنة الجامعة في هذا العام، وصل إلى ما يقرب من 500 مليون جنيه. وكان صندوق مواردها خالياً باستمرار ولكنه تمكن برغم الظروف الصعبة التي مرت بها الجامعة، من مظاهرات وتخريب وغير ذلك، من أنها تشهد إصلاحا ماليا وإداريا العام الماضي، ولأول مرة منذ 7 سنوات تنتهي الموازنة في الأول من مايو في نهاية الميزانية، وليس في منتصف العام في يناير مثلما كان يحدث دائما، وأن صندوق موارد الجامعة حقق فائضا قدره 20 مليون جنيه.
كما انها تمكنت من تسديد ديونها التي وصلت إلى 150 مليون جنيه، وتكفلت بالإنفاق على الأمن الإداري بقيمة 30 مليون جنيه، كما تمت مضاعفة ميزانية البحث العلمي من 23 مليون جنيه إلى 54 مليون جنيه، وتم تجديد بعض المعامل البحثية، وإعادة تحديث وتشغيل مطبعة الجامعة. وكل ذلك ساعدها على الأقل ان تحتفظ على مكانتها بين اهم 500 جامعة بالعالم، وكذلك دخولها لأول مرة في التصنيف الإسباني للجامعات!!
وأعتقد، اذا كنا جادين، في مواجهة الفساد، وإصلاح الخلل المالي والإداري في الوزرات والهيئات التي تخسر المليارات سنويا.. ان ندرس تجربة جامعة القاهرة وكيفية تطبيقها على جميع المؤسسات بالدولة!!.. والدكتور نصار لم يكن مشعوذا أو ساحرا.. ولكنه رفض ان يكون مشاركا أو على الأقل متفرجا على اهدار موارد الجامعة في المكافآت والبدلات واللجان.. وان كل ما فعله انه قام بتخفيف الضغط على الموارد الذاتية، وإلى ترشيد الإنفاق، ومنع حصول أي مسئول بما في ذلك رئيس الجامعة على مكافأة من أي إدارة داخل الجامعة.. فمثلا ما الداعي ان يحصل رئيس الجامعة أو عميد الكلية وكذلك رئيس القسم وأيضا الأستاذ المشرف على مئات الجنيهات مكافآت من إيرادات محطة التجارب والبحوث الزراعية بالجامعة بينما الباحث والموظف والعامل الذين يقومون بالعمل يحصلون على بضعة الجنيهات.. فبالطبع لا يعملون!!
من الشارع
استمعت في احدى المرات الى رواية الدكتور محمود عمارة، الخبير الاقتصادى، حول استقالته من عضوية مجلس إدارة اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات الزراعية، بعد أن عينه وزير الزراعة السابق، وذلك اعتراضا على طلبات الرئيس الجديد للاتحاد، وكذلك جدول اعمال المجلس في اول اجتماع بعد تشكيله، وهى سيارة دفع رباعي خاصة لرئيس الاتحاد، ووضع آليات لنظام المكافآت والبدلات لأعضاء مجلس الإدارة، والعمل على افتتاح مكاتب للاتحاد في أوروبا وامريكا.. وذلك قبل ان يناقشوا مثلا أسباب عدم تصدير المحاصيل الزراعية، أو أسباب رفض الدول للصادرات الزراعية المصرية.. واعادتها عفنة لنا مرة أخرى.. بسبب الفساد وليس الأمراض!