الناصية
هوة ساحقة بين الرئيس.. ورجاله، وكذلك كل رؤساء مصر منذ يوليو 52 حتي يوليو 2013. كان الرئيس جمال عبدالناصر مجموعة من الأفكار الأخاذة والقوية، حتي ولو اختلفت معها، إلا انها كانت أفكارا ملهمة.. لم تجد من يطبقها من رجاله!
وكان الرئيس أنور السادات يهيم في أفكاره، ورؤاه في واد.. ورجاله يسقطون بأفكارهم في واد آخر!
أما مبارك المخلوع فكان بلا أفكار، وكان رجاله ممتلئين بالأفكار.. ولكن في بطونهم!
بينما المعزول مرسي لم يحاول حتي ان يفكر لان رجاله يأتون له بالأفكار جاهزة من المرشد!
والرئيس عبدالفتاح السيسي لا يتعامل مع الأفكار المجردة.. ولكن مع الأفكار التي تتجسد في الواقع.. بينما رجاله أبعد ما يكونون عن الواقع.. يقترحون عاصمة إدارية جديدة ولا يتمكنون من تنفيذها. ويقترحون زراعة مليون ونصف المليون فدان بعشرات المحاصيل، ويتعثرون في تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول واحد وهو القمح.. يطرحون مشروع إنشاء وتمويل مليون وحدة سكنية كاملة المرافق والخدمات علي مدي خمس سنوات بتكلفة استثمارية تبلغ 280 مليار جنيه. ويفشلون في إجراء قرعة علنية لتوزيع بعض أراضي البناء!
ولما يغضب الوزراء، ويحتجون علي اتهام بعضهم بالفساد علي خلفية قضية وزارة الزراعة، ويجبرون المهندس إبراهيم محلب بتقديم استقالة الحكومة للرئيس.. ويفاجئهم السيسي بقبولها.. ويعتثر الجميع، بمن فيهم رجال الرئيس، وبسرعة يطرحون البديل.. ويبدو أنهم اختاروا أول ملف موجود في أدراج مكاتبهم وهو ملف شريف إسماعيل، من بين العديد من ملفات الأسماء القديمة المقترحة كرئيس وزراء.. مع ان وزير البترول كان من بين الوزراء الذين تورطوا، بعلم أو بدون علم، وهي كارثة في الحالتين، بالتعامل مع أرباب سوابق ومسجل لدي وزارة الداخلية المصرية، وليست سجون دولة أخري مثلا، وأحد المتهمين الرئيسيين في قضية وزارة الزراعة التي بسببها قدمت الحكومة استقالتها أو تم إقالتها بسببها.. فكيف يقترح رجال الرئيس اسمه رئيسا للوزراء؟!.. وكمان أول بيان يصدره محاولة تبرئة نفسه في علاقته بالمسجون السابق، وكذلك للرد علي شائعات تعيين زوجته بشركة البترول الإيطالية التي كان يعمل بها لسنوات طويلة قبل فترة، بالإضافة إلي اللغط الذي دار حول حالته الصحية.. فلماذا التورط في اختيار شخصية لرئاسة الوزراء، ربما كان آخر نجاحه هو قيادته لوزارة البترول الذي تصادف نجاح الشركة الإيطالية في اكتشاف بئر الغاز بالبحر المتوسط.. غير ذلك لم يبين الرجل علامة واحدة تؤكد انه يصلح لأن يكون رئيس وزراء مصر.. وهو منصب سياسي أولا وتنفيذي، ثانيا ومن أهم، وأخطر، مناصب الدولة بعد رئيس الجمهورية؟!
وأعتقد، ان هناك مشكلة، ولن أكون متشائما وأقول مؤامرة، علي الرئيس لإظهاره انه يعمل عكس ما يريده الشارع، وخاصة ان من انتخب عبدالفتاح السيسي رئيساً للجمهورية، هو الشارع، في انتخابات حرة وديمقراطية وبأغلبية كبيرة، يضاف إليها الشعبية الجارفة من مختلف كافة فئات الشعب.. فلماذا الإصرار علي توسيع الفجوة بين الرجل والشارع؟!
< من="">
موضوع سد النهضة الأثيوبي.. نموذجا للفشل الحكومي، ولضعف الخبراء، ولمأساة الإدارات، ولنقص الخبرات، ولغياب الاستراتيجية.. فقد بدأت المشكلة مع أثيوبيا من موقف رافض لإنشاء السد إلي إمكانية الموافقة علي المرحلة الأولي منه، التي كادت ان تنتهي، ولا نعرف ماذا يمكن ان يؤدي بنا هذا الفشل الذريع في الحفاظ علي حقوقنا التاريخية في مياه النيل؟!.. فمن المؤكد أننا أخطأنا منذ البداية في تعاملنا علي أساس سياسي مع ملف سد النهضة الأثيوبي.. بينما هو ملف فني وحقوقي وقانوني.. وكان لابد من أول جلسة مفاوضات مع الدولة الأثيوبية، اتخاذ قرار رفع الملف إلي محكمة العدل الدولية للتحكيم بين مصر وأثيوبيا، خاصة وأن اثيوبيا مقتنعة بحقها في إقامة السد، ونحن أيضا مقتنعون ان السد سيضر بنصيبنا في مياه النيل ويمكن ان يهدد مصر بالجفاف في المستقبل.. فما العبقرية في إطالة المفاوضات، ودراسات المكاتب الاستشارية، ونحن نعرف مسبقا ان أثيوبيا لن تورط نفسها بالموافقة علي إجراء هذه الدراسات وهي مقتنعة ان قراراها سيكون ضد بناء السد.. والموضوع ببساطة ان أثيوبيا هي الجاني ومصر الضحية.. والمفترض ان يذهبا للمحكمة لتصدر قرارا قانونيا رسميا وملزما.. أما حكاية ان يجلس الجاني مع الضحية في غرفة مغلقة ليصدرا قرارا لإدانة أحدهما .. فهذا شكل جديد في علاقات الدول ببعضها البعض، أو ربما شكل بدائي كان موجودا قبل إنشاء المؤسسات الدولية!!