إذ كان موضوع الاصلاح الاقتصادى والمالى والنقدى فى مصر هو من أكبر الموضوعات المطروحة على الساحة أمام الشعب المصرى العريق ورئيسه القائد المظفر عبدالفتاح السيسى وإعلامه الملهم الذى تقوده صحافة وطنية مشهود لها مثل جريدة الوفد، والإلهام الذى يأتينى دائماً للدراسة والعرض يأتى أغلبه من العمل الدرامى والفنى والعلمى الذى تقوده جريدة الوفد، ويكمل هذا الإلهام المقارنات التى تثور فى نفسى دائماً بيننا وبين تجارب دولية صعب التخلص من المقارنة بها.
ولعل أهم ما يمكن أن يعرض على القارئ والشعب المصرى العريق والرئيس البطل وحكومة البلدوزر المهندس إبراهيم محلب اننا لا نريد أن نقع فيما وقعت فيه دولة اليونان وأزمتها الخطيرة التى قد تؤدى الى أزمات أوروبية ودولية لا حدود لها، وقد يعانى منها العالم بأسره.
ولما كنت قد حبانى الله بالاتصال والدراسة مع كثير من المشروعات العملاقة أثناء حياتى العملية ومن بين هذه المشروعات مشروع منخفض القطارة، ومشروعات الطاقة جميعاً، فمنذ الستينيات وأنا أعمل فى نطاق الطاقة التقليدية والمتجددة كمستشار قانونى لقطاع الكهرباء والطاقة وحتى اليوم فأنا أتشرف بأن أكون عضواً فى الجمعية العمومية لشركات الكهرباء التى يرأسها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.
والآن وقد فرغنا من مشروع حفر قناة السويس الموازية وبدأنا فى توسيع مدخل القناة من ناحية بورسعيد فإن السؤال هو: هل إقامة القناة ـ وهو عمل بطولى فذ ـ كاف هو والمشروعات العملاقة التى سوف يمكننا الله سبحانه وتعالى وسواعد الرجال من اتمامها كافية لرفع مكانة مصر الى عنان السماء، أم أن هناك منظومة أخرى يعلمها الرئيس ويعلمها العلماء ينبغى أن تسير جنباً الى جنب مع مشروعات قناة السويس حفراً واقتصاداً وملاحة.
أول ما يأتينى فى الإلهام مأخوذاً من مكابدتى عناء العمل فى منظومة الطاقة وما يظهر فى أعمدة الإعلام الوطنية، مثل ما كتبه أ. الطرابيشى عن المشروع العملاق وهو مشروع منخفض القطارة ثم يأتى بعد ذلك المشروعات الزراعية والحديث عنها يطول، ثم مشروعات الصناعات الزراعية، ثم مشروعات حفز العامل المصرى تقليداً ومتابعة للرئيس الذى يعمل من السعة 5 صباحاً ورئيس وزراءه البلدوزر الذى يجوب يومياً كل الشوارع والميادين والكفور بحثاً عن تحسين الأحوال ورفع مستوى معيشة المواطن المصرى الفرعونى الأصل.
ولنبدأ الآن بمشروع منخفض القطارة الذى كنت فى الستينيات عضواً لمجلس إدارة الهيئة لمشروع منخفض القطارة، وقد أحطت بالدراسات الخاصة بهذا المشروع احاطة شبه كاملة سواء فى الوكالة الدولية للطاقة النووية فى فيينا ودراسات الجانب القانونى لاستخدامات الطاقة المنبثقة من هذا المشروع وكذلك من المشروعات النووية.
ولما كانت مصر تواجه تحديات بالنسبة لقضايا الطاقة خلاصتها والمطلوب من أجلها:
< تقييم="" مواردنا="" المتاحة="" من="" كافة="" مصادر="" الطاقة="" بأسس="" علمية="" ومدققة="" ومن="" خلال="" قاعدة="" بيانات="">
< تحديد="" سبب="" تعظيم="" مواردنا="" من="" مصادر="" الطاقة="" المختلفة="" وتعظيم="" عوائدها="">
< رفع="" كفاءة="" استخدام="" الطاقة="" وترشيدها="" لزيادة="" فاعلية="" المتاح="">
< تحديد="" احتياجاتنا="" من="" مختلف="" مصادر="" الطاقة="" والتى="" تفوق="" مواردنا="" المحلية="" وكيفية="" وسبل="">
ويدعون ذلك لتشجيع الاعتماد على الطاقات الجديدة «نووية»، وهنا فإن البرنامج النووى ينطوى على انشاء عدد من محطات الطاقة النووية لإنتاج الطاقة الكهربية ويمثل هذا التعدى أهمية خاصة لما له عدد من المزايا وذلك علاوة على الفوائد والمزايا المعترف بها دولياً على مستوى العالم من ارتفاع مستوى الأمان وتحصن اقتصاديات وكفاءة تشغيلها وامتداد عمرها الافتراضى الى «60 سنة» كما أن المزايا المحلية الإضافية لإقامة المحطات النووية فى مصر عديدة منها:
1ـ إقامة المحطات النووية تحقق تنوع مصادر انتاج الطاقة الكهربائية وتسهم ايجابياً فى الحد من معدلات الطلب على الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية.
2ــ تشغيل المحطات النووية يسهم فى المحافظة على عدم تلوث البيئة ويحد من انبعاثات غازات الدفينة التى تؤثر على تغيير المناخ الذى أصبح قضية عالمية بعد اتفاق «كيوتو».
3ـ يبلغ الوفر المتوقع من الوقود عند انشاء وحدة نووية قدره 1000 ميجارات حوالى «70» مليار قدم من الغاز الطبيعى سنوياً، ويصل هذا الوفر خلال عمر المحطة النووية التشغيلى «60» عاماً الى «4.2» تريليون قدم م كعب من الغز الطبيعى علاوة على حجب الغازات الدفينة بما يعادل «210» ملايين طن من غاز ثانى أكسيد الكربون.
4ـ برنامج إقامة مجموعات من المحطات النووية يسهم ويؤثر تأثيراً إيجابياً فى رفع المستوى والقدرات التكنولوجية والصناعية بمصر والتى تشارك فى تصنيع جزئى لمهمات البرنامج.
5ـ استخدام المحطات النووية مزدوجة الغرض فى انتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر الهيدروجين أو فى مجال الطفلة البترولية احد التطبيقات التى يجرى بحثها وتطويرها عالمياً والتى تتمشى مع الاستراتيجية المصرية لمنظومة الطاقة والمياه.
6ـ تبنى مصر للبديل النووى يحقق لها الحفاظ على دورها الاقليمى الريادى بالمنطقة فى ظل الانتشار المتوقع للقدرات النووية السلمية من خلال ما أعلنته العديد من دول المنطقة فى رغبتها بتبنى برامج نووية لإقامة محطات نووية لتوليد الكهرباء، ومن المهم بمكان ألا تتخلف مصر عن مجال التقنية النووية فى وقت تسارع جيرانها الى طرق هذا الباب الحيوى كمصدر من مصادر طاقة المستقبل، وعليه فإنه يجب على مصر المشاركة الفعالة فى هذا المضمار لتشكيل التنسيق الجماعى وإيجاد طرق للتعاون مع الدول العربية المجاورة.
كما يجب وضع آلية سعرية تحقق توازن المصالح بين موفر الطاقة الكهربائية ومستخدمها «خاصة البعد الاجتماعى».
والحديث هنا يقودنا الى مصدر قومى للطاقة طالما جرى اهماله وهو مشروع منخفض القطارة، ولشدة إيمانى بأن هذا المشروع لا ينبغى له ان يهمل وانما علينا أن نضيف طاقات توليده الكهربائية الى طاقة البترول الخام والفحم والغاز الطبيعى والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والأنهار وما تنتجه من قوى هيدروليكية وحرارة باطن الأرض والمد والأمواج وحرارة مياه المحيط والكتلة الحيوية، وذلك لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة حتى عام 2030.
وللحيث بقية