لم يحسم ملف الضبعة حتي الآن رغم انه مشروع استراتيجي قومي.. عطله «مبارك» وحكوماته لأكثر من ثلاثين عاماً بفعل الضغوط الداخلية من رجال الأعمال الذين أرادوا استغلال أرضها سياحياً.. ثم الإملاءات الخارجية الصهيو- أمريكية التي رفضت دخول مصر مجال التكنولوجيا النووية حرصاً علي مصالح إسرائيل!
ما نعلمه عن مصير الضبعة أن القوات المسلحة نجحت في إزالة آثار العدوان علي المحطة.. وتسلمت الموقع لإعادة الحال إلي مكان عليه من قبل.
ما تردد عنها مؤخراً كانت تصريحات علي لسان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ملخصها ان الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل سيرجي كير ينيكو- رئيس مجلس إدارة مجموعة «روزاتوم» الروسية العاملة في مجال بناء المحطات النووية ونائبه.. والقائم بأعمال سفارة روسيا وانهم قدموا عرضاً لإنشاء محطة طاقة نووية مصرية لإنتاج الكهرباء وفقاً لأحدث نظم التكنولوجيا العالمية.. وتضم 4 وحدات لإنتاج الطاقة الكهربائية باتباع أعلي معدلات الأمان النووي.
ووفقاً لتصريحات المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية فإن المشروع المقدم يساهم في توفير عشرين ألف فرصة عمل في مجال البنية التحتية.. وستة آلاف فرصة عمل أخري في مرحلة التشغيل.. فضلاً عن تقديم منح تدريبية في المجال النووي لألف طالب مصري في الجامعات الروسية.
المعلوم لنا أن روسيا أبدت استعدادها لتمويل إنشاء تلك المحطات التي يضمها مشروع الضبعة النووي.. ورغم أهمية تلك العروض.. فإن نوايا الحكومة تجاهها لم تتضح.. ولم تفصح عن مصير هذا المشروع القومي الأهم من غيره!
الصمت حول مصير الضبعة يثير المخاوف.. لأن القرار السياسي عطل البرنامج النووي المصري لأكثر من ثلاثين عاماً رغم ان بلدنا كان الأسبق من غيره من الدول.. فهو يمتلك كوادر من علماء الطاقة النووية تم اعدادهم وتدريبهم علي مدي ستين عاماً.. وتسرب منهم إلي الوكالات الدولية أعداد كبيرة.. وكان علماؤها الأكثر استهدافاً واغتيالاً من الموساد الإسرائيلي!
المشروع النووي لتوليد الكهرباء كان ومازال حلم الأجيال القديمة والجديدة.. والأمر يحتاج إلي إرادة سياسية.. وقرار حاسم حتي يتم البدء في البرنامج لأننا سندخل في كارثة عجز كهربائي خطير في السنوات القادمة.. ويمكن أن تتعطل معه أنشطة الصناعة.. وتتوقف الخدمات لأننا نحتاج إلي أكثر من 1800 ميجاوات سنوياً فمن أين تأتي بها أي حكومة؟!