العربي:نؤيد توجه فلسطين لمحكمة العدل الدولية

قال د.نبيل العربى وزير الخارجية ورئيس المجلس الوزارى لحركة عدم الانحياز" اننا نؤيد وندعم الاستراتيجية القانونية الوطنية

الفلسطينية والتى تبنتها السلطة الفلسطينية القاضية بالتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لأخذ الرأى الاستشارى من محكمة العدل الدولية بلاهاى فى قضية الأسرى والسجناء الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية".

وتابع في كلمته فى الجلسة الخاصة التى عقدها المؤتمر الوزارى لحركة عدم الانحياز حول السجناء السياسيين فى السجون وأماكن الاحتجاز الإسرائيلية :" ان حركة عدم الانحياز تطالب بالإفراج الفورى عن السجناء" ، مؤكدا مساندة الحركة الكاملة للشعب الفلسطينى فى سعيه المشروع نحو استعادة وممارسة كافة حقوقه غير القابلة للتصرف وفى مقدمتها حقه الأصيل فى إقامة دولته

المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية استنادا إلى كافة المرجعيات ذات الصلة التى تتضمن ثوابت القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومبادىء مدريد والمبادرة العربية للسلام.

واستعرض العربى معاناة الشعب الفلسطينى المستمرة والانتهاكات التى يمارسها الاحتلال الإسرائيلى بما فى ذلك اعتقال ما يزيد عن 6 آلاف فلسطيني معتقل وسجين سياسى من بينهم المئات من النساء والصبية تحت 18 سنة.

وشدد على أن احتجاز هؤلاء السجناء الفلسطينيين والمعاملة غير الإنسانية والتعذيب يشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة وقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى الأمر الذى يستوجب فتح تحقيقات عاجلة وتقديم المسئولين عن الاحتجاز والاعتقال دون وجه حق إلى المحاكمة الفورية.

وأعلن العربى إدانة حركة عدم الانحياز بأقوى العبارات للمعاملة غير الإنسانية والتعذيب الممنهج الذى يتعرض له السجناء والذى أسفر عن وفاة 200 سجينا على

الأقل حتى الآن .. وترحب الحركة بجهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر الهادفة إلى تخفيف

معاناة السجناء ، وتدعو الحركة إلى ضرورة تمكين الصليب الأحمر من الوصول إلى السجناء بدون عوائق ، وتشدد الحركة على ضرورة تطبيق قرار منظمة الصحة العالمية الصادر فى شهر مايو من العام الماضى والخاص بإرسال مهمة تقصى حقائق تشمل ممثلين عن الصليب الأحمر للتحقيق فى الظروف المعيشية والصحية المتدهورة للسجناء.

وقال العربى ان حركة عدم الانحياز ترحب بكافة الجهود الدولية من أجل إلقاء الضوء على معاناة السجناء ، وتطالب الحركة بالإفراج الفورى عن السجناء السياسيين الفلسطينيين وضرورة أن يحظى هذا الملف بالأولوية القصوى للمجتمع الدولى ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، كما تؤكد على الدور الهام للمجتمع الدولى فى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 لتسهيل إعلان قيام الدولة الفلسطينية فى أقرب فرصة والتوصل لتسوية عادلة لقضايا الحل النهائى الستة

وعلى نحو يضمن الإفراج دون قيد أو شرط عن كافة السجناء والمعتقلين فى السجون الإسرائيلية.