المركزى للمحاسبات يوقع 3000 استمارة تمرد

وقع أكثر من 3000 موظفا من العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات على استمارات حملة "تمرد"، لنزع الشرعية عن الرئيس محمد مرسي.

وقال عدد من النقابيين بالجهاز: إن توقيع استمارة "تمرد"، وتوثيق توكيلات للجيش وتفويضه بإدارة البلاد، بدلا من الدكتور مرسي، خطوة إيجابية، تأتى تعبيرا عن حرية الرأى والديمقراطية التى كانت جماعة الإخوان المسلمين تنادى بها مرارا وتكرارا قبل توليها السلطة.
وعلمت "الوفد" من مصادرها داخل الجهاز، أن العاملين يستعدون لثورة حقيقية داخل الجهاز، فى 30 يونيو المقبل، تزامنا مع دعوات النشطاء، ومنسقى حملة "تمرد"، بأن يكون أول يوليو نهاية حكم الدكتور مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.
كما انتشرت الدعوات داخل الكيان الرقابي العتيق، بالبدء فى عصيان مدني، وإغلاق جميع مكاتب الجهاز، لحين تغيير إدارة الجهاز، وذلك بعد أن تأكد موظفو ونقابيو المحاسبات، أن الجهاز يدار بواسطة قيادات النظام السابق، وإخفاء جميع الحقائق عن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز.
ومن ناحية أخرى، هدد العاملين بالاعتصام أمام مقر الجهاز احتجاجا على تعنت إدارة  المستشار "هشام جنينة"، في التعامل مع المعارضين لسياسته، حيث قامت الإدارة بخصم الحوافز الشهرية لعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة للعاملين بالجهاز على الرغم من استفيائهم لجميع شروط الحصول على الحوافز من حيث أداء العمل والانتظام.
ومن جانيه، قال نعمان زعيتر عضو مجلس النقابة العامة للعاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات، وأحد الذين وقعوا تحت طائلة الخصم: إن الإدارة قامت بخصم الحوافز المستحقة له عن شهر فبراير ومايو الماضيين. وأشار إلى أنه بصدد  تحريك دعوى قضائية ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز باعتباره المسئول الأول عن ما حدث. وكشف "زعيتر" عن قيامه بالإبلاغ  عن أكثر من عشرين شخصية من قيادات الجهاز للإدارة الكسب غير المشروع لتربحهم دون وجه حق. فيما

قال فتحى العزازى رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالجهاز: إنه سيكشف للرأى العام من خلال مؤتمر صحفي كل ما يحدث في الجهاز منذ تولي المستشار جنينة رئاسة المحاسبات.
وعلمت "الوفد" أن أسباب خصم الحوافز من النقابيين، أنه أثناء اجتماع رئيس الجهاز مع رؤساء الشعب المرقون إلى فئة مدير عام، توعد بمعاقبة معارضي الدكتور مرسي، وأنه أصدر تعليماته للشئون القانونية بمجازاة جميع النقابيين والعاملين بالجهاز الذين قاموا بتحرير توكيلات للفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع لإدارة شئون البلاد.
ويقوم المكتب الفنى لرئيس الجهاز، بترصد نشطاء المركزي للمحاسبات، بل وتعاقب كل من قام بفتح وكشف ملفات الفساد ضد لقيادات سابقة وحالية داخل الجهاز، وتقوم الإدارة بحماية المشكو في حقهم، ولم تحرك ساكنا لتحديد المسئولية عن جميع البلاغات رغم أن مهمة الجهاز "حماية المال العام".
وقال النقابيون: أن إدارة الجهاز كشفت عن نيتها الحقيقة في الإضرار بالعاملين الذين تم خصم حوافزهم، وأنها قامت بإصدار تأشيرة "غير قانونية"، انتقاما من المعارضين للمستشار "جنينة"، خاصة بعدما علمت الإدارة أن بعض النقابيين سيقومون بتحريك عدة دعوى قضائية لنيابة الأموال العامة ضد عدد من قيادات الجهاز السابقيين والحاليين.