تفاصيل 17 عامًا من قضية ترامب ودانيلز.. محامي ورطه

 تبدأ محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، غدًا الثلاثاء، فيما يتعلق بدوره المزعوم في دفع ١٣٠ ألف دولار للممثلة ستورمي دانيلز مقابل صمتها قبل الانتخابات الرئاسية عام ٢٠١٦.

 وتدعي دانيلز أن أوّل لقاء جمعها بدونالد ترامب، كان عام 2006، عندما التقيا في بطولة خيرية لرياضة الغولف في بحيرة تاهو، ولاحقًا دعاها إلى غرفته في الفندق.

 اقرأ أيضًا.. ترامب يتعرض لسيل من الانتقادات في تجمع جمهوري 

 والاتهام الموجه لترامب لا يخصّ العلاقة في حد ذاتها، بل انتهاك محتمل لقوانين الحملات الانتخابية، ولذلك كان يفترض ألا تثير هذه العلاقة المزعومة ضجة كبيرة، إلّا عندما ترّشح دونالد ترامب للرئاسة في الولايات المتحدة عام 2016.

 بينما كانت بداية القضية منذ عام 2006، وكان من المتوقع أن تعترف بها الممثلة عام 2011 في حوار مع مجلة "إن تاتش" لكن المجلة لم تنشر الحوار بعدما هددها محامي ترامب السابق مايكل كوهين بمقاضاتها.

 وفجرت صحيفة وول ستريت جورنال القضية عام 2018، التي ذكرت أنه شهر واحد قبل الانتخابات الرئاسية، دفع ترامب هذه الممثلة إلى توقيع عقد يقضي بعدم إفشاء أيّ شيء عن تلك العلاقة، ولأجل ذلك توصلت دانيلز بمبلغ 130 ألف دولار من محامي ترامب، لكن الأمور أخذت منحنى آخر.

 اعترف محامي ترامب "مايكل كوهين" بدفع المبلغ رغم إنكاره في البداية، ما أدى إلى شكوك كبيرة في انتهاك قوانين الحملات الانتخابية، ثم اعترف أمام المحكمة بانتهاكه قوانين عدة، ليُحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهم منها الاحتيال.

 وظل ترامب يحاجج أن ما تم دفعه لدانيلز لم يؤخذ من صندوق الحملة الانتخابية، متحدثًا عن أن إدانة كوهين لا علاقة لها بما تمّ دفعه للممثلة.

 ووفقًا للقانون الأمريكي، فإن "شراء الصمت" يكون عبر دفع المال لشخص ما مقابل الاحتفاظ بسرية معلومات قد تسيء إلى شخص ما، ويُزعم أن الرئيس السابق دفع أموالًا لشراء صمت دانيلز.

 ويحظر القانون مثل هذه المدفوعات، ولكن المدعين يحاولون إثبات أن ترامب زوّر السجلات التجارية لدفعها، مما يشكل جنحة في نيويورك.

 ويعدّ ترامب أول رئيس أمريكي حالي أو سابق يواجه مثل هذه الاتهامات الجنائية.