يتضمن 125 مادة .. تفاصيل قانون الصناعة الموحد

تبذل الحكومة في مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى جهود كبيرة من أجل دعم الصناعة والاستثمار ، وترجم ذلك صدور العديد من القوانين الخاصة بالشأن الصناعى لتنظيم هذا القطاع الحيوى.

اقرأ أيضا: شعبة النقل: قانون الصناعة الموحد يجذب المزيد من الاستثمارات

اليوم الثلاثاء تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب مشروع قانون لإصدار قانون الصناعة الموحد، وذلك بالإشتراك مع لجنتي الشؤون الاقتصادية، والشؤون الدستورية والتشريعية.

ويتكون مشروع القانون الصناعة الموحد  ١٢٥ مادة، وتضمن الباب الأول بمشروع القانون التعريفات الخاصة بقانون الصناعة المُوحد.

ووفق فلسفة مشروع  قانون الصناعة الموحد، أن قطاع الصناعة من أهم القطاعات الحيوية التي تبنى عليها اقتصاديات الدول باعتباره محوار رئيسيًا، وركيزةً أساسيةً فى إقامة دولة قوية تتقدم عالميًا.

واشارت فلسفة مشروع القانون، إلي انه نظرا لما يشهده العالم فى الفترة الأخيرة من أزمات كادت أن تعصف باقتصاديات العديد من الدول، بما انعكس على قطاع الصناعة بصفة خاصة، وهو ما تطلب ضرورة ملحة لوضع تشريع شامل  وموحد للصناعة في مصر، من خلال رؤية تنظيمية تسهل علي المستثمر في القطاع الصناعي اليات إقامة مشروع صناعي ،وعليه فقد تم إعداد مشروع قانون الصناعة المُوحد.

وتناول الباب الثانى تنظيم اليات الهيئات الصناعية إما باستحداث هيئات أو من خلال تحديد الاختصاصات لعدم التضارب أو من خلال دمج بعض الهيئات، حيث تضمن فى محتوى هذا الباب ١١ فصلا .

و نص مشروع القانون فى فصله الأول على إنشاء مجلس أعلى للصناعة فى عدد ٥ مواده، و تضمنت أن يكون المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزارء على أن يصدر بتشكيله وتنظيم العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وحسب القانون يكون المجلس الأعلى للصناعة بمثابة المظلة الصناعية التى تضع و تُنظم السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة للقطاع الصناعى، وأن يكون تشكيل الأمانة الفنية بقرار من الوزير المختص، وأحقية المجلس فى إنشاء لجان فنية، فضلاً عن إنشاء بنك للمعلومات الصناعية ذات اختصاصات كُِّفِلت

له بمقتضى القانون.

 

وتضمن الفصل الثانى لينص على صندوق تنمية الصناعة من خلال  ٣ مواد ، مُستهدفًا تنمية الموارد اللازمة لتطوير الصناعة ودعم الصناعات المختلفة وفى ذلك مُباشرة بعض المهام والاختصاصات التى كفلها له القانون، فضلاً عن الوضع الخاص بموازنة الصندوق .

 

 وتضمن الفصل الرابع الحديث عن الهيئة الوطنية للصناعات الخضراء في  ٤ مواد  تمثلت فى مُسمى الهيئة والهدف منها، والوضع الخاص بأمانتها الفنية.

وتضمن القانون الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية في  ٣  مواد  بتعريف للهيئة، وتحديد مجلس إدارتها، واختصاصاتها، والوضع الخاص بميزانيتها 

 

كما تضمن القانون، المعهد المصرى للدراسات المعدنية فى مادتين اختصتا بتعديل المُسمى، والأهداف التى تناولها، وحددَّ الفصل التاسع الهيئة العامة للأقطان، فى مادتين اثنتين نشأة الهيئة وعضوية مجلس إدارتها ،واختصاصاتها.

 

واختص القانون  بالتراخيص وتخصيص الأراضى، وذلك من خلال فصلين اثنين، كما شمل الباب الخامس من مشروع القانون مايتعلق بالمزايا والمنح والإعفاءات فى ٧ مواد تضمنت ضرورة إمداد أصحاب الشأن بالمعلومات والبيانات الإحصائية والبحوث والخرائط اللازمة فى الشأن الصناعى فى مقابل تحصيل رسم.

 

وحدد القانون عقوبات وذلك في  ١٩  مادة،  لكل من يخالف أحكام هذا القانون، وإن لم تكن العقوبة فقط من شأنها تحقيق الردع بل تضمن مشروع القانون إمكانية التصالح في حالة توفيق الأوضاع.

لمزيد من الأخبار..اضغط هنا