18 مليار جنيه لتنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات

 تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرًا من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية عن الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات منذ بداية العام المالى الحالى 2022/ 2023 وحتى بداية شهر فبراير الجارى، وأوضح التقرير أنه تم إتاحة مبلغ حوالى 18 مليار جنيه، بنسبة 69% من إجمالى الاعتمادات المخصصة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية فى قرى ومدن ومراكز المحافظات. 

 

اقرأ أيضًا.. وزير التنمية المحلية والدكتور طارق رحمي يتفقدان مشاريع الإسكان الاجتماعي وإنتاج البيض

 فى ضوء الاهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى، والدعم المستمر للخدمات على أرض المحافظات، وأبرز المستجدات للمشروعات الجارية التى يتم تنفيذها أولًا بأول، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى بالمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات المستهدفة، وتذليل أي عقبات تواجه الأعمال لسرعة الانتهاء من المشروعات كافة في التوقيتات الزمنية المحددة لها، وضمانًا لإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين فى المحافظات.

 وأوضح اللواء هشام آمنة، أن إجمالى خطة العام المالى الحالى تبلغ حوالى 30,1 مليار جنيه، وتوجه لتنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوى جميع الوحدات المحلية بالمحافظات، بما يلبي مطالب أبنائها والأولويات الملحة والعاجلة، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق بين المشروعات التى تتضمنها الخطط الاستثمارية للمحافظات والمشروعات التنموية التى تتضمنها الخطط المركزية للوزارات ضمانًا لعدم ازدواج المشروعات المنفذة.

 

 وأكد وزير التنمية المحلية، أنه تم توجيه الاعتمادات لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات وتنفيذ برامج التنمية المحلية وتشمل مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور بالإضافة إلى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، لافتًا إلى أن الخطة تستهدف أيضًا تنفيذ مشروعات ذات مردود اقتصادي، وتسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية، وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وتحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين.
 
وأشار آمنة إلى أن المشروعات المنفذة من خلال الخطة الاستثمارية للمحافظات تتضمن رفع مستوى النظافة والتعامل مع المخلفات الصلبة وتجميل الميادين ومداخل القرى والمدن، واستكمال المشروعات التى تهدف إلى دعم القرى الفقيرة والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن هذه البرامج تهدف الى الإسراع برفع معدلات التنمية في المحافظات. 
 
 وكشف اللواء هشام آمنة، أن إقليم سيناء تصدر المرتبة الأولى في حجم الاعتمادات التى تم إتاحتها بمبلغ 5,7 مليار جنيه، مما يؤكد اهتمام الدولة بدعم التنمية فى هذا الإقليم الإستراتيجى، لجذب الاستثمارت إليه من خلال دعم البنية الأساسية له وتنفيذ المشروعات التنموية به، إضافة الى جذب السكان للعمل والإقامة بهذا الإقليم، وتنفيذ

استراتيجية تنمية سيناء وصياغة مسار تنموي متطور ومتكامل الأركان يشمل مدنها وقراها، ويتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لها، ويتناغم مع تكاتف وزارات وهيئات الدولة كافة فى دعم إقليم سيناء.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن أقليم الصعيد، استحوذ على 4 مليارات جنيه من حجم الاعتمادات المتاحة من الخطة الاستثمارية للمحافظات للعام المالى الحالى، مشيرًا إلى جهود الوزارة الحثيثة لمتابعة تنفيذ المشروعات فى جميع محافظات الإقليم، والتى جاءت على رأس أجندة عمل الوزارة، لتتكامل مع المشروعات التى تنفذها الوزارة من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمنفذ فى 4 محافظات خلال مرحلتيه الأولى والثانية "قنا، سوهاج، المنيا، أسيوط"، مع المشروعات المنفذة بالخطة الاستثمارية، مما ساهم فى تطوير الخدمات بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية بالصعيد بشكل ملحوظ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحتى يشعر أهله بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها من مختلف أجهزة الدولة لتحسين جودة حياة المواطن الصعيدى.

 وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه تم إتاحة 5,2 مليار جنيه من الخطة الاستثمارية لإقليم القاهرة الكبري، فيما حصل إقليم الدلتا على 1,5 مليار جنية، وتم إتاحة 1,1 مليار جنيه لإقليم الإسكندرية، وتم إتاحة 862 مليون جنيه لإقليم القناة، مؤكدًا أن الخطة الاستثمارية راعت عدالة التوزيع بين محافظات كل إقليم وبين الوحدات المحلية فى كل محافظة لسد الفجوات التنموية بها.

 وأضاف اللواء آمنة، أنه تم تكليف المحافظين بالمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على أرض محافظاتهم وسرعة العمل على إزالة أي عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ موجهًا بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل فى مختلف القطاعات.