السودان.. 31 يناير موعد ورشة السلام

 كشف المهندس خالد عمر يوسف، الناطق الرسمي باسم العملية السياسية، عن قيام القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بالعمل، على قدم وساق من أجل استكمال النقاش حول بقية القضايا التي تم إدراجها في جدول أعمال المرحلة النهائية لمزيد من التفاصيل عقب وضع الاتفاق الإطاري الأساس الجيد لها.
 

وأبان، أن الآلية الثلاثية ستقدم الدعوة لورشتي السلام والشرق خلال الأيام المقبلة، حيث تبدأ ورشة السلام في 31 من يناير وتعمل الآلية الثلاثية على إكمال الترتيبات والتحضيرات لها لضمان قيام الورشة على أفضل شكل، بحيث تضمن الشمول بما يحقق الهدف المعلن وهو إزالة العوائق السياسية، وكل ما يعوق تنفيذ اتفاق السلام وليتم تنفيذ الاتفاق على الوجه الأمثل.

 وأوضح خالد، أن المحاولات لم تنقطع من الأطراف الموقعة، على الاتفاق الاطاري من أجل زيادة شمول العملية واكسابها أكبر قدر ممكن من الشمول.

وأشار إلى أن هنالك نقاشات مستمرة مع كافة قوى الثورة من مجتمع مدني ولجان المقاومة وغيرها من الكيانات الديمقراطية من اجل ايجاد صيغ للتفاهم حول المشروع المطروح للانتقال بما يدمج ويضع في الاعتبار التصورات المختلفة المطروحة من القوى الديمقراطية، مؤكدًا أن هناك إشارات إيجابية في هذا السياق .
 

وأضاف الناطق الرسمي بإسم العملية السياسية، أنه كما هو معلوم منذ بدء توقيع الاتفاق الإطاري كانت هنالك بعض القوى التي تنضوي تحت لواء قوى الحرية، والتغيير قد ابدت بعض التحفظات مثل الحزب الوحدوي الناصري وحركة حق ولكن الآن هذه القوى عادت إلى قوى الحرية والتغيير وايدت الاتفاق، الإطاري وتعمل مع قوى الحرية والتغيير والقوى الموقعة على الاتفاق من اجل استكمال النقاش حول القضايا النهائية.
 

وقال إن الأطراف الموقعة على الاتفاق الاطاري تلقت دعوات بأشكال مختلفة من دولة مصر الشقيقة للورشة المزمع عقدها هنالك واعتذرت كل القوى التي تلقت الدعوة والموقعة على الاتفاق الإطاري، لأنها ترى أن هذا الحل سوداني - سوداني بالأساس وأن الاتفاق الاطاري والمرحلة النهائية قطعت

ولفت خالد عمر يوسف، إلى أن العملية السياسية الجارية تكتسب مزيدًا من الشمول ومزيدًا من الرضا يومًا بعد يوم للوصول إلى أقصى ما يمكن.

 وأكد الناطق الرسمي باسم العملية السياسية، أن ما يحصن الانتقال فعليًا أن تكون القاعدة الاجتماعية والسياسية أوسع ما يكون، مبينًا أن الإجماع الكامل غير ممكن ونسعى لبناء الاجماع الكافي الذي يحصن الانتقال ويضمن أن تذهب البلاد في اتجاه التحول الديمقراطي وأعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح لأن هذه العملية تكتسب زخمًا وتأييدًا شعبيًا يومًا بعد يوم.

وأشار إلى أن هنالك رغبة عامة وسط قطاعات غالبة في الشعب السوداني للإسراع في هذه العملية للوصول للحل السياسي النهائي والإتيان بحكومة، مدنية ذات مصداقية ومقبولية لاستكمال مهام الانتقال ومعالجة القضايا الرئيسية التي تلقي بثقلها على كاهل السودانيين والسودانيات مثل قضايا الأمن والمعيشة.

 وأكد الناطق الرسمي باسم العملية السياسية، أنه التزام نعمل قصارى جهدنا والإسراع لاستكمال ما تبقى من نقاش في القضايا الأربع بأوسع مشاركة من أصحاب المصلحة والوصول للاتفاق السياسي النهائي والإتيان بالحكومة المدنية ذات المصداقية والمقبولية الشعبية من أجل أن تضطلع بالمهام الرئيسية التي يتطلع لها الشعب السوداني.