القوى العاملة بديل الفوضى للحفاظ على حقوق العمال

انتهى عصر تظاهر العمال وضياع حقوقهم من ضعف أجور وفصل تعسفى.. كل تلك الأزمات كانت قبيل ثورة يناير ٢٠١١ حيث كان الشاغل الأكبر للنظام هو الإطفاء المؤقت لمظاهرات العمال.

إلا أن الحل الفعلى لم يتواجد ولكن اختلف الأمر بعد الثورة وأصبح للدولة دور، حيث استطاعت السيطرة على تلك الأزمات بالقانون والمفاوضات الجماعية والتى أصبحت هى صاحبة الحل والربط فى معظم الأزمات العمالية.. وهنا يأتى دور الاتحاد العام لعمال مصر والذى شارك وزارة القوى العاملة فى حل الأزمات التى يتعرض لها العمال بالتفاوض دون الوصول بالعمال إلى درجة الغليان والتظاهر بالتالى الفوضى التى تخلصت منها الدولة تماماً.. كانت أبرز تلك المفاوضات تدخل وزارة القوى العاملة فى المفاوضة الجماعية لعمال شركة كيما أسوان لتُحَقِق مطالب ٢٠٠٠ عامل ونجحت تلك المفاوضات داخل شركة الصناعات الكيماوية «كيما أسوان»، فى تعزيز علاقات العمل بين أطراف الإنتاج، وذلك بعد حوار اجتماعى بين «الإدارة» و«ممثلى العمال»، بتوجيه مباشر ومتابعة من وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وجاءت أزمة عمال شركة النيل العامة للإنشاءات والرصف حيث أعلنت «القوى العاملة» عن أنها شهدت على «اتفاقية جماعية» تَوافّقَ عليها ممثلو «الإدارة» و«الشركة القابضة» و«العمال» تَحفَظ حقوق 1200عامل بـ«النيل العامة

وأكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، على توقيع اتفاقية العمل الجماعية، التى تمت بالتوافق بين ممثلى الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى، وإدارة شركة النيل العامة للإنشاء والرصف الصادر بتصفيتها قرار من الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 16-2-2022، والنقابة العاملة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، وممثل عن العاملين، بشأن حفظ حقوق 1200 عامل، وذلك بصرف التعويضات المقررة وفقاً لأحكام القانون، والمستحقات المالية.

وأخيرا وخلال الأسابيع الأخيرة بالتفاوض داخل موقع العمل تم حل أزمة عمال «فلورا للورق وحصولهم على مستحقاتهم المتأخرة، من خلال إجتماع بمقر وزارة القوى العاملة حضره ممثلون عن إدارة الشركة و«الوزارة» والنقابة العامة للكيماويات، جرى خلاله الاتفاق على صرف مستحقات أكثر من 220 عاملاً بشركة فلورا «مصانع الأهرام للورق»، ومقرها المنطقة الصناعية الأولى بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.