الخبراء يطالبون بالاستفادة من تجارب الدول التي حررت عملتها
أكد محمَّد عبدالوهاب، الخبير الاقتصادي، على ضرورة عدم استجابة الدولة لأي ضغوط سواء داخلية أو خارجية للقيام بتحرير كامل لسعر صرف العملة، أو ما يطلق عليه التعويم الكامل، موضحًا أن تجارب الدول القريبة منا تؤكد أن الانسياق وراء تلك الضغوط يسبب خسائر كبيرة للاقتصاد.
وأضاف عبدالوهاب أن هناك حديثًا قويًّا خلال تلك الأيام داخليًّا وخارجيًّا حول ضرورة اتجاه البنك المركزي المصري لمنح مزيد من السيولة في سعر الصرف، وهو ما لا يجب أن يستمع له البنك المركزي، مشيرًا إلى تجربة تركيا حيث قامت بعملية التعويم فى عام 2018، وتعرضت عملتها للعديد من الضغوط ،حيث انخفضت قيمة العملة فى قرابة الخمس سنوات حوالى 72% من قيمتها، وارتفع معدل التضخم فيها متجاوزًا الـ80% خلال تلك الفترة، وبالقياس على ماسبق فإن هذا يجعل من قيمة الجنيه فى مواجهة الدولار أعلى من 55 جنيهًا لكل دولار حيث كان 1 دولار فى 2018 يساوى قرابة 15جنيهًا.
وشددَّ عبدالوهاب، إلى أن مصر غير مستعدة لتلك المرحلة الجديدة، إذ إن القاعدة الإنتاجية فى مصر والصناعة تعانى منذ سنوات وبالتالى العائد من التصدير منخفضٌ جدًّا ، على عكس الاقتصاد التركيّ، حيث إن إجمالي صادرات تركيا 225.4 مليار دولار عن العام الماضي، محققًّا نمو بنسبة 32.9٪، مقارنة بالعام 2020، هذا إلى جانب السياحة التركية التى ارتفعت خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 190%، لتسجل 8.7 مليار دولار.
وأشار محمد عبدالوهاب، إلى أن السياحة حققَّت لتركيا فى عام 2021 ما يقرب من 25 مليار دولار، إلى جانب تحقيق الاقتصاد التركيّ اكتفاءً ذاتيًّا من العديد من المنتجات محليًّا، إلى جانب ارتفاع الاحتياطى النقدي التركي من العملات الأجنبية الذى يقارب على 80مليار دولار، علي عكس الوضع فى مصر حيث الاحتياطى من النقد الأجنبي قرابة الـ33 مليار دولار نتيجة لأن الإنتاج الصناعيَّ والتصدير فى وضع مزرى للغاية.
وأوضح عبدالوهاب، أنه على الرغم من زيادة حجم
وأكد المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية، أنه بالرغم من المعدلات الإيجابية لكافة قطاعات الاقتصاد المصرى، إلا أنه يجب الحذر وعدم الاستسلام لأية ضغوط في التحول التام لسوق عملات حر قبل أن يرتكز الاقتصاد المصرى إلى ركيزة قوية من التصدير وارتفاع الاحتياطى الأجنبى، حتى يستطيع المركزي فرض سيطرة أكبر على عمليات السوق المفتوحة كذلك توجيه دعمًا كاملًا وواضحًا لقطاع الاستثمار والسياحة والتصدير والتوقف عن جذب الأموال الساخنة، أوالاعتماد عليها.