«بنك القاهرة» يوقع اتفاقية تعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية
على هامش قمة المناخ COP27 وقعت الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) اتفاقيات تعاون مع بنك القاهرة وبنوك الأهلى ومصر بنحو 150 مليون يورو، بهدف تمويل الاستثمارات التى تساهم بشكل إيجابى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وتشمل تلك الاتفاقيات منحة قدرها 10 ملايين يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبى لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى تقدم استثمارات ذات تأثيرات إيجابية على كل من الجانبين البيئى والمجتمعى.
تم توقيع الاتفاقيات بمقر السفارة الفرنسية، وبحضور كل من السيد مارك باريتى، سفير فرنسا لدى جمهورية مصر العربية، وكليمانس فيدال دى لا بلاش، مديرة مكتب مصر للوكالة الفرنسية للتنمية، والسيدة صوفى فانهايفيربيك، رئيسة التعاون بوفد الاتحاد الأوروبى بمصر.
شهدت حضور كل من طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، وممثلين من بنك مصر والحكومة المصرية والقطاع الخاص ومراكز الأبحاث المصرية.
قال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة: بالتزامن مع التغيرات المتلاحقة التى يشهدها العالم بسبب ظاهرة تغير المناخ، فإن الحاجة إلى توفير حلول مالية خضراء ومستدامة أصبحت ضرورة ملحة مهم لتحقيق النمو الاقتصادى المستدام أكثر من أى وقت مضى.
وتابع فايد: «إن الريادة التى يتمتع بها بنك القاهرة فى مجال التمويل متناهى الصغر والتى تمتد لأكثر من 20 عاماً منحتنا فرصة فريدة لمواصلة المساهمة فى سوق مالى أكثر استدامة، حيث
سلط مارك باريتى سفير فرنسا لدى جمهورية مصر العربية الضوء على الدور الرئيسى الذى تلعبه البنوك المصرية لضمان استقرار الاقتصاد المصرى، ومدى مساهمتها فى تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
وتابع أن فرنسا تلتزم -من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)- بدعم إعادة التوجيه الشامل للتدفقات المالية للقطاع الخاص، والتى ستكون ضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما فى ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الأهداف المناخية.
وأضاف أن برنامج التمويل المشترك يعد رمزًا لهذا النهج، حيث يوفر تمويل بشروط ميسرة، وكذلك منح استثمارية للمشروعات، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى اللازم للبنوك لمساعدتها على بناء محافظها الائتمانية المستدامة. وأكد أهمية الشراكة بين مصر وفرنسا والتى تهدف إلى تشجيع النمو الاقتصادى والابتكار وخلق فرص العمل، مع ضمان تعزيز الاستدامة.