تجارية الجيزة: إلغاء الاعتمادات المستندية للاستيراد  يساعد على توفير السلع

أكد النائب عادل ناصر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان حزمة  قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة التي تبلغ إجمالي تكلفتها 67 مليار جنيه هي اول نتائج  المؤتمر الاقتصادي وتؤكد ان المواطن يمثل اهم أولويات الدولة وتأتى تلك القرارات لمساعدة المواطنيين  لمواجهة ارتفاع معدلات الاسعار نتيجة حالة التضخم العالمى.

وقد شملت تلك الحزمة رفع حد الإعفاء الضريبى من 24 ألف جنيه لـ 30 ألف جنيه  ومد العمل بالحماية الاجتماعية حتى 30 يونيو 2023 ورفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 لجميع العاملين بالدولة وتشمل أصحاب المعاشات  
واشار رئيس تجارية الجيزة إلى أن الدولة قررت تقديم دعم مالي للشركات التى تعثرت بسبب الأزمة العالمية حتى 30 يونيو وذلك لمنع تسريح العمالة  ومساعدة الشركات المتعسرة  بسبب الأزمة الحالية عن طريق صرف مستحقات العاملين بها من صندوق

الطوارئ التابع لوزارة القوة العاملة مع الغاء قرارات الاعتمادات المستندية للاستيراد مما سيؤدى إلى إتاحة السلع بالأسواق والمواد الخام للمصانع والشركات.
ولفت النائب عادل ناصر إلى أن تلك البرامج التى تهدف إلى مساعدة المواطنيين تسير جنبا إلى جنب مع رؤية الدولة فى تنمية ودعم الاقتصاد المصرى عبر خطوط متوازية منها العمل على خفض الاستيراد لخفض الطلب على العملة الصعبة وتنويع سلة العملات لتقليل ربط الجنية المصرى بالدولار  بالإضافة إلى الاهتمام بالصناعة والتى ستمثل قاطرة الاقتصاد فى المستقبل وتفتح مجالات لتشغيل الشباب مشيرا أن المؤتمر الاقتصادى قدم رؤية للدولة عبر مشاركة العديد من الخبراء والمتخصصين فى كل المجالات.