اللواء عمرو حسني تاريخ طويل من العمل الرقابي

شهدت الساعات الماضية، تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، للواء عمرو عـادل علـى حـسـنـى، بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وفقًا لما صرح به السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وهي هيئة تتبع مؤسسة الرئاسة بمصر وتختص بمكافحة الفساد.

إقرأ أيضًا.. الرقابة الإدارية تبتر أذرع الفساد في المجتمع

وتختص هيئة الرقابة الإدارية بمعاونة الجهاز الحكومى والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام فى التحرى عن شاغلى وظائف الإدارة العليا والمرشحين لنيل الأوسمة والنياشين، التحرى عن حالات الكسب غير المشروع تنفيذاً لقانون الكسب غير المشروع وبناءًً على ما تقرره هيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع، التحرى عن العمليات المالية التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال بالتنسيق وتبادل المعلومات مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى، بالإضافة  إلى عدد من الاختصاصات الأخرى.

من هو اللواء عمرو عـادل علـى حـسـنـى:

حصل اللواء عمرو عادل حسني إبراهيم، على ليسانس الحقوق والعلوم الشرطية من كلية الشرطة.

 التحق بهيئة الرقابة الإدارية عام ١٩٩٤، تدرج في المناصب حتى شغل منصب نائب رئيس الهيئة عام ٢٠١٩.

وخلال فترة عمله في العمل الرقابي شغل عدة تفيذية وقيادية بالوحدات المركزية والإقليمية والتخصصية بالهيئة، وأشرف على تنفيذ ومتابعة تكليفات القيادة السياسية وتقييم أعمال الجهاز الإداري للدولة والمرشحين لشغل الوظائف العليا وكذا الإشراف على متابعة تنفيذ المشروعات القومية.

شارك اللواء عمرو عـادل علـى حـسـنـى في تطوير وتعديل هيكل الهيئة واستحداث وحدات رقابية جديدة لمواكبة تطور مفهوم منع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة ومواجهة التطور في الجريمة بشكل علمي

حصل على عدد من الدورات التدريبية في علوم الإدارة والاقتصاد والحوكمة ومنع ومكافحة الفساد داخل وخارج البلاد، منها دورة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بوزارة الداخلية الفرنسة بباريس ٢٠٠٢، دورة مكافحة غسل الأموال بالشرطة القضائية الفرنسية.

وحصل على دورة التحريات والمراقبات والأدلة الجنائية بالشرطة القضائية الفرنسية بباريس ٢٠٠٩، دورة الحوكمة وتحليل المؤشرات الاقتصادية بالبنك الدولي بواشنطن ٢٠١٦، وورشة عمل حول التنمية المستدامة ومكافحة الجريمة المنظمة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك ٢٠١٧.

ودوليًا، شارك اللواء عمرو عـادل علـى حـسـنـى، في العديد من اللقاءات وورش العمل مع الأجهزة النظيرة والمؤسسات الدولية المعنية بمنع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة والتنمية الاقتصادية والإدارية ومنها البــنك الدولــــــي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP، وزارة الأمن الداخلي الأمريكي DHS، ومكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي FBI.