الطموح المصري بين القروض وإنجازات الخطط الخمسية
خطط مصر الخمسية المعلن عنها صاحبتها اجراءات للتمويل عن طريق "قرض صندوق النقد الدولي" كعرف عالمي متبع لمواكبة طموحات الدول في التطور والتصنيع.
اقرأ أيضًا ..القروض المتعثرة بالبنوك الإماراتية الأعلى خليجيًا
ويروج أعداء الوطن بأن مصر ستواجه صعوبات كثيرة في تسديد الديون، إلا أن العديد من الخبراء بعثوا برسائل أمل وطمأنينة الي الشعب المصري بأن ديون مصر لم تتخط المرحلة الآمنة وبأن مصر قادرة على سداد ما عليها من قروض وفق خطط مجدولة تعكف عليها أجهزة بأكملها لسداد الأقساط وسد عجز الموزانة الحالي.
ولأن الاقتصاد المصري جزء من النظام الاقتصادي العالمي، لعبت الأزمات العالمية جزء من تعظم أرقام الديون المصرية ، كجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من التبعيات التى هددت النظام العالمي كله.
كورونا وارتفاع الدين العالمي
وبطبيعة الحال لعبت أزمة كورونا دورًا في أرتفاع الديون المصرية، بل والعالمية أيضًا، ففي عام 2020، ارتفع الدين العالمي في أكبر طفرة خلال عام واحد منذ الحرب العالمية الثانية،إذ وصل الدين العالمي إلى 226 تريليون دولار عندما ضربت العالم أزمة صحية عالمية وحالة من الركود العميق.
وبحسب معهد التمويل الدولي، ارتفع الدين العالمي لمستوى قياسي جديد عند 303 تريليونات دولار في عام 2021، وبلغت الديون السيادية للدول النامية 40 في المئة من الديون العالمية، وهي ديون تجارية، وليست لصالح دول أخرى.
بالأرقام
ووفق بيانات البنك المركزي المصري ارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى نحو 145.5 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضي بعام 2021.
ووفقا لبيان مشروع الموازنة الذي ألقاه وزير المالية ، محمد معيط أمام البرلمان خلال مايو الماضي، بلغ العجز بين حجم الإيرادات وحجم المصروفات نحو 30.18 مليار دولار، وهو ما يشكل 6.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقًا لوزارة المالية، تعود الطفرة في مخصصات سداد القروض إلى استحقاق سندات محلية يتوقع سداد آخر أقساطها في العام الجديد، وإن كانت تعتبر أن الحصيلة الضريبية ستزدهر بسبب "إصلاح المنظومة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية".
إنجازات الخطط الخمسية
وعلى الصعيد المصري، تصدرت انجازات الخطط الخمسية التى دشنها الرئيس السيسي الصحف والعنوانين، فمن طفرة بقطاع التعليم، الي دعم القطاع الصناعي وتوفير حلول لدعم التصنيع المحلي فضلًا عن تشجيع الاستثمار والمستثمرين لزيادة ضخ استثماراتهم في مصر.
ورفع صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره تقديراته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.6% خلال العام المالي الحالي 2022/2021، متجاوزًا تقديرات البنك الدولي الأخيرة بنسبة 0.1%، لتصبح مصر من الدول القليلة التي تحقق نموًا إيجابيًا.
وأفاد صندوق النقد الدولي لتقديراته بالنسبة لمصر إلى إطلاق الحكومة المصرية مشروعات قومية ضخمة مثل مبادرة حياة كريمة، وزيادة إيرادات السياحة، مشيدًا بدور الحكومة المصرية في اتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية لتلافي التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19 التي هزت اقتصادات العديد من الأسواق الناشئة.
وأضاف الصندوق إن الاقتصاد المصري أبدى صلابته خلال فترة جائحة "كوفيد-19" من خلال استجابة السلطات السريعة والمتوازنة على مستوى السياسات.
موضوعات ذات صلة..
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض