كيفية مواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم
يشهد العالم تحديات وأزمات اقتصادية نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على كل الدول وأدت لارتفاع غير مسبوق للأسعار العالمية وهو ما يؤثر بدوره في السوق المحلي لكل الدول، وبالتالي تسعى كل دولة لمواجهة موجة الغلاء وارتفاع الأسعار بطرق مختلفة لتخفيف العبء عن المواطن، واحتواء الأزمات الاقتصادية المتتالية.
اقرأ أيضًا..أسباب تباين أسعار الذهب
زيادة التصنيع المحلي
وفي هذا الصدد، قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن هناك دور للدولة والمواطن فعليها زيادة استراتيجية تعميق التصنيع المحلي أمام الأجنبي بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وخصوصًا مستلزمات الإنتاج التي تدخل في عملية الصناعة وبالتالي تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة وتسهم في تراجع الفجوة والعجز في الميزان التجاري.
إنجازات الدولة
وأضاف أبو زيد، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الدولة المصرية خطت خلال السبع سنوات الماضية خطوات كبيرة في هذا الإطار عن طريق انشاء المجمعات الصناعية وزيادة الحوافز الاستثمارية والضريبية الداعمة لتحفيز الاستثمار المحلي وتشجيع الصناعة الوطنية أبرزها مبادرة تشجيع الصادرات وصرف كل المستحقات المتأخرة لدعم الصادات مما سيكون له آثار جانبية مباشرة على زيادة حجم الصادرات المصرية والتي وصلت إلى 45 مليار دولار خاصة الصادرات المصرية الغير بترولية وصلت إلى 32 مليار دولار مما يدل
الصادرات بالخارج
وأفاد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن الصادرات أحد المصادر الخمسة المهمة للعملة الدولارية والتي تساهم في دعم الاحتياطي النقدي وتوفير سيولة دولارية تستخدم في استيراد مستلزمات الإنتاج المهمة في عمليات الإنتاج المحلي مما يكون له تأثير في الاستقرار النسبي في أسعار السلع والمنتجات ويسهم في تقليل وتيرة التضخم.
دور المواطن
وتابع أبو زيد، على المواطن أن يوازن بين احتياجاته وترشيد الإنفاق لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار لحين استقرار الأسعار وتباظؤ ارتفاع التضخم لمواجهة أي ارتفاعات محتملة في المستقبل.
موضوعات ذات صلة:
اليورو الأوروبي يواصل التراجع أمام الجنيه المصري في البنوك
وزيرا التجارة والزراعة يصدران قراراً مشتركاً بشأن نظام تداول القطن الزهر