عقوبات الإهمال الطبى فى القانون المصرى

عادة نصادف أطباء يخطئون فى

الخطأ فى تشخيص الأمراض يحدث أحياناً مع بعض الأطباء، إذ يهملون في التعامل مع الحالات المرضية ويتسببون فى عجز ووفاة للمرضى وخصوصاً خلال إجراء عمليات جراحية، الامر الذي جعل المُشرع المصري يُصدر قوانين تُحاسب المُقصرين في المجال الطبي من اطباء او تمريض.

إقرأ أيضًا.. شروط "الوهبة" بقانون التأمينات الاجتماعية

وتستعرض "بوابة الوفد"  في هذا الصدد ما ينص عليه قانون العقوبات فى مثل تلك الحالات التى غالبا ما تؤدى إلى عاهات مستديمة:

- وتتراوح عقوبته ويوضح قانون العقوبات، أن عقوبة الإهمال الطبى تعتبر "جنحة" وليست جناية، بين الحبس سنة و3 سنوات بحد أقصى، وفقا لظروف وملابسات الواقعة.

-وتعد وقائع الإهمال الطبى من الوقائع التى يصعب اكتشافها وإثبات الجريمة على الطبيب أو المستشفى الصادر ضدهم البلاغ.

-حيث إن تقرير الطب الشرعى هو العامل الوحيد المحرك لتلك القضايا، وبنسبة 80% يفشل فى تحديد سبب الوفاة وينسبها أنها نتيجة مضاعفات للعملية التى تم إجرائها.

كانت نيابات شمال الجيزة مؤخرا تلقت عدة بلاغات تتهم أطباء وصيادلة بتشخيص حالات المرضى خطأ وإعطائهم أدوية غير ملائمة ما قد يؤدى إلى إصابتهم بأمراض مزمنة، وكان أبرزها تقدم ربة منزل ببلاغ لقسم شرطة العجوزة.

اتهمت فيه طبيبة بالإهمال الطبى، وإعطاء طفلها البالغ من العمر 5 سنوات، حقنة عن طريق الخطأ، تسببت فى إصابته بشلل فى القدم اليسرى.