مصر أفضل الدول شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص فى وضع استراتيجية شاملة للسياحة
أحمد الوصيف يستعرض أهم ما جاء باستراتيجية السياحة المستدامة ٢٠٣٠:
تعديل القوانين الحالية لتتواكب مع التطورات المختلفة
تخفيض الضرائب المفروضة على الأنشطة السياحية
إعادة النظر فى التشريعات المتعلقة بالجمارك وضريبة القيمة المضافة
تفعيل قانون الاستثمار الجديد واستمرار تخصيص الأراضى من هيئة التنمية السياحية
تخصيص شركات مصرية للطيران الاقتصادى
مخاطبة الحكومة لإعادة هيكلة بيئة الاستثمار لجذب الاستثمار الأجنبى
إنشاء المراسى اللازمة لاستيعاب الفنادق العائمة وتطوير هذا المنتج السياحى المهم
إحلال وتجديد الفنادق العائمة المتهالكة وإعادة إدخالها الخدمة
أكد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية أن الجهد المشترك للاتحاد بالتنسيق التام مع وزارة السياحة والآثار والمستثمرين السياحيين لوضع «استراتيجية السياحة المستدامة 2030» يسير بخطى ثابتة ويشهد تعاونا كبيرا ومثمرا بين جميع الأطراف وصولا لاستراتيجية تليق أولا بالإمكانيات السياحية الفريدة لمصر, وتلبى ثانيا الآمال التى تعقدها الدولة والقطاع على نمو الحركة السياحية بشكل علمى ومستدام الفترة المقبلة.
وأشاد «الوصيف» بالاستجابة الكبيرة من الحكومة والقطاع الخاص مع ما تم من خطوات حتى الآن فى جهود وضع الاستراتيجية، وأشار إلى أن بيت الخبرة العالمى المعنى بوضع الاستراتيجية أكد أن هذه تعد أكثر مرة يشهد فيها مثل هذا التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص فى وضع مثل هذه الاستراتيجية وأن مصر تعد أفضل دولة سمحت بمشاركة واسعة للقطاع الخاص فى هذه الجهود.
جاء ذلك فى اللقاء الصحفى الذى عقده أحمد الوصيف لشرح آخر تطورات جهود وضع استراتيجية السياحة المستدامة 2030.. حضر المؤتمر كل من ناصر تركى ومحمد عبدالله عضوى مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية وهالة الخطيب مدير عام الاتحاد.
وأوضح «الوصيف» أن هناك عدة أهداف يسعى القطاع لتحقيقها من خلال تلك الاستراتيجية منها دعم جهود الحكومة المصرية لتطوير صناعة السياحة على نحو يضمن الاستدامة.. وتوفير منظور قومى ورسم إطار عمل استراتيجى شامل لصناعة السياحة ككل بما فى ذلك القطاعين العام والخاص لوضع إطار وإجراءات محددة للتنفيذ.. وكذلك إقرار مشروعات التنمية السياحية الأكثر أهمية فى ضوء المتغيرات العالمية والإقليمية المؤثرة على صناعة السياحة.
وحول الركائز الأساسية للاستراتيجية أكد الوصيف أنها تشمل اتخاذ عدة تدابير مهمة لإيجاد مناخ ملائم وجاذب للاستثمار, والتنسيق بين الوزارات فيما يتعلق بالقرارات التى تخص صناعة السياحة. وتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص لمضاعفة المردود من العمل السياحى, بجانب تنقيح عدد من القوانين المنظمة للأنشطة السياحية المختلفة وذلك بتعديل القوانين الحالية أو إصدار قوانين جديدة بما يخدم العمل السياحى ويتواكب مع التطورات المختلفة حوله, والتأكد من أن كافة الكيانات التى تقوم ببيع البرامج السياحية هى كيانات مرخصة من وزارة السياحة لضمان الجودة المنشودة للمنتجات التى تُباع من خلالها للسائح.. وأضاف «الوصيف» أن تلك الركائز تشمل أيضاً إعادة النظر فى التشريعات المتعلقة بالجمارك وضريبة القيمة المضافة والنظر فى إمكانية تخفيض الضرائب المفروضة على الأنشطة السياحية بالإضافة إلى تفعيل قانون الاستثمار الجديد واستمرار تخصيص أراضٍ للمستثمرين من خلال هيئة التنمية السياحية بأسعار جاذبة، ومخاطبة الحكومة لإعادة هيكلة بيئة الاستثمار لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر وكذلك إنشاء صندوق استثمار متخصص ليشمل تطوير الفنادق والتدريب.
البنية السياحية
وأوضح أحمد الوصيف خلال اللقاء الصحفى أن الاستراتيجية تسعى لتوفير البنية التحتية السياحية اللازمة وذلك من خلال توجيه الجهود لتعزيز البنية التحتية والفوقية من مطارات وطرق وسكك حديدية ومرافق ومنشآت فندقية ومطاعم وما إلى ذلك من مرافق متعلقة بالنشاط السياحى، بجانب تأسيس شركات مصرية للطيران الاقتصادى، والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية التحتية المتوفرة حاليًا لخدمة القطاع وكمثال على ذلك تقديم برامج سياحية من مطار سفنكس الجديد للمتحف المصرى الكبير ومنطقة الأهرامات، والعمل على إنشاء المراسى اللازمة لاستيعاب الفنادق العائمة وتطوير هذا المنتج السياحى المهم، وإعادة النظر فى احتياجات الوصول الجوى المحلى وتسيير رحلات داخلية منتظمة إلى الوجهات السياحية الرئيسية، وتوفير الاتصال بشبكة الإنترنت عن بعد (الواى فاى) على طول مجرى نهر النيل.
التسويق والاتصال
وأشار «الوصيف» إلى سعى الاستراتيجية لتعزيز الجهود التسويقية فى الأسواق المستهدفة بما يمكننا من منافسة النظراء فى المجال السياحى. وذلك من خلال تنظيم حملات تسويقية مشتركة مع
الجودة السياحية
.jpg)
وأوضح الوصيف أن الاستراتيجية تتضمن كذلك زيادة ورفع جودة المنتجات السياحية من خلال عدة محاور أهمها:
- العمل على تلبية متطلبات السائحين من الشباب.
- إعادة النظر فى منتج السياحة النيلية حتى لا يقتصر على الفنادق العائمة.
- تيسير الوصول إلى جميع المطارات بالوجهات السياحية على البحر الأحمر لتنشيط سياحة المؤتمرات والحوافز والاجتماعات والمعارض.
- البحث فى إمكانية تطوير منتجات سياحية بمناطق الواحات والمناطق التاريخية القديمة وكذا إتاحة المعلومات اللازمة عن المنتجات السياحية غير التقليدية.
- إحلال وتجديد الفنادق العائمة المتهالكة وإعادة إدخالها الخدمة مع النظر فى إمكانية استئناف الرحلات النيلية الطويلة.
- مراجعة وتحديث وتيسير الحجز باستخدام المنصات الحديثة وبما يتناسب مع احتياجات السائحين من الشباب.
- إزالة كافة العقبات التى تحول دون تطوير المنتجات السياحية المختلفة منها مثلا تكلفة الإنشاءات والضرائب والخدمات.
- تهيئة الظروف الملائمة لممارسة كافة أنواع الرياضات.
- على الرغم من توافر البنية الأساسية اللازمة لإقامة فعاليات على مستوى عالمى وضخم إلا أنها غير مستخدمة نظرًا لندرة الخبرة لدى القطاع.
- توفير الاستثمارات اللازمة لتطوير مجموعة من المنتجات ذات الصلة بسياحة المؤتمرات والحوافز والاجتماعات والمعارض.
وحول مراحل مشروع إعداد الاستراتيجة قال أحمد الوصيف إنها خمس مراحل تبدأ بالمرحلة الأولى لجمع المعلومات، ثم المرحلة الثانية التى تتضمن الوقوف على الوضع الحالى وتحديد أولويات التنمية السياحية ثم المرحلة الثالثة وتشمل خطط التنمية السياحية وقائمة مطولة بالمشروعات المقترحة والمرحلة الرابعة تشمل اختيار المشروعات ذات الأولوية وتنتهى تلك المراحل بالمرحلة الخامسة وفيها يتم ضع محفظة الترويج للمستثمرين.
التحديات
وأوضح رئيس اتحاد الغرف السياحية أن جهود وضع الاستراتيجية واجهت عدة تحديات منها:- محدودية استخدام التكنولوجيا والعوامل الخارجية والجيوسياسية والممارسات المتعلقة بالاستدامة والتخطيط الرئيسى وتحديد موقع المنتج فى المناطق السياحية، والسلوكيات المتعلقة بالأمن والسلامة. والتسويق، والتوازن فيما يتعلق بالأماكن المتاحة للإقامة والتحديات المتعلقة بالموارد البشرية وإمكانية الوصول للمقصد السياحى المصرى.
وأضاف أن هناك مخرجات رئيسية من المنتظر أن تسفر عنها تلك الاستراتيجية، ومن هذه المخرجات:
- المشروعات السياحية ذات الأولوية
- المشروعات القومية الخدمية الداعمة للقطاع السياحى.
- الإطار المؤسسى المقترح.
- التشريعات الداعمة للقطاع.
- محفظة الفرص الاستثمارية المتكاملة.