" 700 دولار " تتسبب فى عزل أستاذ القانون الدستورى بحقوق الإسكندرية

فجر اجتماع مجلس ادارة جامعة الاسكندرية الذى انعقد الاسبوع الماضى قنبلة موقوته اثر صدور قرار مجلس الجامعة برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة بعزل الدكتور محمود سامى جمال الدين استاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق مما تسبب فى حالة احتقان بين اساتذة كلية الحقوق لقرار العزل التعسفى لاعتباره قرار غير مشروع .

صرح الدكتور محمد سامى جمال الدين استاذ القانون الدستورى " للوفد " انه فؤجئ بقرار عزله من كلية الحقوق التى عمل بها ما يقرب من 32 سنة مما اعتبره قرارًا ظالمًا ووصفه بـ "البلطجة" واعتبره قرار  غير مشروع.

 

اوضح " الدكتور جمال الدين " انه كان فى اعاره باحد الدول العربية وكل عام يحصل من الكلية على خطاب بتجديد موافقة الجامعة بالاعارة ، ولكنه فؤجئ هذا العام اثناء تجديد خطاب الاعارة بان الكلية تجبره على التبرع بمبلغ قيمته " 700 دولار " لصندوق التكافل الاجتماعى للجامعة وهو صندوق خاص وغير تابع للحكومة، وعندما رفضت قامت الجامعة بمقايضتى ورفضت تجديد خطاب الاعارة ولم اجد امامى غير العودة الى جامعة الاسكندرية وبالفعل تسلمت عملى بالجامعة، حيث اننى اعمل استاذ متفرغ الا اننى فؤجئت بقيام مجلس ادارة الجامعة يصدر قرار تعسفى بعزلى وهو مخالف تماما للقانون .

 

كشف " الدكتور جمال الدين " استاذ القانون أن جامعة الإسكندرية استندت في قرارها إلى المادة رقم 117 من

قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والذي ينص على أن عضو هيئة التدريس تنتهى علاقته بالجامعة إذا تغيب لمدة شهر ولم يقطع هذا الانقطاع خلال 6 أشهر.وفي المقابل اعتبر الدكتور محمود سامي، قرار عزله غير قانوني، وأن هناك أسباب أخرى وراء صدور القرار، واضاف انه لا يجوز عزل اى استاذ جامعى الا بعد التحقيق معه وقرار العزل يصدر من مجلس التاديب ، واشار الدكتور جمال " انه لم يتم احالته للتحقيق ولم يصدر اى قرار له من مجلس التاديب .

 

طالب الدكتور جمال الدين استاذ القانون الدستورى وزير التعليم العالي بسرعة التدخل لرفع الظلم عنه.

 

من جانب اخر نشر الدكتور محمود سامي جمال الدين؛ منشورا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» جاء فيه: " شعار البلطجة في جامعة الإسكندرية، يا الدفع يا العزل، ومع رفضي للدفع وإجباري عليه، تم اليوم عزلي من وظيفتي بالجامعة".