بعد انتشارها .. كيف نظم القانون إقامة حلقات الأسماك؟

تنتشر في العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية حلقات لبيع الأسماك خارج الأماكن المخصصة لها وهو ما يجعل هذا السلوك مخالف لقانون حماية البحيرات والثروة السمكية.

إقرأ أيضا:"زراعة النواب" توافق على 11 مادة بقانون البحيرات

تجميع الأسماك

ونص القانون على إنشاء حلقات لبيع الأسماك بضوابط وإجراءات حددها يفضي إلي تنظين عملية البيع والشراء.

ذكر قانون حماية البحيرات والثروة السمكية الصادر برقم 146 لسنة 2021، أنه يجوز الترخيص للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك بإقامة ما يعرف باسم"حلقات الأسماك" فى مناطق استخراجها .

ونصت المادة رقم 46 من قانون البحيرات على أنه يجوز الترخيص للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك بإقامة مراكز تجميع الأسماك (حلقات) فى مناطق استخراجها، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .

رسوم التراخيص

ووفقا للقانون، تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقًا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه ،وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه .

موضوعات ذات صلة:-

مجلس النواب يوافق علي قانون مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

ضبط 34 قضية في مجال حماية الثروة السمكية

ضبط 334 قضية في مجال حماية الثروة السمكية

لمزيد من الأخبار..إضغط هنا