أهالى قرية أتميدة بالدقهلية يطالبون بتدخل الرئيس لتخفيض أسعار أراضى أملاك الدولة

أعرب  أهالى قرية اتميدة التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، عن غضبهم  بسبب قيام لجان تقييم أسعار أملاك الدولة، والتى تم تشكيلها طبقا للمادة الخامسة من القانون 144 لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وتقنين حائزي الأراضي التى يسكنها المواطنين البسطاء من العمال والفلاحين وصغار الموظفين بمعاينات وتقديرات مبالغ فيها لم تراعي البعد الاجتماعي للمواطنين حائزي الأراضي وقدرت الأراضى بأسعار استثمارية مبالغ فيها وصلت ‘الى 2400 جنيه   للمتر بينما قدرت أسعار المتر فى بعض القرى المجاورة ب500 جنيه للمتر. وأشاروا أن  ما يجري مع أهالى القرية  يعد مخالفا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي ألزم رئيس الوزراء بمراعاة البعد الاجتماعي وظروف المواطنين في تطبيق أي قانون يتم تنفيذه.

وأكد فتحى أبورمضان أحد أهالى قرية اتميدة، على أن أغلبية أهالى القرية من الفلاحين البسطاء الذين يعانون من شظف العيش مطالبا  بضرورة تخفيض سعر المتر حتى يستطيع الأهالى سداد المبالغ المطلوبة منهم وأضاف أن الأهالى تقيم منذ عشرات السنين وكانوا يقومون بدفع الرسوم المستحقة والمفروضة على هذه الأملاك بانتظام من خلال عملية الربط المالى بشكل سنوي دون تأخير مشيرا إلى تضرر 500 منزل من جراء قرارات لجان التسعير برفع سعر تقنين الأراضى الخاصة بهم إلى 2400 جنيه.

قال  نصر علي زيدان صاحب منزل تابع لأملاك الدولة بقرية اتميدة، تقدمت مثل غيرى بطلب تقنين وضع بيتى على مساحة وطال انتظارنا، وأخيرا حضرت اللجان وقامت بحصر المنازل وتحديدها وبدأت فى إرسال خطابات تخطر المواطنين بالدفع بسعر 2400 جنيه للمتر.

وكشف نصر اسماعيل بكر صاحب منزل تابع لأملاك الدولة بقرية أتميدة الكارثة أننا فوجئنا بتسعير اللجنة بمبلغ 2400 جنيه للمتر مما أصاب أهالى القرية بصدمة كبيرة لأن المتر تم تسعيره فى القرى المجاورة ب500 جنيه للمتر وتقدمنا فورا بتظلمات إلى مصلحة الأملاك بالدقهلية وتم الرد علينا بعدم قبول التظلمات وقد تسلم كثير

وأكد صلاح العرابي النجار صاحب منزل تابع لأملاك الدولة بقرية أتميدة، أن المنزل يحتوى أكثر من أسرة وليس لهذه الأسر مأوى سواه وهى مهددة بالتشرد لعدم قدرتها على دفع هذه المبالغ الباهظة مطالبا بالمعاملة بالمثل حيث أن القرى المجاورة لقرية أتميدة تم تحديد سعر المتر ب500 جنيه فقط للمتر.

وأوضح محمد إبراهيم البغدادى، أنه حفاظا على حقوق الدولة وإستقرار  المواطنين الذي خرجوا للحياة داخل بيتا ورثوه عن آبائهم وأجدادهم ورغم ذلك إلتزامهم  بدفع حقوق الدولة فلماذا لايتم تقنين وضع هذه المنازل ليكون هناك إستقراروليعود حق الدولة دون ظلم للمواطن البسيط مع وقف الإجراءات التى تتخذها الدولة ضد المواطنين الحائزين لهذه المنازل.

وطالب أهالى القرية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بنزول لجان تثمين مرة أخرى واحتساب سعر الأرض بسعر المتر 500 جنيه أسوة بالقرى المجاورة وذلك من منطلق  مبدأ العدالة الاجتماعية وحق المواطن في السكن طبقا للمادة 78 من الدستور، ومن مبدأ المساواة بين المواطنين في كل محافظات مصر طبقا للمادة 53 من الدستور. وهذا يخالف توجيهات القيادة السياسية بضرورة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.