رقم قومى موحد لكل عقار لحوكمة إجراءات تقديم الخدمات

 ترأس الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا، لمتابعة أعمال اللجنة الفنية لإدارة مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية. تناول الاجتماع مراجعة موقف المشروع وما تم من أعمال خلال الفترة السابقة، وكذلك استعراض المتطلبات ذات الأولوية لتنفيذ المشروع.

تمت مراجعة آليات تفعيل التعديلات المقترحة لقانون 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى فور إقرارها من مجلس النواب، ووجه طلعت بضرورة تضافر الجهود لتذليل العقبات ودعم وزارة العدل لتفعيل التعديلات المقترحة، لما لذلك من مردود متوقع من تسهيل إجراءات التسجيل وبالتالى زيادة عدد العقارات المسجلة.

أكد أهمية التنسيق مع الجهات الشريكة فى تنفيذ المشروع وتضافر الجهود لتحقيق أهدافه، لما يمثله من أهمية كبرى، موضحا أن بناء

منظومة رقمية لحصر الثروة العقارية من خلال تخصيص رقم قومى موحد لكل عقار سيسهم فى حوكمة إجراءات تقديم الخدمات المرتبطة بالعقار للمواطنين والتى من بينها خدمات تسجيل الملكيات، والحصول على التراخيص، والحصول على المرافق، فضلا عن تسهيل هذه الإجراءات وتقديمها فى مدة زمنية قصيرة، كما سيسهم المشروع فى تسجيل الملكيات والحفاظ عليها، وتقليل التعديات والمخالفات، وأهميته فى المساهمة فى تحسين ترتيب الدولة المصرية فى المؤشرات العالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية.