نهاد أبو القمصان: مصر تشهد تطورات مهمة تشريعياً للحد من العنف ضد المرأة

شارك المركز المصري لحقوق المرأة في الدورة الـ 80 التي عقدتها اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في جنيف، حيث استعرضت  مصر تقريرها الرسمي وسبقها اجتماعات غير رسمية تجمع بين منظمات المجتمع المدني وأعضاء لجنة السيداو والوفد المصري.

وفي كلمتها.. ناقشت نهاد أبو القمصان -رئيس المركز المصري لحقوق المرأة قضية العنف ضد المرأة من المنظور القانوني، ومن خلال خبراتها كمحامية و خبيرة في التنمية والنوع الاجتماعي  كان لها مساهمات في الإجابة عن أسئلة لجنة السيداو التي  وجهت لمنظمات المجتمع المدني و المتعلقة بالإصلاح القانوني و آليات إنفاذ القانون و الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالمرأة وحقوق الإنسان.

 

..ونصا وكما جاء بمداخلة المصري لحقوق المرأة أمام لجنة السيداو، وبكلمة نهاد أبو القمصان  رئيس المركز "تشهد مصر تطورات هامة علي المستوي التشريعي في الحد من العنف ضد المرأة بكل أشكاله، من خلال إصدار قوانين و قرارات مختلفة، مثل توسيع مجالات عمل المرأة، سرية بيانات ضحايا التحرش الجنسي، وتغليظ العقوبات على جرائم التحرش الجنسي، وتشديد عقوبة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، تعديل قانون الاستثمار الذي يكافئ فرص الاستثمار دون تمييز على أساس الجنس.
إلا أن هذا لم يمنع انتشار العنف ضد المرأة، خاصة العنف الأسري والمنزلي والذي ما زالت تعاني منه النساء، وتشير المؤشرات إلى حالة تدعو للقلق ، فما بين حوادث قتل الزوجات أو التحرش في المواصلات وأماكن العمل ، كل ذلك يؤكد أن هناك حلقة مفقودة ما بين إصدار القوانين وما بين ارتفاع نسب

تلك الحوادث. وهو ما يشير إلى ضرورة وجود آليات تنفيذية عادلة وناجزة، فالقضايا التي تظل في المحاكم لفترات طويلة هو شكل آخر من أشكال العنف ضد النساء، بالإضافة إلى أهمية وجود آليات حماية ليست للضحايا فقط وإنما للمبلغين والشهود أيضا.
لذا يوصى المركز المصري لحقوق المرأة بـ:
• الاسراع في اصدار قانون موحد لمواجهة العنف يشمل آليات تنفيذ ناجزة وحماية ومواجهة العنف المنزلي
• تعديل قانون الأحوال الشخصية بما يضمن مشاركة حقيقة على قدم المساواة للمرأة
• اتخاذ آليات تؤكد المساواة في الوصول لفرص العمل وتجريم التمييز
• الإسراع في إنشاء مفوضية مواجهة التميز.

يذكر ان لجنة السيداو ناقشت ونظرت التقربر الجامع التقريرين الدوريين الثامن والتاسع لمصر، فقد عُقدت أخر مراجعة عام 2010 ومنذ ذلك الحين شهدت مصر تغييرات جذرية سواء على المستوى السياسي أو القانوني أو الاجتماعي.
وكانت تلك مشاركة المركز المصري لحقوق المرأة مع عدد  من منظمات المجتمع المدني النشطة و المؤثرة من خلال مجهوداتها في تحسين وضع المرأة المصرية خاصة والعربية بشكل عام.