رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
ياسر شورى

حبس المتهم بقتل شاب في مشاجرة بأبو النمرس

حبس متهم
حبس متهم

 أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم السبت، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شاب خلال مشاجرة بإحدى قرى مركز أبو النمرس، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

 

اقرأ أيضًا.. إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات سابقة على أجرة توك توك ببنها

 

كانت تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا من مباحث مركز شرطة أبو النمرس، يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإحدى قرى المركز ووقوع متوفي .

 

انتقل على الفور رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص وإجراء التحريات، تبين قيام عامل بالتعدى على شاب خلال مشاجرة بينهما ما أسفر عن مصرعه، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واستمع رجال المباحث لأقوال أهلية المجني عليه، الذين وجهوا اتهاما للعامل بقتل نجلهم، تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات وأصدرت قرارها السابق.

 

وفي سياق آخر نجحت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط إحدى السيدات بالاشتراك مع آخر فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، بمحافظة المنيا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام سيدة مقيمة مركز شرطة المنيا، وشقيق زوجها "يعمل بإحدى الدول"، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى

يعمل بها الثانى "بالعملة الأجنبية" من خلال الثانى، وإرسالها للمتهمة عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد، لتقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك تقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى، من خلال حوالات بريدية أو نقدًا مقابل عمولة فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة الأولى، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع المتهم الثانى " متواجد حاليًا خارج البلاد"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندى 5.2 مليون جنيه مصرى.

 

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.