العيادات الخاصة بيت الداء

سماح تشكو: عيادة الطبيب بدون تعقيم.. و«عبدالفتاح» : المرضى بدون كمامات وحياتنا أصبحت فى خطر

مطلوب فرض رقابة صحية على العيادات الخاصة وتطهيرها وتعقيمها باستمرار

 

عندما تتزايد اعراض المرض وتتشابه مع احتمالات الاصابة وعدوى كورونا ويصعب مقاومتها والتعامل معها منزليًّا، يلجأ عدد كبير من المصابين لعيادات الأطباء الخاصة لتشخيص الحالة، ولكن هناك بعض الأطباء فى المناطق الشعبية، لا هم لهم سوى تحقيق أكبر قدر من الربح، واستغلال زيادة الأعداد بدون اتباع الإجراءات الاحترازية التى أعلنت عنها وزارة الصحة، بل يلجأ بعض مرضى كورونا للوقوف على سلالم العقارات التى توجد بها عيادة الطبيب، ومنهم من يتعامل بشكل مباشر مع سكان العقار، فى حين لا تلتزم هذه العيادات بأى إجراءات احترازية ولا يوجد فيها تباعد اجتماعى خاصة فى الفترات المسائية، وبذلك تحولت هذه العيادات إلى أماكن لنقل الداء لا لتقديم الدواء.

وترصد «الوفد» تلك الظاهرة وطرق حلها والقضاء عليها حرصًا على أرواح مزيد من المواطنين.

ففى منطقة شبرا الخيمة كشفت سماح جودة،32 عامًا، عن اصابتها بفيروس كورونا منذ بداية العام الجارى، وعند ظهور الأعراض عليها توجهت على الفور إلى دكتور«م.ع» تخصص باطنة، ليقوم بتشخيص الحالة ومنحها العلاج المناسب، وهناك وجدت أن المرضى يتكدسون فى مدخل العمارة منتظرين الدور لتوقيع الكشف عليهم، وكانوا لا يرتدون الكمامات الطبية، ومنهم من يظهر عليه علامات المرض بشدة.

وأضافت أنه عند دخول المريض للطبيب كانت تلزمه السكرتيرة بارتداء الكمامة، على الا يصطحب معه فرد واحد فقط لمساعد المريض أثناء الكشف، مشيرة إلى أنها لم تجد فى العيادة أى وسيلة للتعقيم أو ملصق إرشادى لكيفية التعامل مع الوباء.

وأضافت أنه داخل غرفة الطبيب لا توجد أى أدوات تطهير إلا الأدوات الشخصية التى يستخدمها الطبيب نفسه، والتى يرفض أن يستخدمها أحد غيره، وعند سؤاله عن عدم توفير أدوات تعقيم فى العيادة رد قائلًا «أدوات التعقيم والتطهير من كحول أو كمامة يجب على المريض شراؤها قبل الدخول للكشف».

وأوضحت سماح أن الأطفال كانوا يلهون داخل العيادة وسط المرضى ولم يستطع احد السيطرة عليهم، رغم احتمال تعرضهم للاصابة بالفيروس.

وطالبت وزارة الصحة والسكان بتنشيط الجولات الميدانية على كافة العيادات الطبية الخاصة، والبحث عن أدوات التعقيم المنعدمة داخل العيادات، والعمل على توفيرها من قبل الطبيب المعالج.

وأوضحت أن السكرتيرة الموجودة فى العيادة توفر رقم هاتف للتواصل مع المرضى أثناء العزل المنزلى لمتابعة تطورات الحالة الصحية، حتى يتمكن الطبيب المعالج من اسعافه عبر الهاتف وتقديم النصائح الطبية دون الحضور.

وقال سماح إن المدهش فى الامر إن المرضى كانوا يتحدثون عن وجود جهاز الكترونى يستخدمه طبيب آخر فى منطقة مجاورة للكشف على المريض لتشخيص الحالة فى دقائق معدودة دون تحاليل طبية أو اشاعات» مؤكدة أن عيادة هذا الطبيب كانت مزدحمة دائما ولا تتوفر فيها أى إجراءات احترازية.

الغريب أن معظم المرضى يعتبرون أن المقولة السائدة «الليل سترة» تنطبق عليهم فهم يتوجهون لهذه العيادات الخاصة فى ظلمة الليل، خوفا من تعرضهم للتنمر أو خوف الآخرين منهم، لذلك يفضلون التوجه لعيادات الأطباء رغم عدم وجود أى اجراءات احترازية حقيقية فيها.

على صعيد آخر اشتكى عبد الفتاح محمود من سكان الزاوية 45 عامًا، من ازدحام المرضى على عيادة طبيب تخصص باطنة فى العمارة التى يقيم بها، وذكر أن أحد المرضى كان يتحدث عن الطبيب ويؤكد أنه يعالج مصابين فيرس كورونا، ويتم استقبال الحالات داخل العيادة.

وقد اشتهر هذا الطبيب فى المنطقة بأن لديه القدرة على تشخيص الحالة فى المرحلة الأولى، وهو ما كان سببا فى توافد عشرات المرضى على عيادته، ولهذا يتساءل عبدالفتاح محمود: كيف يتواجد مصابو فيرس كورونا على سلم العمارة السكنية وسط كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة دون أى وسيلة للحماية من انتقال الأمراض الخطيرة؟ وأضاف أصبحنا فى حالة ذعر بعد أن أكد بعض المرضى تواجد مصابى فيرس كورونا فى العيادة، ولكن الطبيب لم يعلن للسكان حالات المرضى التى تأتى له، ولذلك طالب عبد الفتاح وزارة الصحة والسكان بالتدخل السريع لإنقاذ المواطنين من تفشى الوباء فى الأحياء الشعبية تحديدًا، فالعديد من الاطباء العاملين فى العيادات الخاصة يبحثون عن زيادة دخولهم دون الحفاظ على صحة المواطنين، فتلك الفترة العصيبة التى يمر به العالم من انتشار الوباء الذى تسبب فى موت الملايين من مواطنين العالم، يتجاهل فيها الأطباء تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان.

واقترح محمود، بتخصيص أبراج للعيادات الطبية، وغلق العيادات الخاصة المتواجدة فى العقارات السكانية حفاظًا على أرواح الشعب المصرى من انتشار الامراض، مطالبًا ادارة العلاج الحر بمتابعة العيادات الطبية فى منطقة الزاوية الحمراء التى تعمل فى غياب الرقابة الصحية، مما يزيد من فرص انتقال الامراض بين السكان، مع توقيع أقصى عقوبة على المتسبب فى تلك الأزمات الصحية.

شكاوى

وأكدت الدكتورة نهال الشاعر رئيس إدارة العلاج الحر سابقًا، أن المواطنين المقيمين فى عقارات سكنية وبها عيادات طبية ممثلة خطر على أرواحهم عليهم تقديم شكاوى لإدارة العلاج الحر التابع للمنطقة الخاصة بهم، موضحة أن العيادات الطبية الخاصة أصبحت كثيرة على مستوى الجمهورية، وان الإدارة تهتم أكثر بمتابعة جميع المستشفيات وإذا تواجد شكوى من أحد بخصوص العيادات الخاصة يتم توجيه حملة على الفور لبحث المشكلة واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

وأضافت «الشاعر»، أن إدارة العلاج الحر تقوم بعمل تفتيش دورى على جميع العيادات، وعند ثبوت عدم تنفيذ التعليمات والقرارات الاحترازية لمنع انتقال العدوى يتم تحذير الطبيب وصاحب العيادة، وفى المرة الثانية يتم غلق العيادة بأكملها ويعرض صاحبها للعقاب القانونى.

ونصحت رئيس إدارة العلاج الحر سابقًا بضرورة تطهير العيادة بشكل مستمر، وضمان وجود تهوية مناسبة أثناء عملية التعقيم والتنظيف، ومسح الأسطح، وتركيب معقمات اليد فى جميع مداخل العيادة وتوزيعها فى جميع الأماكن المختلفة، مع وضع ملصقات خاصة عن أهمية غسل اليدين باستمرار واستخدام مطهر كحولى، وتجنب المصافحة باليدين، والحفاظ على مسافة شخصية فى التعامل مع الآخرين «متر واحد على الأقل».

الالتزام بالإجراءات الوقائية

وفى هذا السياق طالب الدكتور محمد على، أستاذ الفيروسات بالمعهد القومى للبحوث المواطنين بالإلتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء تواجدهم بالعيادات الطبية الخاصة بالمرضى والذى تنصح به دائمًا وزارة الصحة والسكان باستمرار، لمنع انتشار الامراض، قائلًا «يجب على المسئولين بوزارة الصحة فرض رقابة مستمرة على العيادات الخاصة التى تعتبر قنبلة أمراض قادرة على إصابة آلاف من السكان فى وقت واحد، ولكن المدهش فى الأمر أن

الرقابة المكلفة بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا بالعيادات الخاصة فى غياب تام، والعديد من العيادات الطبية بالمناطق الشعبية تعمل على جمع الأموال ولا تهتم بالتباعد الاجتماعى بين المرضى فالتكدس هو مصدر ربه هذه العيادات، ولكنه أيضا وسيلة سريعة لنقل الوباء للمقيمين فى هذه العقارات.

وأكد «علي»، أن وزارة الصحة والسكان هى المسئول الأول والأخير عن صحة المواطنين وجميع الجهات الرقابية والتنفيذية مسئولة عن ذلك، ونأمل فى إصدار قرار من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تؤكد فيه أن ما يحدث من إهمال داخل العيادات الطبية الخاصة المتواجدة داخل العقارات السكنية سيتم معاقبة المسئولين عنه، وأن جميع الجهات المختصة بالرقابة ستعمل على الفور لمنع الكوارث الصحية التى تحدث كل يوم بتلك العيادات التى تنقل الأمراض بين المواطنين.

وأضاف «علي» أنه يجب على وزارة الصحة الوقوف بجانب السكان وتطبيق القانون على تلك العيادات المخالفة لسلامة المواطنين، موضحًا أن اتخاذ الإجراءات القانونية لابد أن يتم أيضا على الإهمال فى صحة المواطنين، وليس للأفعال الفاضحة فقط، خاصة أنه ظهرت حالات فى الاونة الأخيرة تجاهل فيها أصحاب العيادات الخاصة اتباع الإجراءات الاحترازية لجنى الأرباح.

وأوضح أستاذ الفيروسات بالمعهد القومى للبحوث، أن جميع الفيروسات لها وسائل متعددة فى انتقال الأمراض من شخص لآخر، حيث تنتقل العدوى بسبب المخالطة، فمثلا من تظهر لديه أعراض تنفسية «مثل السعال أو العطس» وخالط الآخرين فستنتقل الفيروسات لغيره عن طريق الفم أو الأنف أو العين، كذلك قد تنتقل العدوى عن طريق أدوات ملوثة بالعدوى، أو عن طريق استخدام الأدوات الشخصية للمريض، محذرًا من العدوى بالفيروسات المسببة لمرض كوفيد 19، حيث يمكن أن تنتقل العدوى إما عن طريق المخالطة المباشرة بأشخاص مصابين بالعدوى أو المخالطة غير المباشرة بملامسة أسطح أو أدوات مستخدمة من الشخص المصاب وقد تنتقل العدوى أيضا عن طريق أدوات الطبيب مثل سماعة أو الترمومتر».

الإهمال جريمة

قال الدكتور سمير الرفاعى استشارى الطب الوقائى، أن من الصعب التحكم فى سلوك وافعال المواطنين، والشعب المصرى له ثقافة خاصة فى انتشار الأمراض فإذا لم يرى بعينه مصاب من الدرجة الأولى لم يقتنع بحجم الكارثة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن المواطنين الذين يتكدسون داخل العيادات الطبية الخاصة وعلى سلالم العقارات التى توجد فيها العيادات، لا يشعرون بحجم الجريمة التى تحدث بسبب هذا الازدحام، حيث إنه يكون سببا فى انتقال المرض لكافة السكان الذين يمرون من امام العيادة أو يستخدمون السلم الخاص بالعقار، مشيرًا إلى أن القرارات واللوائح متوفرة ولكن لا يتم تنفذها فى ظل انتشار الامراض.

وأضاف أنه لابد من تميز وزارة الصحة والسكان بالحكمة وتطبيق القانون على كل من يعتدى بالإهمال الطبى على حيوات الآخرين، ولكن المشكلة الأكبر فى الطبيب المعالج المتجاهل تنفيذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والجهات الإشرافية الملزمة بالمرور على تلك العيادات الخاصة مشتركة معه فى الجريمة، لأنها لا تطبيق العقوبات فى حالة تواجد مخالفة طبية تؤثر على حياة الإنسان.

وأضاف الرفاعى، إن إدارة العلاج الحر وأقسامها بالإدارات الصحية شنت العديد من الحملات المفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة المتواجدة بالعقارات والابراج الطبية، على مستوى الجمهورية فى الشهور السابقة وشملت الحملات عيادات ومراكز طبية ومراكز علاج طبيعى وعيادات تخصصية ومعامل تحاليل ومستشفيات خاصة وكل من ثبت عليه مخالفة الاهمال الطبى وعدم تنفيذ البروتوكول المتبع المعلن عنه من قبل وزارة الصحة والسكان، يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المنشأة.

وأكد الرفاعى، أن تنظيم المرضى داخل العيادات له دور كبير فى تقليل انتشار الأمراض وتكدس المرضى فى آن واحد، فيجب على المريض التعاون واتباع تعليمات التنظيم، وعدم اصطحاب أفراد العائلة والأصدقاء أثناء الكشف لتلقى العلاج المناسب، فتلك تعتبر جريمة صحية يرتكبها المريض نفسه فى حق المقربين إليه دون علم، ولابد من اتخاذ كافة الاجراءات التى تحمى المريض فى القطاعين الخاص والحكومى مؤكدًا أن العلاج الحر يتبنى سياسات اصلاحية حقيقية للحد من المخالفات داخل المنشآت الصحية الخاصة.

ونصح استشارى الطب الوقائى، باستمرار رفع الوعى الطبى وتوفير الأدوات التى تساعد على الحماية من انتقال الأمراض مثل الكمامات والمطهرات وتنفيذ التعليمات المخصصة للحفاظ على أرواح المواطنين، مضيفا أن الإجراءات السابقة تعزز رقابة الدولة على القطاع الخاص لتقديم خدمة بجودة كبيرة للمريض.