مقترحات إنقاذ شركات بورصة النيل أمام الرقابة المالية
تقدمت 17 شركة من الشركات المقيدة ببورصة النيل تمثل 68% من إجمالى 25 شركة مقيدة، بعدد من المقترحات إلى الرقابة المالية، بهدف مد العون وتقديم المزيد من التسهيلات التى من شأنها العمل على تشجيعها فى النمو والتوسع، والإدراج بالسوق الرئيسى.
قالت داليا السواح العضو المنتدب لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية إحدى الشركات المقيدة ببورصة النيل فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» إن المقترحات تهدف إلى العمل على تنشيط التداول بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال دعم الرقابة المالية لهذه الشركات من تسهيلات وتيسيرات تتوافق مع القوانين والقواعد.
وأضافت أن قائمة المقترحات تتضمن 4 محاور مهمة، تشمل فتح الحدود السعرية لجلسة واحدة على الشركات المقيد لها أسهم فى بورصة النيل والسوق الرئيسى لتلاقى قوة العرض والطلب بين الطرفين وتنفيذ إغلاق فعلى جديد بنهاية
كما طالبت الشركات الرقابة المالية إعادة النظر فى الإجراءات التى يتم اتخاذها ضد بعض الشركات المقيدة بسوق بورصة النيل، بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح المنظمة.