بلطجية الزيتون فوق الحق والقانون
ظهر نوع جديد من المتعديين علي الشقق السكنية الخالية من اصحابها ، وذلك بسياسة وضع اليد تحت حماية البلطجة ، وهذا النوع يجب محاربته بقوة قبل ان ينتشر ويتمدد ويصبح اقوي من القانون ويطيح في الأرض فسادا .
وللاسف اليوم اصبحت البلطجة أقوي من الحق ، اذا كان صاحب الحق من الاشخاص البسيطة المحترمة الذي لا يعرف الطرق الملتوية فهو يسير فقط في الطرق القانونية ، بينما القانون به العديد من الثغرات والاجراءات المطولة يستغلها الفاسدين .
واقعة اليوم تمس عائلة بسيطة محترمة فكرت في الاستثمار في المجال العقاري ، فباعت ارضها وجمعت كل ما تملك من أموال لاستثماره في حصة في مشروع عقاري بالزيتون منذ اربعة سنين ووقعت في مشاكل كثيرة مع الشريك الذي استغل عدم خبرتهم في هذا المجال ، وكان الشريك (ج .ع ) يخطط علي الاستيلاء علي حصتهم بالكامل إلا أن عدالة السماء تدخلت لوقف مخططه الشيطاني واصيب بجلطة بالمخ تسببت في اصابته بشلل ، ورغم ذلك لم يتعظ بل خطط ببيع حصة الشركاء بعقود مزيفة للغير مستغلا نفوذه بالمنطقة وعلاقته بالبلطيجة واهما نفسه انه فوق القانون ، وأن مرضة حجة تشفع له أمام الدولة ، الا أنه اخد من كرسيه المتحرك وقرا للافكار الشيطانية .
بدأت الواقعة منذ شهر عندما قام المقاول (ن .أ) باقتحام شقة سكنية بشارع السجل بمنطقة حدائق الزيتون ، يسكنها عريس وعروس لم يمر علي زواجهم شهور وفوجئت العروس بهذا المقاول يطرق شقتها بشده وبصحبته زوجته ويصرخ في وجها بان هذه شقته مستغلا عقود مزيفة تحمل توقيع احد شركاء العقار النصبين الذي يدعي (ج.ع) ، فلم تتحمل العروس الصدمة ووقعت ارضا مغشي عليها ، وتجمع سكان العقار وجاء زوجها من عمله مسرعا ونجح في اخراجهم من الشقة وقام بتحرير محضر ضده .
فلم يهديء شيطان هذا المقاول (ن. أ) ، وأعد خطه متكاملة الاركان حيث اتفق مع بلطجية المنطقة علي اقتحام شقة غير سكنية يقوم
وخلال هذه الفترة قام الزوج اللص وبصحبته بلطجية المنطق بتركيب ابواب حديدة لمنع الملاك الاصلين من دخول شقتهم .
ولَم يجد صاحب الشقة غير الطريق القانوني ليسير فيه وقام بتحرير محضر بقسم الزيتون يحمل رقم ٤٣٨٦مقدما فيه جميع الاوراق والمستندات الرسمية التي تثبت ملكيته للشقة .
الا أن الايام تمر والسارق وبصحبته البلطجية يتمكنوا يوميا من الشقة بسياسة وضع اليد مستغلا نفوذه بالمنطقة...فهل يلجأ صاحب الحق إلي مبدأ ما اخذ بالقوة يسترد بالقوة .
لذلك نناشد وزير الداخلية ومحافظ القاهرة بالتدخل السريع واتخاذ الاجراءات القانونية ومحاسبة هولاء النصابين و البلطجية ، حتي تصبح الكلمة العليا والنهائية للقانون، وفرض سيادة الدولة علي سيادة البلطجة.
