"ماعت" تُحذر من استخدام تركيا للمياه كسلاح لتعطيش جيرانها
أرسلت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، نداء استغاثة عاجل إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، وخاصًة إلى السيد ليو هيلر المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي بشأن استخدام تركيا للمياه كسلاح لتعطيش جيرانها.
وقالت مؤسسة ماعت، إن المناطق الشرقية والشمالية الشرقية في سوريا وخاصًة على ضفاف نهر الفرات، تعاني من نقص المياه، وذلك على خلفية حجز مياه النهر من قبل الحكومة التركية.
وأضافت ماعت، أن هذه الأمر يزيد من احتمالية تفشي الأمراض المختلفة لسكان المنطقة وخاصًة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى التأثير على الحالة البيئية والحقوقية في مناطق متعددة داخل سوريا.
وأوضحت المؤسسة، من خلال رسالتها للمقرر الأممي أن إغلاق بوابات عبور مياه الفرات إلى سوريا من قبل السلطات التركية، قد تسبب في انخفاض منسوب المياه إلى حد كبير الأمر الذي انعكس سلبا على توليد الكهرباء من سد الفرات وتضرر القطاع الزراعي مع نقص كميات كبيرة من مياه الشرب لدى المواطنين.
وأكد النداء أن الحكومة التركية قامت في يونيو 2020 بخفض الوارد المائي المتدفق إلي "سد تشرين" ثاني أكبر السدود على نهر الفرات مما أدى إلي تراجع مناسيب البحيرة وهذا بدوره أثر على توليد الطاقة الكهربائية التي تمد محطتي الفرات وتشرين في مناطق شمال وشرق سوريا.
وتابعت: "وبعد أن كانت تعمل بقوة 18ساعة لتوليد الكهرباء أصبحت تعمل بقوة 12 ساعة فقط كنتيجة مباشرة لانخفاض منسوب المياه المتدفق من سد تشرين، وهذا الأمر مخالف للاتفاقية السورية التركية التي تم توقيعها عام 1987".
وبدوره قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام، إن السلطات التركية تعمل باستمرار على استخدام الموارد المائية المختلفة في صراعها السياسي مع قوات سوريا الديمقراطية، فعلى سبيل المثال تقوم بقطع المياه عن محطة مياه علوك في الحسكة.
وأردف عقيل، أن هذه المحطة تقوم بتغذية
وأكمل: "هذا بالإضافة إلى تغير نمط الحياة للسكان المعتمدين على الزراعة والصيد كنتيجة لتغيرات البيئة المرتبطة بنقص المياه، الأمر الذي يزيد من الهجرة والنزوح الداخلي للسكان".
من جانبه طالبت مونيكا مينا، منسق وحدة الاجراءات الخاصة ولجان المعاهدات بمؤسسة ماعت، بإجراء تحقيق مستقل كامل وواف وشامل في الاختراقات التي تقوم بها السلطات التركية ضد الدول المجاورة، فيما يتعلق بقطع المياه، وتأثير ذلك على الإقليم والبيئة في بلاد المنطقة.
وأوضحت "مينا"، أن ما تقوم به السلطات التركية من قطع المياه يؤدي إلى تدمير الأراضي الزراعية، والجفاف، وانقطاع التيار الكهربائي نتيجة عدم القدرة على توليد الكهرباء من السدود العراقية والسورية، ونفوق الأسماك والثروة الحيوانية، والتصحر، فضلاً عن الغبار والملوثات الجوية، وحدوث ظاهرة الرياح الرملية. وتردي الأوضاع الاقتصادية المنهكة أساسًا، وارتفاع نسبة البطالة، لكن الأخطر هو إمكانية تشكيل موجة نزوح كبيرة.