وزير الإسكان يتوعد المخالفين : لن نترك مخالفاً واحداً

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن ملف المخالفات في البناء من القضايا الشائكة مشيراً إلى أن قانون التصالح هو مرحلي "وقتي" تم صدوره وفقاً للقانون 17 لسنة 2019 لمدة 6 أشهر وإنتهت مدته دون أن تتقدم الاعداد المناسبة والمنشودة للتصالح، مشيراً إلى أنه تم تعديل بعض بنود القانون وصدر القانون رقم 1 لسنة 2020 وسوف ينتهي العمل به في سبتمبر المقبل.

 

وكشف أنه مع تطبيق القانون برزت بعض المشكلات رغم ان جميع المحافظات قامت بتقدير قيم مخالفات البناء وفقاً لظروفها ونوع هذه المخالفات لكن إصطدمنا بواقع غير جيد قائلاً "بالتواصل مع المواطنين الذي قالوا لنا أن الاجهزة المحلية لاتتم عمليات التصالح وعند التواصل مع الاجهزة التنفيذية والمحليات قالوا لنا المواطنيين غير جادين ولايتقدموا ومن ثم صدر مايسمى جدية التصالح كحد لاثبات الجدية بقيمة 25% من المخالفة في الأسبوع الماضي".

 

وأكد "الجزار"، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية لميس الحديدي، برنامج "القاهرة الان"، المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، أن إرساء مبدأ جدية

التصالح الذي كشف عنه اللثام في الاسبوع الفارط سيكون كاشفاً لمدى جدية المواطن المخالف وسيثبت إن كان القصور في عملية الاقبال على التصالح من قبل الجمهور أم الأجهزة المحلية.

 

وتابع: "كان المواطن المخالف قام بسداد المقرر مبدئيًا لاثبات الجدية ولم تقم الاجهزة المحلية بإنفاذ التصالح سيكون الخطا هنا على الاجهزة الادارية وسيتم التعامل معها أما إذا لم يقم المواطن بإثبات حسن النية والجدية سيكون هو المسؤول متوعداً المتقاعسين على إتمام عمليات التصالح بإجراءات قاسية في حال تقاعس المواطن المخالف عن سداد قيمة المخالفات وعدم إبداءه لحسن النسية لايلومن في هذه الحالة إلا نفسه وسيبطق عليه القانون وهي عملية الإزالة الكاملة".