"العربية لحقوق الإنسان" تحذر من فتح جبهة قتال جنوب اليمن

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن عميق قلقها إزاء الحشود العسكرية الجارية في محافظات جنوب البلاد بين قوات الجيش اليمني وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، والتي من شأنها أن تقود البلاد إلى مخاطر لا يمكن توقعها.

وكانت الحكومة الشرعية في اليمن قد وقعت اتفاقا في العاصمة السعودية الرياض في شهر نوفمبر الماضي، بهدف التوصل لتسوية سياسية مع "المجلس الانتقالي الجنوبي"، يتم من خلالها إعادة تشكيل الحكومة والحد من مخاوف المجلس الجنوبي من هيمنة تنظيم الإصلاح على المواقع السياسية والعسكرية في ظل التجارب السابقة إبان حكم الرئيس الراحل "علي عبد الله صالح".

وأوضحت المنظمة أن هناك مناوشات قد جرت بين الطرفين قبل توقيع الاتفاق، وخاصة في مدينة عدن التي باتت العاصمة السياسية المؤقتة في ظل سيطرة تمرد "ميليشيا الحوثي" على العاصمة صنعاء وجزء كبير من المناطق الشمالية.

وتابعت: "أدت التوترات بين الطرفين لتقويض البنية الخدماتية الهشة في عدن بصفة خاصة، في وقت تتصاعد فيه الأزمة الإنسانية في البلاد منذ تمرد ميليشيا "الحوثي" في سبتمبر 2014، وبات 80% من السكان بحاجة ماسة للمساعدة، بالإضافة لنحو 3 ملايين نازح داخل البلاد ومليوني فار خارجها، مع تفاقم المخاوف المحلية والعالمية من مخاطر جائحة كورونا على الوضع في البلاد، التي تعد بين آخر دول العالم في توافر الخدمات الأساسية بما فيها الخدمات الصحية".

وأضافت أن السلطات الدولية قد فشلت في

التوصل لاتفاقات تسوية مستدامة بين الأطراف المتصارعة في البلاد، حيث يكاد اتفاق الرياض أن يلحق باتفاقات ستوكهولم التي وقعتها الحكومة مع "ميليشيا الحوثي" تحت ضغط دولي وخليجي.

 ولفتت إلى أن معسكر الحكومة الشرعية السياسي والعسكري يعاني من تصدعات سياسية متنوعة، مؤكدة أن الحكومة فشلت في احتواء الصراعات القائمة بين أطرافها في انعكاس لتفاوت المواقف بين أطراف التحالف العربي الذي يدعم الحكومة الشرعية.

وأفادت أن الصراع الجاري في اليمن قوض من مجمل حقوق الإنسان، وتورطت كافة الأطراف في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب، مشيرا إلى أنه في ظل غياب إجراءات تحقيق جادة ومهنية، يبقى مرتكبوا الانتهاكات بمعزل عن المساءلة والمحاسبة، ويتواصل ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.

وناشدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي التحلي بضبط النفس وإعلاء مصالح المواطنين، وتحذر من مغبة القتال الذي سيؤدي حتما لاهدار كل فرص استعادة السلم والاستقرار في البلاد.