عبدالوهاب بدرخان يكتب:تشريع المستوطنات.. لا رادع لإسرائيل
لا يتوقف بنيامين نتنياهو عن ملء الفراغ التفاوضي مع الفلسطينيين بإجراءات يحرص على أن تكون دائماً باتجاه إحباط أي إمكان لاستئناف المفاوضات، فهذا هدفه وبرنامجه منذ انتخابه، ثم تحالفه مع اليمين الأكثر تطرفاً من يمينه الليكودي.
وآخر جديده في ذلك السعي إلى إضفاء "الشرعية" على المستوطنات استناداً إلى تقرير أعده ثلاثة من القضاة الذين نسجوا فتاوى قانونية تناسب رئيس الوزراء الذي طلب منهم هذا التقرير. وحين يقال إن رئيس القضاء الأعلى ادموند ليفي أحد هؤلاء الثلاثة، فالمقصود طبعاً الإيحاء بألا شبهة على النتائج التي توصلوا إليها.
لكن الطريقة التي تصرف بها نتنياهو بهذا التقرير تكشف كل الشبهات، إذ أنه اطلع عليه وسمح بإذاعة توصياته مطلع يوليو الماضي، ثم قال معاونوه إنه لن يعمل بموجبه تجنباً لردود الفعل السلبية دولياً، ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه يعرف أصلاً أن ما توصل إليه القانونيون ليس قانونياً، إلا أنهم أرشدوه إلى الخدعة التي تؤمن له تغطية شبه قانونية ستبقى في أي حال واهية وركيكة، والواقع أن القضاة الثلاثة اشتغلوا على الخط نفسه الذي اتبعوه طوال حياتهم بجعل القضاء الإسرائيلي ممراً لتشريع كل أنواع المخالفات والجرائم التي بنيت عليها الدولة العبرية.
كانت "النقطة القوية" في التقرير أن إسرائيل ليست قوة عسكرية محتلة، وإنما هي قوة عسكرية على أرضها، إِلامَ، استند القضاة في هذا الحكم؟ إلى المعتقدات الأيديولوجية التي تقول إن لليهود الحق في الاستقرار في أي مكان في الضفة الغربية، أو "يهودا والسامرة" كما يسمونها، وبالأخص في المناطق التي لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية في إطار اتفاقات مع السلطة الفلسطينية أقرّت باستمرار هذه السيطرة على نحو 60 في المائة من الضفة، فما معنى "السيطرة" هنا؟ عدا أنها مجرد تحايل على المصطلحات، فإنها تريد التهرب من "الاحتلال" وهو المصطلح القانوني المستخدم في مختلف وثائق الأمم المتحدة المرتكزة على القانون الدولي، لكن الأغرب أنها تسعى إلى القول بأن الجانب الفلسطيني هو الذي ارتضى أن تبقى السيطرة الإسرائيلية، وبديهي أن هذا غير صحيح لأن اتفاقات أوسلو على ما فيها من ثغرات وإجحاف استندت إلى هدف أساسي واحد هو تصفية الاحتلال لا تثبيته. ثم أن الهدف المتوخى من المفاوضات العالقة، بسبب الشروط الإسرائيلية، هو استعادة هذه الأرض في الحدود التي اعترفت بها إسرائيل، أي حدود 1967م، وبالتالي فليس هناك أي سند قانوني لما جاء به القضاة الثلاثة في تقريرهم بل أنهم أخذوا بالاجتهادات التي ابتكرت منذ 1967م، لتفسير القرارات الدولية بأنها تعطي إسرائيل الأرض التي احتلتها.
لو كانت هذه التفسيرات التي دأب الإسرائيليون على المجادلة بها لما كانت مفاوضات أوسلو، ولا مفاوضات مدريد التي سبقتها، ولا سلسلة المبادرات التي بلورها الأمريكيون والإسرائيليون بهدف انتهاء الصراع، بل لو كانت تلك التفسيرات مقبولة لكانت الأمم المتحدة تنبشها في ملف الشرق الأوسط، ولاعتبرت أن القضية مقفلة، لكن المعروف أن
ثمة استحقاقات اعادة "تشريع المستوطنات" إلى الواجهة. الأول هو الانتخابات المبكرة في 23 يناير 2013، والآخر سعي السلطة الفلسطينية إلى نيل صفة "الدولة غير العضو" باعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة رغم رفض الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض دول الاتحاد الأوروبي، ففي الانتخابات يريد نتنياهو أن يعزز موقع ليكود الذي جاء ثانيا بعد حزب "كاديما" الذي يوصف بأنه وسطي، مما اضطره إلى التحالف مع حزب اليمين المتطرف "إسرائيل بيتنا" بزعامة افيغدور ليبرمان، أي أنه يريد تغيير الخريطة التي رسمتها انتخابات 2009م، وذلك باستقطاب المتشددين الموجودين خصوصاً في المستوطنات، أما بالنسبة إلى الاستحقاق الفلسطيني الدولي فمن شأنه أن يعطي فلسطين صفة "دولة تحت الاحتلال" وهو ما اعتقد الرئيس الفلسطيني أنه يغير طبيعة المفاوضات، لذا كرر في الآونة الأخيرة أنه مستعد لاستئناف التفاوض بعد الحصول على الصفة الجديدة، وطالما أن الاستمرار في الاستيطان وعدم وقفه كان السبب الرئيسي في تعطيل المفاوضات، فلا شك أن "تشريع المستوطنات" يساهم في تعقيد العودة إلى التفاوض، وبالتالي فهو يحقق الهدف الحقيقي لنتنياهو.
رغم أن هناك أصواتاً في الوسط السياسي الإسرائيلي انتقدت ما يعتزمه رئيس الوزراء، إلا أنها هاجمت غاياته الانتخابية أو حذرت من تداعياته الدولية، لكن أياً منها لم يشر إلى أن ما يستعد نتنياهو لعمله لا يجوز قانونياً، كما أن أحداً لم يقل إن الأرض التي تقام عليها المستوطنات "ليست أرضنا"، فلماذا نضفي عليها "شرعية قانونية" وفي هذه المواقف ما يكفي من الغموض والميوعة مما يتيح لزعيم ليكود أن يمضي في خطوته، طالما أن شيئاً لا يروعه لا عربياً ولا دولياً.
نقلا عن صحيفة الشرق القطرية