القطن المصري.. زراعة تحتاج نظرة مستقبلية لإعادتها للحياة

"القطن المصري" كلمة اشتاق إليها الفلاح وتمني أن يعود الزمن الجميل إلي الوراء ليري لوزة القطن طويل التيلة تتفتح في موسم الحصاد، ليجني الخير من ورائه ليفرح بعائد مادي يفرج عليه كدخل أساسي لأسرته والتي من خلالها يقضي زواج أولاده التي أوجل لحين بيع القطن،ومعه شراء كافة مستلزمات الأسرة،ولذا فقد أطلق علي القطن لقب " الذهب الأبيض".

    

يقول مصطفي النجار رئيس لجنة الوفد بكفر الصلاحات ببني عبيد دقهلية ان زراعة القطن في الزمن الجميل كان يعد مصدر دخل قومي لمصر وكنا نشتهر بزراعة القطن طويل التيلة والملقب بالذهب الأبيض وكانت هناك بورصة للقطن، تعود بعائد مادي كبير للفلاح لدرجة أن الخير والأفراح تؤجل  لحين جمع محصول القمح،وكان هذا بسبب اهتمام الدولة بزراعة هذا المحصول الرئيسي، وتوفير مستلزماته من"بذور، وأدوية، وكيماوي"ومراقبته، وتوفير كافة لوازم المقاومة لآفات القطن" الدودة"، كما أنها تقوم علي تسويقه من خلال دعم الفلاح وشراء المحصول بعد تسعيره سنويا، وكانت دول العالم تتسابق علي شراءه، مما كان يساهم في ناتج الدخل القومي، إضافة إلي تشغيل الأيدي العاملة من الجنسين،حيث كانت أغلبية أراضي الدقهلية تقوم علي زراعة القطن، حيث يعد مخزن ذهب للأسرة الريفية.

 

ويضيف علي العصفوري نقيب الفلاحين بالدقهلية قائلا ان مشكلة القطن المصري ترجع إلي الخطأ الفادح الذي قام به وزير الزراعة الأسبق يوسف والي والذي ساهم في إخفاء بذرة القطن طويل التيلة واستبدالها ببذور قطن إسرائيلية قضت علي المحصول تماما، فبذور القطن طويل التيلة المصري معروف بأنه لا يزيد ارتفاعه سوي متر واحد فقط وبعد ذلك يزيد 30 سنتيمتر،حتى يتم جني المحصول وعلي ثلاث مراحل،وكانت مميزاته ان لوزة القطن تحمل 4 فصوص وقطن يفرح القلب واللوزة تمليء يد الواحد منا، وكان الفدان يعطي محصول من 12 إلي 15 قنطار،أما بذرة القطن الإسرائيلي كان طرحها علي شجر ارتفاعه يصل إلي ارتفاع 3 متر وما فيش فيها لوزتين ثلاثة علي الأكثر والحطب بيكربج أي يعلو علي الفاضي ،ورق بدون طرح لان البذرة مريضة، وتجد ان الناتج علي الشجرة ضعيف لا يمليء كبشة اليد والقطن مبروم والدودة تلتصق به،ولا نعرف أين اخفي يوسف والي البذرة الأصلية المصرية، ومن اجل هذا أبتعد الفلاح عن زراعة القطن ، كما ان الحكومة ابتعدت هي الاخري عن متابعته وادراجة ضمن الدورة  الزراعية الثلاثية والتي كانت مقررة إجبارية، كما ان المصانع والمحالج أغلقت فلا يوجد تسويق لتترك الفلاح عرضة لتجار السوق السوداء.

 

ويروي  محمد السيد البيومي فلاح من قرية المحمودية قصة زراعته لمحصول القطن العام الماضي قائلا قمت بزراعة القطن بديلا للذرة لان الدورة المقررة "ناشف"ومحصول الذرة لا يأتي بثماره وبالتالي كانت تجربتي مع زراعة القطن والتي تضمنت تكاليفها حرث وتطهير الفدان الواحد ألف جنية، وشراء شكارة بذرة القطن 150 جنيه، والري600 جنيه، والعمالة القائمة علي حرث الأرض خف القطن، وتنقية الحشائش، وزراعته بواقع 20 عامل بمبلغ 1400 جنيه، ورش الدودة واللوزة 800 جنيه، والكيماوي " نترات وسوبر بمبلغ 800 جنيه، ثم تقليع الحطب، 500 جنيه، ليصل إجمالي تكاليف زراعة الفدان الواحد 10 آلاف جنية، وبعد كل هذا الفدان يأتي بعائد 6 قناطير فقط، وسعر القنطار 2500 جنيه أي

أن العائد المادي للفدان 15 ألف جنيه، ليكون الصافي 5 آلاف جنيه، وهذا أفضل من محصول الذرة، ولكن المشكلة في التكاليف والتسويق، فالتاجر سوق سوداء ويتحكم في السعر وخاصة إذا كان الفلاح محتاج لدعمه ماليا لتكملة مصاريف الزراعة.

 

ويختتم كريم النعماني مهندس بالإدارة الزراعية بميت سويد وعضو الوفد بمركز محلة الدمنة قائلا ما نحتاجه في هذه الأيام هو إعادة زراعة القطن إلي الحياة،لأنها بالتالي تعيد الفلاح إلي عصره الذهبي والذي كان يجني من وراء زراعة القطن الخير،وبالتالي المشكلة في توفير البذور الجيدة للقطن طويل التيلة، والاهتمام بإدراجه ضمن الدورة الزراعية، إضافة إلي عملية التسويق والتي تسهل علي الفلاح وتدفعه للزراعة، لأن الفلاح حين يفكر في زراعة القطن يحمل هم تسويقه ويقوم بتخزينه حتى يري من يشتريه مما يعرضه لضياع جزء منه بسبب الفئران والتخزين.

 

مشيرا إلي ان بادرة خير بالتفات لرئيس السيسي في الآونة الأخير لعودة زراعة القطن وإعادة فتح المصانع والمحالج لأنها صناعة وزراعة ودخل قومي وتشغيل عمالة في آن واحد ، فعلي سبيل المثال عملية التسويق تساهم في تشغيل العمالة  من حارس علي شون تجميع القطن، وقباني الميزان،و3 شيالين، وسيارات تحميل ونقل ،علاوة علي فرص العمل في جني القطن، وعند التصنيع بحلج القطن،أضف إلي ذلك عملة صعبة للبلد، كما ان عائد القطن من بذور لصنع أفضل الزيوت ، وألياف لعمل ما يسمي بالكسب طعام مغذي للماشية،هذا بالإضافة للعائد المادي للفلاح والذي كان يزرع حول محصول القطن العديد من الزراعات مثل البامية واللوبيا والقرع ..إلخ، ليصبح الخير ليس في محصول القطن فقط بل خير لزراعات آخر، بالإضافة إلي انه يساهم في أزمة مياه الري فهو لا يحتاج كمية مياه كبيرة مثل محاصيل أخري.

 

ولهذا كله لابد من اهتمام الدولة وبشكل جادي وفعال ليعيدوا منظومة  زراعة القطن المصري لعهده السابق ليحتل مكانته الطبيعية في لأسواق العالمية كما كان في عصره الذهبي والذي طالما كانت دول العالم تتهافت علي شراءه،فهل نري تفعيل المنظومة الي ارض الواقع، وهذا ليس مستبعد فهناك رئيس مثل السيسي يفكر دائما في النهوض بالاقتصاد المصري ومنها تشغيل المصانع المتوقفة.