الجمل وما حمل
لا يمكن لعاقل ومنصف ان يتهم القضاء المصري الذي حكم بالبراءة علي المتهمين بموقعة"الجمل" بعدم النزاهة لان وقائع الدعوي لم تكن تحمل ادلة اتهام جازمة لمن تم القبض عليهم واتهامهم بقتل المتظاهرين صبيحة اليوم التالي للخطاب المؤثر الذي القاه الرئيس السابق حسني مبارك وأدي الي انسحاب اكثر من 90% منهم .
لست هنا في موقف الدفاع عن الحكم والمحكمة التي قضت بحكمها بعد مداولات استمرت لمدة عام ورأسها قاض مشهود له بالنزاهة وله تاريخ قضائي مشرف يشيد به من عرفه .
القضية كشفت عن عدد من الوقائع" الملتبسة" التي تم تسويقها للناس ولا يعلم احد حتي الان مدي جديتها ومدي حيدتها وهل هناك اغراض خفية من وراء ترديدها وتسويقها عبر وسائل الاعلام ام لا؟؟.
حيثيات المحكمة قالت ان ضميرها لم يسترح لشهادة أي من الشهود الذين لم ير واحد منهم وقائع ما حدث وكانت جميع الشهادات التي رووها سماعية ولم تحمل وقائع حقيقية يتم البناء عليها والاخذ بها ،كما اشارت الي ان الشهادات اخذت طابعا سياسيا والتبس فيها الموقف السياسي مع شهادة الحق وكانت الخلافات السياسية هي العنوان الابرز لدي معظم من ادلوا بشهاداتهم امام المحكمة.
وفور صدور الحكم تعالت اصوات تطالب ب"تطهير القضاء" وتم اتهام النائب العام ومساعدوه بالفساد علي الرغم من ان من حققوا في القضية لم يكونوا من النيابة العامة وانما كانوا من قضاة تحقيق تم انتدابهم من جانب وزارة العدل وهو ما ينفي الاتهامات الغريبة التي تم توجيهها للنيابة العامة والنائب العام بصفته وشخصه.
تعبير "تطهير القضاء" لا يعني سوي اهدار دولة القانون وتغليب الاحكام ذات التوجه السياسي وحكم الهوي الذي يرضي شهوة الانتقام دون النظر لمبدأ العدالة الذي يسعي لترسيخه القضاء وتسعي اليه دولة القانون .
الحكم الذي نكأ جروح جرحي واهالي شهداء راحوا ضحية لموقعة هي الاغرب في احداث الثورة المصرية يتطلب ان يتم كشف حقيقة ما حدث امام الشعب بعد ان استطاع عشرات
الشعب اذن بحاجة الي معرفة الحقيقة وان يتم التحقيق فيما يتم الهمس به بين ابناء الشعب حول تورط اشخاص بأعينهم اصبحوا الان من اصحاب الحكم والسلطة في البلاد يتحكمون في مصائره ويصعب علي كثيرين توجيه التهم اليهم في العلن وذكره المرشح الخاسر احمد شفيق .
قضية واقعة الجمل التي نكأت الجرح يجب ان تطهر ما عكر روافد الحق والحقيقة واصبحنا نتهم بدون دليل ونعترض علي اي حكم لا يشبع غرائز الانتقام لدينا حتي ولو اعدمنا بريئ ووضعنا خلف القضبان احرارا لم يرتكبوا جريمة ولا جريرة.
نحن بحاجة الي ان نتطهر وان نعلي مصلحة البلاد والعباد علي مصالح بعض النفوس الضعيفة التي لايهمها سوي مصالح افراد او جماعات بعينها دون النظر لصالح الامة التي ابقي من الجميع واغلي وأسمي من انانيتهم ونهمهم الشديد للسطو علي كل شيئ.
قضية موقعة الجمل التي اتخذت موقعا "اكثر مما تستحق " في وسائل الاعلام يجب ان تأخذ موقعها "الذي تستحقه" في افاقة ضمير البعض الذين تصوروا انهم اصبحوا فراعنة جدد يملكون ارض الكنانة ومن عليها وما يجري بها من انهار وما تكتنفه ارضها من خيرات وكنوز.
[email protected]