تحذيرات من ارتفاع وتيرة "العنف السياسي" في تونس وسط أزمة تشكيل الحكومة

 حذرت أحزاب وشخصيات سياسية تونسية من خطورة ارتفاع وتيرة "العنف السياسي" في البلاد، عقب تهديدات تلقتها رئيسة حزب، وإحباط مخطط إرهابي لاغتيال سياسية أخرى، في ظل أزمة تشكيل الحكومة التي تعصف بالبلاد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

 وأكد حزب (قلب تونس)، وكتلة (تحيا تونس) خطورة فتح باب العنف السياسي، والخطاب التحريضي في البرلمان، وطالبتا بفتح تحقيق جدي بشأن "الاعتداء على نواب كتلة الدستوري الحر ورئيستها عبير موسي" في مجلس نواب الشعب التونسي.

 وأشارت الأحزاب إلى ما كشفت عنه وزارة الداخلية يوم /الجمعة/ من إحباط مخطط لاستهداف القيادية بالتيار الشعبي مباركة عواينية أرملة محمد براهمي عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حزب التيار الشعبي الذي اغتيل في عام 2013 بعد أشهر من اغتيال الأمين العام لحزب الديمقراطيين الموحد والقيادي بالجبهة الشعبية شكري بالعيد أمام بيته.

وأعلن الحزب الدستوري الحر - في بيان مساء أمس - عن اعتزامه تنظيم وقفة احتجاجية بساحة باردو يوم السبت 25 يناير "تُرفع فيها الراية التونسية فقط ويكون شعارها الوحيد لا للعنف السياسي".

ودعا الحزب كل مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية ونشطاء حقوق الإنسان ومختلف القوى الحية بالمجتمع، للمشاركة بكثافة في هذه المظاهرة الوطنية؛ للتعبير عن رفض الشعب التونسي للعنف والإرهاب وضرورة ترسيخ قيم السلم والديمقراطية في إطار دولة مدنية.

 وذكر راديو (موزاييك) التونسي أن أمن الجرائم الإرهابية بدأ البحث والتحري في تهديدات موجهة إلى رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، وفتح تحقيق بالتنسيق مع النيابة، كما تقرر تعزيز الحماية الأمنية لها".

 وثمنت حركة (تونس إلى الأمام) - في بيان - مجهودات قوى الأمن من أجل إحباط كل مخططات الاغتيالات، داعية "جميع مكونات المشهدين السياسي والمدني وعموم المواطنين إلى المزيد من اليقظة في ظل ما تشهده تونس من أزمات متعددة الأوجه، وخاصة تطورات الأحداث في ليبيا وما قد ينتج عنها من إمكانية تسلل الدواعش عبر الحدود".
واتهمت حركة (تونس إلى الأمام)، "روابط حماية الثورة" بمحاولة جر الجميع إلى مربع العنف، وذلك على إثر إفشال مخطط اغتيال مباركة عواينية، كما أدانت "كل أشكال العنف والتهديد واعتماد المليشيات في حسم الخلافات".
 وتصف العديد من الأحزاب في تونس "روابط حماية الثورة" بأنها "ميليشيات إرهابية"، ورغم أنه تم حلها ومصادرة ممتلكاتها بحكم قضائي عام 2014، بعد

اتهامها بالعديد من أعمال العنف، خصوصًا اغتيال لطفي نقض المنسق الجهوي لحزب "نداء تونس" عام 2012، إلا أن الحديث بشأنها وعلاقتها بـ(حركة النهضة) يتجدد من حين لآخر، ولا سيما في أوقات التهديدات المتعلقة بالسياسة.
 من جهته أدان حزب العمال "خطاب الكراهية والتكفير الذي يدفع بالبلاد إلى العودة إلى مربع العنف والاغتيالات السياسية"، داعيًا القوى الديمقراطية والتقدمية إلى "رص الصفوف في مواجهة المخاطر المحدقة بالبلاد داخليًا وخارجيًا".
 ونبه الحزب - في بيان - إلى "خطورة الوضع الذي بات مشحونا بأجواء العنف والتحريض"، ودعا الشعب التونسي وقواه الحية إلى "الحيطة والحذر والوحدة في مواجهة محاولات جر البلاد مجددًا إلى مربع العنف"، ومثمنا مجهودات الأجهزة الأمنية في المعركة ضد الإرهاب.
 أما رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي فطالبت بفتح "ملف القناصة والملف القضائي الخاص بنوعية الأسلحة والخراطيش التي تم استعمالها لقتل التونسيين خلال أحداث ثورة 2011، مشيرة إلى "وجود حاضنة سياسية للعنف" و"اختراقات واضحة للدولة".
 تأتي هذه التطورات وسط تجاذبات سياسية وترقب الشارع التونسي لانتهاء أزمة تشكيل الحكومة المستمرة منذ 15 نوفمبر الماضي حينما كلف رئيس الجمهورية مرشح (النهضة) الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، لكنه فشل في التوافق مع الأحزاب وشكل حكومة مستقلين أسقطها البرلمان في العاشر من يناير الجاري بـ134 صوتًا رافضًا مقابل موافقة 72 نائبًا، لتنتقل صلاحية اختيار الشخصية "الأقدر" إلى الرئيس وفقًا للدستور الذي أمهله 10 أيام للتشاور مع الأحزاب وإعلان اسم المكلف بتشكيل حكومة يتم عرضها على البرلمان لنيل الثقة.